عصام قضماني - أخبار البلد -
تسمح اتفاقيات نقل الغاز عبر الأنبوب « العربي « المصري للأردن تحريره من احتكار شركة الفجر وربطه بميناء الغاز الذي سيقام في العقبة واستخدامه لجلب غاز من مصادر أخرى بما فيها البحر المتوسط .
أنبوب الغاز العربي هو بنية تحتية قائمة , وما حدث هو السماح باستغلالها الذي هبط بأكثر من 60% مع تراجع إمدادات الغاز المصري إلى 100 مليون قدم يوميا من 240 مليونا ,
تتوقع تقارير أن يتحول مسار الغاز عبر الخط العربي , فتصبح مصر ممرا لغاز سيأتي من البحر المتوسط ولا فرق سواء كان تابعا لقبرص أو لإسرائيل طالما أن صاحب حق الاستخراج والبيع هو شركة أميركية .
من الواضح أن انقطاع الغاز المصري لم يعد هو المشكلة فمصر تعاني نقصا حادا , ومشروعها بوصول غازها إلى أوروبا عبر تركيا تقلص إلى حدودها وأكثر من ذلك تتحدث تقارير عن أنها قد تستورد غازا من البحر المتوسط فالاتفاقية التي فكت احتكار شركة الفجر للخط ستخدمها في هذا الاتجاه أيضا .
في موضوع الغاز , لا يمكن أن يبقى الأردن جامدا بانتظار عودة ضخ الغاز المصري بالكميات المتفق عليها وحجمها 240 مليون قدم مكعب يوميا , 2.4 مليار متر مكعب سنويا فحتى تأكيدها التزامها باتفاقية الغاز استقرت الإمدادات المصرية عند 100 مليون قدم مكعب يوميا وهي أقل من 20% من الحاجة.
الحديث عن لجوء الأردن للغاز من البحر المتوسط بواسطة شركة أميركية تسيطر على أباره لن يبقى في سياق التكهنات , وسيحتاج إلى خطوات عملية توقف خسائر الاقتصاد وتحرر الكهرباء والصناعة من الضغط .
الغاز موجود في البحر الأبيض المتوسط على بعد 30 كيلومترا , فلماذا يفضل البعض جلبه بالبواخر من مصادر تبعد ألاف الكيلومترات , بالتأكيد أن المعايير الاقتصادية غائبة هنا ومصلحة الاقتصاد المخنوق كذلك .
معاناة الصناعة هي في مصادر الطاقة , فشركة مثل البوتاس ستوفر 100 مليون دينار سنويا من كلف الإنتاج لو حصلت على غاز قريب ورخيص , ومعاناة الاسمنت الأردنية ستتوقف لتستأنف الربح لو استبدلت الوقود الثقيل بالغاز , وهكذا بالنسبة للفوسفات ومصانع الحديد.
المعارضون لا يريدون مشروع الطاقة النووية , ولا يقبلون استيراد الغاز من البحر المتوسط بزعم أنه سيجلب منفعة لإسرائيل , وهم ضد عكس كلف الطاقة على الأسعار , والبدائل التي يطرحونها لا تتجاوز العموميات , وقد بدأوا باستخدام بعض مخالبهم القديمة « لجنة مقاومة التطبيع في النقابات المهنية» التي يسيطر عليها إسلاميون وما تبقى مما يسمى باليسار .
qadmaniisam@yahoo.com
تسمح اتفاقيات نقل الغاز عبر الأنبوب « العربي « المصري للأردن تحريره من احتكار شركة الفجر وربطه بميناء الغاز الذي سيقام في العقبة واستخدامه لجلب غاز من مصادر أخرى بما فيها البحر المتوسط .
أنبوب الغاز العربي هو بنية تحتية قائمة , وما حدث هو السماح باستغلالها الذي هبط بأكثر من 60% مع تراجع إمدادات الغاز المصري إلى 100 مليون قدم يوميا من 240 مليونا ,
تتوقع تقارير أن يتحول مسار الغاز عبر الخط العربي , فتصبح مصر ممرا لغاز سيأتي من البحر المتوسط ولا فرق سواء كان تابعا لقبرص أو لإسرائيل طالما أن صاحب حق الاستخراج والبيع هو شركة أميركية .
من الواضح أن انقطاع الغاز المصري لم يعد هو المشكلة فمصر تعاني نقصا حادا , ومشروعها بوصول غازها إلى أوروبا عبر تركيا تقلص إلى حدودها وأكثر من ذلك تتحدث تقارير عن أنها قد تستورد غازا من البحر المتوسط فالاتفاقية التي فكت احتكار شركة الفجر للخط ستخدمها في هذا الاتجاه أيضا .
في موضوع الغاز , لا يمكن أن يبقى الأردن جامدا بانتظار عودة ضخ الغاز المصري بالكميات المتفق عليها وحجمها 240 مليون قدم مكعب يوميا , 2.4 مليار متر مكعب سنويا فحتى تأكيدها التزامها باتفاقية الغاز استقرت الإمدادات المصرية عند 100 مليون قدم مكعب يوميا وهي أقل من 20% من الحاجة.
الحديث عن لجوء الأردن للغاز من البحر المتوسط بواسطة شركة أميركية تسيطر على أباره لن يبقى في سياق التكهنات , وسيحتاج إلى خطوات عملية توقف خسائر الاقتصاد وتحرر الكهرباء والصناعة من الضغط .
الغاز موجود في البحر الأبيض المتوسط على بعد 30 كيلومترا , فلماذا يفضل البعض جلبه بالبواخر من مصادر تبعد ألاف الكيلومترات , بالتأكيد أن المعايير الاقتصادية غائبة هنا ومصلحة الاقتصاد المخنوق كذلك .
معاناة الصناعة هي في مصادر الطاقة , فشركة مثل البوتاس ستوفر 100 مليون دينار سنويا من كلف الإنتاج لو حصلت على غاز قريب ورخيص , ومعاناة الاسمنت الأردنية ستتوقف لتستأنف الربح لو استبدلت الوقود الثقيل بالغاز , وهكذا بالنسبة للفوسفات ومصانع الحديد.
المعارضون لا يريدون مشروع الطاقة النووية , ولا يقبلون استيراد الغاز من البحر المتوسط بزعم أنه سيجلب منفعة لإسرائيل , وهم ضد عكس كلف الطاقة على الأسعار , والبدائل التي يطرحونها لا تتجاوز العموميات , وقد بدأوا باستخدام بعض مخالبهم القديمة « لجنة مقاومة التطبيع في النقابات المهنية» التي يسيطر عليها إسلاميون وما تبقى مما يسمى باليسار .
qadmaniisam@yahoo.com
