يفكر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بأسرع وأنشط طريقة ممكنة لاستقرار حكومته، التي تعاني من بعض المشكلات، بسبب تحالفات بعض الوزراء خارج سياق الحكومة، ووحدتها وانسجامها.
النسور لا يبدو راضيا عن تلك "التدخلات" اليومية في فريقه وقرارات حكومته من قبل شخصيات ومراكز قوى أخرى في الجهاز الإداري، لكنه يتعامل بـ "صبر" مع هذه النقطة، ويسعى لتطوير بطيء لآلية العمل في فريقه، تضمن تكريس مبدأ "الولاية العامة" خلال شهرين مقبلين، سيتخللهما تعديل وزاري مرتقب.
الكلام تكاثر في الحلقات الضيقة المقربة من النسور، عن محاولات رؤساء حكومة سابقين، يوجد بعضهم في مجلس الأعيان، تمديد أصابع نفوذهم داخل فريق النسور الوزاري، وهؤلاء يمكن تلمس تأثيرهم في مجريات النقاش والأحداث، وهي مسألة يراقبها النسور، وسيتعامل معها بصبر أيضا.
ويبدو أن نقطة العمل من خارج نادي الحكومة، بالنسبة لمقربين من النسور، تتمثل في العمل المنفرد الذي يقوم به وزير الداخلية حسين المجالي، الذي يلتقي دبلوماسيين أجانب من دون تنسيق مع الحكومة ورئيسها.
ومن الواضح أن وزير الخارجية ناصر جوده لا يغذي الحكومة بالقدر الكافي من المعلومات التي تضع مجلس الوزراء بصورة المستجدات خصوصا على صعيد عملية التسوية السياسية ما اضطر النسور لان يكون موجود شخصيا في مطبخ التسوية والقرار وبناء تحالفات إدارية مع مسؤولين آخرين خارج الحكومة.
لا تبدو العلاقة بين النسور ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونه منتجة وفعالة، لكن العلاقة مع المؤسسة الأمنية فعالة وايجابية، وقائمة على التعاون اليومي المتشرك، حيث تقدم المؤسسة الأمنية مشورة مخلصة، وتتحمل العبء الأكبر في كل ما يجري في الداخل والمنطقة.
الاشكالية المتواصلة بين وزير المالية الدكتور أمية طوقان، ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني، تؤثر في الجناح الاقتصادي للفريق، وهي مسألة تعامل معها النسور، مرتين على الأقل، عندما وصل الاحتكاك لأعلى المستويات، وسيركز عليها في المرحلة اللاحقة.
يجدد النسور الشكوى من مراكز قوى مازالت قائمة وتحاول التدخل في عمل حكومته، لكن المرجعيات بالصورة خصوصا وان الحكومة نجحت في الأجندة الاقتصادية، لان البلاد ماليا "تتنفس الآن"، بعد ما بدأت الحكومة العام الماضي "بعدم وجود رواتب"، وهو تعبير استعمله وزير المالية في الدلالة على الحالة نفسها، كما استعمله النسور في المؤتمر الصحافي.
يقر النسور بأن تجربة الحرس القديم أخفقت تماما في المرحلة السابقة، ولا يعتبر نفسه أو حكومته تعبيرا عنها، بقدر ما هي تعبير عن حالة بيروقراطية سياسية مستجدة، ملمحا الى ان الأسابيع المقبلة سيتم التعامل خلالها مع إستحقاقين في غاية الأهمية، هما ملف قانون الانتخاب، وملف عملية التسوية.
أما هو شخصيا فخارج حسبة الحرس القديم، ويقف على مسافة متساوية بين الحرسين القديم والعصري، ويتصور أن وظيفته انتقالية في المرحلة الحساسة المقبلة، التي سيركز فيها على الملف الاقتصادي، وحماية مصالح البلاد قدر الامكان.
