أخبار البلد
بناءً ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﻋﻘدﺗﮫ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻻﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻣﺟد اﻟﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ ﻣﻊ
ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ , وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻻراﺋﮭم وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﮭم ﺣول اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻣوﺿوع اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ , ﻓﺎن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗوﺻﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
1- ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد اﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ .
2- اﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﯾﺎت ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﻠوب اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ
ھذه اﻟﻣﻧﺷﺄت.
3- اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﺟدﯾد ﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﻌﻣل اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻟﻣﮭن ﻟﻌﺎم 2013 او رﺧﺻﺔ وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻋم اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
.
4- ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻻردﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺣواﻓز ﻟﮭم وﻓﺗﺢ ﻣﻌﮭد ﻣﺗﺧﺻص ﻟﺗدرﯾب
اﻻﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﮭدف إﺣﻼل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻻردﻧﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎً ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة
و ﻗد اوﺻت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﯾﺿﺎ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻘدﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ وزارة اﻻوﻗﺎف واﻟﺷؤون
واﻟﻣﻘدﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑرﺣﻼت اﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة وذﻟك ﻟﺑﺣث ﻣوﺿوع رﺣﻼت
اﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة وﻣﻛﺗب اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ ﺗﺄﺷﯾرات ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ , وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻻراﺋﮭم وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﮭم
ﺣول ھذا اﻟﻣوﺿوع, ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
1-ان ﺗﻌﺗﻣد وزارة اﻻوﻗﺎف ﺧﺗم ﺟﻣﻌﯾﺔ وﻛﻼء اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ اﻟﺳﻌودي ﻗﺑل ﺧﺗﻣﮫ ﻣن ﻗﺑل وزارة
اﻻوﻗﺎف ﻟﺗﻘوم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﺗدﻗﯾق اﻟﻌﻘد واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧوده او رﻓﺿﮭﺎ اﺳوة ﺑﺎﻟطرف اﻟﺳﻌودي ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط ﺧﺗم اﻟﻌﻘود
ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﺟدة.
2-ان ﯾﺗم اﻋداد ﻋﻘد ﻣوﺣد ﯾﻌطﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻردﻧﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟطرف اﻻﺧر.
3-ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣرﺧص ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﺑﺳﻌر اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﺷﯾرة واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺛﺎﺑت وﻣوﺣد.
4-ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣرﺧص ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﺑوﺟﮭﺔ اﻟﺗﺄﺷﯾرات واﻟﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣن ﺗﺄﺷﯾرات اﻟﻌﻣرة دون
اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ اﻟﻰ ﺑﻼد اﺧرى.
5-اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﺳﻌر ﻟرﺣﻼت اﻟﻌﻣرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟوھﻣﯾﺔ.
6-اﻋطﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ وﻛﻼء اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺣق ﺑﻣﻧﻊ اي وﻛﯾل ﺳﻌودي ﺛﺑت ﺳوء ادارﺗﮫ وﺗﺟﻧﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﯾل اﻻردﻧﻲ ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘود
ﻣن ﺷرﻛﺎت اردﻧﯾﺔ .
7-ﻣﻧﻊ اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم اﻟﺳﻌودﯾون اﻟذﯾن ﯾﺑﯾﻌون اﻟﺗﺄﺷﯾرات ﻟﻠﺳﻣﺎﺳرة واﻟوﺳطﺎء ﻣن ﻋﻣل ﻋﻘود ﻓﻲ اﻻردن وﺳﺣب
ﺗراﺧﯾص اﻟﺷرﻛﺎت اﻻردﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻊ ﺗﺄﺷﯾرات ﻟﻠوﺳطﺎء واﻟﺳﻣﺎﺳرة.
8-اﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﻣوﺿوع ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟذي اﻋطﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﻧﺢ ﺗﺄﺷﯾرات ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻻﻧﮫ ﯾﺷﻛل
ﻋبء اﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن وارھﺎق ﻣﺎدي ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ان ھذا اﻟﻣﻛﺗب ﺳﯾﻘوم ﺑﺎﺧذ ﺑﺻﻣﺔ اﻟﻣواطن اﻻردﻧﻲ
وھذا اﻣر ﯾﺟب اﻟﺗوﻗف ﻋﻧده .