اخبار البلد

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، أن الأردن أصبح مؤخرا واحدا من العشر أعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يضع المملكة في محط الأضواء.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الخميس "رغم أن الأردن يبدو هادئا مقارنة بأحوال جيرانه من الإسرائيليين والفلسطينيين التي لا تهدأ، إضافة إلى عدم الاستقرار في كل من مصر وسوريا والعراق، إلا أنه يعاني مشاكل عديدة من جميع الجهات، فقد فشل الأردن في تحوله للديمقراطية، كما فشل في إصلاح اقتصاده المأساوي، إضافة إلى مشكلة اللاجئين الذين يعبرون حدودها يوميا؛ مما أدى إلى زيادة التوتر بالبلاد".

وأضافت أن الأردن يقع في مكانة مرموقة كحليف استراتيجي لأمريكا في المنطقة المضطربة، موضحة أنه رغم سعي الملك عبد الله الثاني؛ لتعزيز الديمقراطية في بلده، وتطبيق الإصلاح والاستقرار السياسي والحد من التطرف، إلا أن المظاهرات الأسبوعية تبين ضجر الأردنيين من الديمقراطية الجوفاء التي يعيشونها، فالشعب محبط من عدم وفاء الوزارات بما تعد به، ويعاني من موجات اللاجئين العراقيين والسوريين، وارتفاع أسعار الغذاء، بسبب زيادة الأزمة المالية العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يحدث من ثورات في سوريا ومصر، وتدفق اللاجئين، وصل بالأردن إلى طريق مسدود؛ لذلك حاولت الحكومة الأردنية في البداية تجنب استياء الشعب، فنشرت بعض الإصلاحات السياسية، ووفرت بعض الوظائف الحكومية، لكن لم يتم الوفاء بوعود تعديلات دستورية، بالإضافة للهجوم على المظاهرات السلمية، مع قمع المعارضة في الصحافة والإعلام.

وتابعت بأن حصول الأردن على المقعد الذي رفضته السعودية في أكتوبر بالمجلس، قد يحجب بعض الحقائق عن الأمريكان، فالحقيقة هي أن الدعم الأمريكي منذ 2004، الذي يعتمد على سياسة الملك عبدالله الثاني الخارجية الودية، يعد مركزا لنتائج السلطة في البلاد.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه يجب على مجلس الأمن أن يحول تركيزه من حرب سوريا والنووي الإيراني والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لمشاكل أحدث أعضائها؛ فإن تداعيات تدهور أو استمرار الاستقرار الأردني، لن تكون على المواطنين فقط، ولكن على أمريكا أيضا.