أخبار البلد -   كم يبدو المشهد محزناً عند الغوص في تفاصيل أسواق المال الخليجية، ومقارنتها ببورصة عمان رغم أنها الأقدم، ورغم أننا من قام بمساعدة الأشقاء الخليجيين في بناء مؤسساتهم المالية. إذ علينا الاعتراف بأننا بتنا متأخرين في هذه الصناعة المالية.
نحن اليوم لسنا معنيين بصعود السوق أو هبوطه. وإنما معنيون بتوفير البيئة التشريعية اللازمة التي تضاهي الأسواق في المنطقة، كما قال رئيس هيئة الأوراق المالية، الدكتور محمد صالح الحوراني.
اتفق مع ما تحدث به د.الحوراني. وهو يعي أن الإصلاح في سوق رأس المال يجب أن يتم بصورة سريعة، لتعويض ما لا يتوفر في بورصة عمان، والذي يقتصر اليوم على السهم. إذ ينبغي السير في توفير العديد من الأدوات المالية في السوق، كمؤشرات التداول، وتفعيل تداول السندات للأفراد، وكذلك الصكوك؛ لتنويع المنتجات أمام المستثمرين. وهو الأمر المتوفر في أسواق المال الخليجية.
في الماضي، كان الخلل في إدارة هيئة الأوراق المالية قد بلغ ذروته بعدم إقرار تشريعات توفر التطوير للسوق، والتركيز حينها على زيادة عدد الشركات المدرجة كماً لا نوعاً؛ عبر التساهل في تعليمات الإدراج. وقد ساهمت الطفرة والسيولة في تغطية ذاك الخلل. لكننا اليوم ندفع الثمن؛ فالتعافي ليس هينا، والثقة لا تُستعاد بين ليلة وضحاها. كما أن الهيكلة التشريعية الحالية لا تشجع على الاستثمار.
في المقابل، يجب تذليل العقبات أمام الراغبين في إنشاء صناديق استثمار، مقارنة بالتشريعات المتوفرة لدى دول المنطقة، ولاسيما الإمارات العربية المتحدة، والتي تطول قائمة الصناديق وشركات الوساطة الموجودة لديها. إذ تجد أن البنك الواحد في دولة الإمارات، يمتلك أكثر من صندوق، ويستثمر في البورصة. وهو يفصح عن أداء صناديقه بشكل دوري، بما يتيح للجميع المقارنة بين الصندوق الذي استثمر فيه، وأداء الصناديق الأخرى، الأمر الذي يخلق بيئة تنافسية بين مديري تلك الصناديق، كما هي الحال بالنسبة لإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها.
أما المسألة الأخرى التي تمكنت هيئة الأوراق المالية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، من توفيرها؛ فهي "حافظ أمين" عالمي يحل محل بنك "أتش. أس. بي. سي" البريطاني، الذي يغادر السوق في نهاية أيار (مايو) المقبل. والمعلومات المتاحة أن بنكاً عالمياً آخر سيتولى مهام إدارة "الحفظ الأمين" للصناديق والمحافظ الأجنبية التي تمتلك أوراقا مالية في بورصة عمان، تقارب قيمتها 650-700 مليون دولار.
اليوم، وفي ظل النهج الصعودي الذي يسيطر على أسواق المال الخليجية، مدعوما بنمو قوي في تلك الاقتصادات، ينبغي أن تركز الحكومة الأردنية على وسائل التحفيز الاقتصادي؛ لأن النتائج المالية للشركات المدرجة متراجعة في معظمها، باستثناء القطاع البنكي الذي حافظ على وتيرته. لكن، ينبغي إدراك أن مزيدا من الضرائب، قد يغير شكل وتركيبة أرباح هذا القطاع في العام 2015.