عمان - قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن إن "المؤسسة ستقاضي شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة التخليص المحلية المسؤولة عن استيراد 250 ألف اسطوانة غير مطابقة للمواصفات القياسية إذا رفضتا إعادة تصديرها".

وحددت المؤسسة مهلة إضافية للشركتين قبل اللجوء إلى القضاء بعد انتهاء المهلة الأولى التي بلغت 3 أشهر ابتداء من نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وفق مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويته.

وما تزال الشحنة في مستودعات العقبة منذ أكثر من ثلاثة أشهر فيما رفضت المواصفات إدخالها إلى المملكة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وقال الزبن إن "الشركة تبرر تمسكها بالفحص الجديد لاستخدام نتائجه حجة ضد الشركة الصانعة اذا  تم اعادة الاسطوانات اليها فعلا".

وقالت مصادر ان دفاع شركة مصفاة البترول الاردنية عن الصفقة يعود الى كونها قد دفعت كامل قيمة اسطوانات الغاز للمورد.

إلى ذلك؛ يعقد مدير عام شركة مصفاة البترول عبد الكريم علاوين اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن القضية فيما كان أكد لـ"الغد" أن تشكيل لجنة لحضور فحص جديد على الاسطوانات وان فحص الاسطوانات في المانيا لا يعني التشكيك بإجراءات ومهنية مؤسسة المواصفات والمقاييس وانما للحصول على شهادة من جهة عالمية حول وضع هذه الاسطوانات". 

وقال العلاوين لـ"الغد" كذلك "إن اختيار اعضاء اللجنة جاء من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وذلك لمعاينة فحص عينات عشوائية من دفعة اسطوانات الغاز المرفوضة، اختارتها لجنة اخرى تم تكليفها من قبل الوزارة".

وبين أن اللجنة "ستقوم بحضور الفحوصات التي ستجري على مدى صلاحية هذه الاسطوانات من خلال فحوصات خاصة تجريها هيئة فحوصات المانية معتمدة دوليا، وذلك لاستخدام هذه النتائج في الرد على الشركة الهندية الموردة لدفعة هذه الاسطوانات في حال تم الحكم على عدم صلاحيتها وإرجاعها بشكل نهائي".

وبحسب الزبن فقد أجري الفحص الاول للعينة في نفس شهر وصول الشحنة، حيث اخذت المؤسسة عينة مكونة من 4 اسطوانات، لفحصها وفق الاجراءات المعتمدة، لتظهر النتائج وقتها "أن نصف العينة غير مطابق للمواصفات".