أخبار البلد.عزالدين كناكرية
لم تظهر البيانات النهائية الرسمية لحجم الأستثمار الأجنبي في الأردن للعام الماضي 2013
الا ان البيانات الأولية تشير الى ارتفاع تدفقات الأستثمار الأجنبي بنسبة 20%خلال الثلاثة ارباع الأولى من هذا العام ،لكن هذا الأرتفاع لا يصل الى المستويات التي كانت خلال السنوات الماضية ،كما ان تقارير بعض المؤسسات العربية تشير الى تراجع مرتبة الأردن الى المرتبة الحادية عشرة في تدفقات الأستثمار الاجنبي عام 2012،كما اقر رئيس الوزراء بهروب استثمارات مقبلة وعزا ذلك الى ادارات بعض الدوائر الحكومية والتي وصفها بأدارات مرعوبة ولا تتخذ قرارات وتسوف وتعيق.
العديد من الأقتصاديين والمستثمرين ارجع التراجع في الأستثمار الأجنبي الى عدة اسباب منها الأثار المتعلقة بالربيع العربي والأزمة المالية العالمية وعدم الأستقرار السياسي والأمني في العديد من الدول العربية وخاصة الدول المحيطة منها ، اضافة الى تعميم الحديث عن الفساد على معظم المشاريع الكبيرة وعدم اقتصارها على قضايا الفساد الحقيقية ،الا ان في حقيقة الأمر لم يلقى موضوع التراجع في الأستثمار الأجنبي المباشر حقه في البحث والتحليل من معظم الجهات المعنية ولم يتبين بعد فيما اذا اعدت دراسات علمية حديثة لبيان اسباب هذا الأنخفاض والعوامل التي ساهمت بهذا التراجع و السبل والأجراءات والقرارات الواجب اتخاذها لتحفيز الأستثمار.
لا شك ان هناك ميزات تنافسية عديدة يتمتع بها الأردن من حيث الأستقرار الأمني والسياسي والموقع الجغرافي والمناخ والمواقع الأثرية والسياحية والتشريعات القانونية ،وهناك اجراءات حكومية عديدة اتخذت مؤخرا لتشجيع الأستثمار تم الأشارة اليها في مقالات سابقة كالأجراءات المتعلقة بتسهيل اجراءات المستثمرين السوريين والعراقيين و قرارات البنك المركزي المتعلقة بتخفيض الفائدة على الأقراض وقرارات هيئة الاوراق المالية المتعلقة بتعديل تعليمات التمويل على الهامش لتشمل الشركات المدرجة في السوق الأول والسوق الثاني ، وغيرها من الأجراءات ، الا ان ذلك كله على اهميته يبقى قاصرا على احداث نمو ملحوظ في الأستثمار ما لم يتم العمل على تسهيل الأجراءات الأدارية التي تسهل اجراءات المستثمرين ليس المستثمرون الأجانب فقط وانما المستثمرين المحليين الذين يعول عليهم مضاعفة استثماراتهم خاصة و انهم هم من يعمل على اقناع المستثمر الاجنبي للدخول في شركات تجارية للأستثمار في الأردن كما لابد من العمل على اعادة الثقة للأدارات الحكومية لأتخاذ القرارات اللازمة خاصة المتعلقة منها بالأستثمار دون تأخير، اضافة الى استكمال تعديل التشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، لذلك لابد من الأسراع في اقرار قانون الأستثمار الجاري بحثه حاليا في مجلس الأمة ، والانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانون ضريبة الدخل بحيث يأخذ بعين الأعتبار اعادة توزيع النسب الضريبية لبعض القطاعات بما يحقق عدالة اكبر في توزيع العبئ الضريبي وبما يعزز الأيرادات الحكومية وبنفس الوقت المحافظة على تحفيز الاستثمار وتشجيع النشاط الأقتصادي ، وفي هذا المجال لابد من الأشارة الى ألأهمية الكبيرة ان تراعي تعديلات قانون ضريبة الدخل المقترح ازالة المعيقات التي تحد من انشاء صناديق الأستثمار بهدف تشجيع المساهمين الصغار في الأستثمار بالسوق المالي من خلال هذه الصناديق وبالتالي انعكاسة على زيادة الأستثمار
لم تظهر البيانات النهائية الرسمية لحجم الأستثمار الأجنبي في الأردن للعام الماضي 2013
الا ان البيانات الأولية تشير الى ارتفاع تدفقات الأستثمار الأجنبي بنسبة 20%خلال الثلاثة ارباع الأولى من هذا العام ،لكن هذا الأرتفاع لا يصل الى المستويات التي كانت خلال السنوات الماضية ،كما ان تقارير بعض المؤسسات العربية تشير الى تراجع مرتبة الأردن الى المرتبة الحادية عشرة في تدفقات الأستثمار الاجنبي عام 2012،كما اقر رئيس الوزراء بهروب استثمارات مقبلة وعزا ذلك الى ادارات بعض الدوائر الحكومية والتي وصفها بأدارات مرعوبة ولا تتخذ قرارات وتسوف وتعيق.
العديد من الأقتصاديين والمستثمرين ارجع التراجع في الأستثمار الأجنبي الى عدة اسباب منها الأثار المتعلقة بالربيع العربي والأزمة المالية العالمية وعدم الأستقرار السياسي والأمني في العديد من الدول العربية وخاصة الدول المحيطة منها ، اضافة الى تعميم الحديث عن الفساد على معظم المشاريع الكبيرة وعدم اقتصارها على قضايا الفساد الحقيقية ،الا ان في حقيقة الأمر لم يلقى موضوع التراجع في الأستثمار الأجنبي المباشر حقه في البحث والتحليل من معظم الجهات المعنية ولم يتبين بعد فيما اذا اعدت دراسات علمية حديثة لبيان اسباب هذا الأنخفاض والعوامل التي ساهمت بهذا التراجع و السبل والأجراءات والقرارات الواجب اتخاذها لتحفيز الأستثمار.
لا شك ان هناك ميزات تنافسية عديدة يتمتع بها الأردن من حيث الأستقرار الأمني والسياسي والموقع الجغرافي والمناخ والمواقع الأثرية والسياحية والتشريعات القانونية ،وهناك اجراءات حكومية عديدة اتخذت مؤخرا لتشجيع الأستثمار تم الأشارة اليها في مقالات سابقة كالأجراءات المتعلقة بتسهيل اجراءات المستثمرين السوريين والعراقيين و قرارات البنك المركزي المتعلقة بتخفيض الفائدة على الأقراض وقرارات هيئة الاوراق المالية المتعلقة بتعديل تعليمات التمويل على الهامش لتشمل الشركات المدرجة في السوق الأول والسوق الثاني ، وغيرها من الأجراءات ، الا ان ذلك كله على اهميته يبقى قاصرا على احداث نمو ملحوظ في الأستثمار ما لم يتم العمل على تسهيل الأجراءات الأدارية التي تسهل اجراءات المستثمرين ليس المستثمرون الأجانب فقط وانما المستثمرين المحليين الذين يعول عليهم مضاعفة استثماراتهم خاصة و انهم هم من يعمل على اقناع المستثمر الاجنبي للدخول في شركات تجارية للأستثمار في الأردن كما لابد من العمل على اعادة الثقة للأدارات الحكومية لأتخاذ القرارات اللازمة خاصة المتعلقة منها بالأستثمار دون تأخير، اضافة الى استكمال تعديل التشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، لذلك لابد من الأسراع في اقرار قانون الأستثمار الجاري بحثه حاليا في مجلس الأمة ، والانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانون ضريبة الدخل بحيث يأخذ بعين الأعتبار اعادة توزيع النسب الضريبية لبعض القطاعات بما يحقق عدالة اكبر في توزيع العبئ الضريبي وبما يعزز الأيرادات الحكومية وبنفس الوقت المحافظة على تحفيز الاستثمار وتشجيع النشاط الأقتصادي ، وفي هذا المجال لابد من الأشارة الى ألأهمية الكبيرة ان تراعي تعديلات قانون ضريبة الدخل المقترح ازالة المعيقات التي تحد من انشاء صناديق الأستثمار بهدف تشجيع المساهمين الصغار في الأستثمار بالسوق المالي من خلال هذه الصناديق وبالتالي انعكاسة على زيادة الأستثمار
