أخبار البلد -
يتزايد الحديث مؤخراً عن توجه رسمي لتعديل قانون الانتخاب وتقديمه في الأولوية على غيره من القوانين المزمع تعديلها وعلى رأسها قانون الأحزاب السياسية ، هذا "الحماس" الحكومي تجاه تعديل قانون الانتخاب قبل غيره يثير تساؤلات تتركز حول ترتيب الاولويات وفق ما تقتضيه الحالة السياسية الراهنة في البلاد.
دائما ما اصطدمت الإرادة الرسمية بإيجاد مجلس نواب قوي يأخذ على عاتقه اداء الواجب التشريعي والرقابي حسب المأمول بعقبة تتمثل بخلو الساحة السياسية الأردنية من أحزاب قوية تشكل أرضية صلبة وصحية للعمل السياسي المؤدلج الذي يملك التصورات والحلول لما يدور على الساحتين المحلية والاقليمية من تحديات وتطورات تتسارع بوتيرة عالية .
أثبتت التجارب السابقة أن أية نية للإصلاح الحقيقي لا ولن تنجح إن لم تبدأ من القاعدة وأن الحلول التجميلية لن تثمر مهما تعددت المحاولات وتوالت التشريعات الجديدة والمعدلة ،فأي قانون انتخاب مهما كان مثاليا وحضاريا لن يتمخض عن مجلس تشريعي قوي طالما بقيت العقلية المتوجسة من وجود أحزاب سياسية فاعلة تمتلك القدرة على الاستقطاب الشعبي ببرامج سياسية واقتصادية واجتماعية هي السائدة وطالما بقي الانتساب للاحزاب السياسية "بعبعا" ضخمته بعقولنا تراكمات مجتمعية وأمنية يطول الحديث عنها.
التحديات السياسية الراهنة التي تواجه البلاد لا تخفى على أحد والمحيط المشتعل الذي يلفنا من كل ناحية يدفعان لتكوين عقلية منفتحة وإيجابية تجاه ما يحصل ،وإن أردنا تقسيم الواقع السياسي الراهن في الأردن ما بين قطبين رئيسيين؛نجد انفسنا أمام ثنائية " الحكومة والأحزاب" والذين يجب ان تتوافر لديهما الارادة الصادقة والحقيقية للاصلاح السياسي والخروج بصيغ مشتركة تضمن قبل التفكير بتعديل قانون الانتخاب التوافق على مشروع قانون للاحزاب السياسية يخرجها من واقعها المراوح ما بين الشخصنة والانحساب الاقليمي الى الانفتاح أكثر على الهم الشعبي ،بينما يتوجب على الحكومة إظهار النية الصادقة بافساح المجال أمام الأحزاب للعمل بأجواء تضمن لها الاتصال المباشر بالقواعد الشعبية وعلى رأسها الجامعات التي تحتوي فئة الشباب القادرة على تبني الاصلاح بشتى جوانبه كما يريده ويتصوره جلالة الملك .
الفرصة لا زالت متاحة للتفكير قبل أي شيء بقانون أحزاب يحقق المأمول ويضمن إيجاد آليات تضمن لها ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني سبل النجاح والمشاركة الفاعلة بصناعة القرار الوطني وصولا الى تشكيل الحكومة البرلمانية فعلا وليس قولا .
يتزايد الحديث مؤخراً عن توجه رسمي لتعديل قانون الانتخاب وتقديمه في الأولوية على غيره من القوانين المزمع تعديلها وعلى رأسها قانون الأحزاب السياسية ، هذا "الحماس" الحكومي تجاه تعديل قانون الانتخاب قبل غيره يثير تساؤلات تتركز حول ترتيب الاولويات وفق ما تقتضيه الحالة السياسية الراهنة في البلاد.
دائما ما اصطدمت الإرادة الرسمية بإيجاد مجلس نواب قوي يأخذ على عاتقه اداء الواجب التشريعي والرقابي حسب المأمول بعقبة تتمثل بخلو الساحة السياسية الأردنية من أحزاب قوية تشكل أرضية صلبة وصحية للعمل السياسي المؤدلج الذي يملك التصورات والحلول لما يدور على الساحتين المحلية والاقليمية من تحديات وتطورات تتسارع بوتيرة عالية .
أثبتت التجارب السابقة أن أية نية للإصلاح الحقيقي لا ولن تنجح إن لم تبدأ من القاعدة وأن الحلول التجميلية لن تثمر مهما تعددت المحاولات وتوالت التشريعات الجديدة والمعدلة ،فأي قانون انتخاب مهما كان مثاليا وحضاريا لن يتمخض عن مجلس تشريعي قوي طالما بقيت العقلية المتوجسة من وجود أحزاب سياسية فاعلة تمتلك القدرة على الاستقطاب الشعبي ببرامج سياسية واقتصادية واجتماعية هي السائدة وطالما بقي الانتساب للاحزاب السياسية "بعبعا" ضخمته بعقولنا تراكمات مجتمعية وأمنية يطول الحديث عنها.
التحديات السياسية الراهنة التي تواجه البلاد لا تخفى على أحد والمحيط المشتعل الذي يلفنا من كل ناحية يدفعان لتكوين عقلية منفتحة وإيجابية تجاه ما يحصل ،وإن أردنا تقسيم الواقع السياسي الراهن في الأردن ما بين قطبين رئيسيين؛نجد انفسنا أمام ثنائية " الحكومة والأحزاب" والذين يجب ان تتوافر لديهما الارادة الصادقة والحقيقية للاصلاح السياسي والخروج بصيغ مشتركة تضمن قبل التفكير بتعديل قانون الانتخاب التوافق على مشروع قانون للاحزاب السياسية يخرجها من واقعها المراوح ما بين الشخصنة والانحساب الاقليمي الى الانفتاح أكثر على الهم الشعبي ،بينما يتوجب على الحكومة إظهار النية الصادقة بافساح المجال أمام الأحزاب للعمل بأجواء تضمن لها الاتصال المباشر بالقواعد الشعبية وعلى رأسها الجامعات التي تحتوي فئة الشباب القادرة على تبني الاصلاح بشتى جوانبه كما يريده ويتصوره جلالة الملك .
الفرصة لا زالت متاحة للتفكير قبل أي شيء بقانون أحزاب يحقق المأمول ويضمن إيجاد آليات تضمن لها ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني سبل النجاح والمشاركة الفاعلة بصناعة القرار الوطني وصولا الى تشكيل الحكومة البرلمانية فعلا وليس قولا .
