قد يتجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدلله النسور للتسريع في إجراء تعديل وزاري على حكومته في سبيل مواجهة حراك برلماني مضاد لحكومته بدأ يتشكل مع نهايات الأسبوع الماضي خصوصا بعد سعي بعض النواب لإستغلال الجدل الذي أثارته قصة توزيع الأراضي على أهالي مدنية معان جنوبي البلاد.
قرار توزيع الأراضي بإسم "مكرمة ملكية” على كل مواطني مدينة معان التي تعتبر من بؤر المعارضة للنظام أثار جدلا واسعا خلال الأسبوع الماضي بعدما ربطته أوساط القرار بمبادرة ذاتية لا مبرر لها من قبل حكومة النسور على أمل ترتيب العلاقة بين مؤسسات النظام وأهالي مدينة معان التي تشهد العديد من الإضطرابات.
القرار وبمجرد إعلانه دفع عشائر في منطقة البادية الجنوبية إلى الإحتجاج في الشارع وإغلاق الطريق الدولي الواصل مع مدينة العقبة للمطالبة بتسجيل واجهات عشائرية بإسمهم .
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة إحتجاجات مماثلة إذا ما تم تطبيق القرار فعلا علما بأن أسباب توزيع الأراضي لم تتضح بعد حيث تربطها المصادر بسعي الحكومة لمنع تواصل تأثير أطراف في معادلة السعودية في المجتمع المحلي في مدينة معان المحاذية للحدود مع السعودية .
شخصيات سعودية مهمة ظهرت عدة مرات في مدنية معان ومحيطها وأثارت قلق السلطات المحلية بعد مشاركتها في مناسبات إجتماعية ويعتقد وسط بعض المسئولين الأردنيين أن أمراء في العائلة المالكة في السعودية ينفقون المال في مدينة معان الأردنية مما دفع الحكومة لفكرة توزيع الأراضي التي تم تخريجها بشكل سلبي وسيء للغاية كما قال بعض أعضاء البرلمان علنا.
المسألة أثارت ضجة في الأردن وتم الإشارة لها بصفتها من القرارات الخاطئة لحكومة النسور الذي سيواجه مجددا الأسبوع الماضي محاولة برلمانية جديدة لطرح الثقة مجددا بوزارته بعد خصومات علنية .
ونقلت تقارير صحفية محلية عن النسور قوله في مجلسه الخاص بأن بعض مراكز القوى في مجلس النواب تتحرك ضد حكومته فيما ألقيت خطابات قاسية ضد النسور في البرلمان على هامش مناقشات خطة كيري والموازنة المالية من بينها خطابات للنواب محمود خرابشه وسعد سرور وعبد الهادي المجالي.
مواجهة هذا المأزق قد تتطلب من النسور التسريع في إجراء تعديل وزاري على طاقمه حتى يوحي بأن الحكومة ليست بصدد الرحيل .
