اخبار البلد خالد ابو هزاع
أعلنت عائلة وزملاء الزعيمة اليسارية الاسرائيلية والوزيرة السابقة شولاميت ألوني وفاتهاعن 86 عاما.
وكانت ألوني تناصر الفلسطينيين وتدافع عن حقوق المرأة وأسست فصيلا للحريات المدنية في السبعينيات بعد استقالتها من حزب العمل الذي كان برئاسة رئيسة الوزراء انذاك جولدا مائير بسبب خلاف حول النفوذ الديني في الحكومة. ونمت الحركة وتحولت إلى حزب صغير لازال مشاركا في البرلمان الاسرائيلي.
ودافعت ألوني عن اقامة دولة فلسطينية على اراض استولت عليها اسرائيل خلال حرب عام 1967 قبل وقت طويل من إطلاق عملية سلام جارية بوساطة أمريكية لم تصل الى اي اتفاق حتى الان.
وظلت ألوني عضوا في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) طوال 30 عاما وتولت وزارة التعليم ثم وزارة الاتصالات في حكومة رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين في أوائل التسعينيات.
شولاميت ألوني خبيرة بالشؤون القانونية, نشيطة من أجل الحقوق الإنسانية وسياسية. ولدت في تل أبيب عام 1929. خريجة دار المعلمين في القدس وكلية الحقوق في الجامعة العبرية. خدمت في البلماح (كتائب الكوماندو اليهودية), وفي حرب الاستقلال وقعت في الأسر الأردني في الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس. وبعد الإفراج عنها عملت مع أبناء القادمين الجدد.
إنضمت إلى مباي (حزب عمال إسرائيل) في عام 1959. وفي السنوات ما بين 1961-1965 قدمت برامج إذاعة في مواضيع التشريع والإجراءات القضائية, حيث في أعقاب إحدى هذه البرامج قامت حكومة ليفي إشكول بإقامة "مندوبية شكاوى الجمهور". أنتخبت ألوني للكنيست لأول مرة في الكنيست السادسة (عام 1965) من قبل المعراخ (حزب التجمع). وفي الانتخابات للكنيست السابعة (عام 1969) لم تنتخب, إذ في الانتخابات للكنيست الثامنة (عام 1969), وعلى خلفية الاختلافات في وجهات النظر بينها وبين غولدا مئير, شكلت حزب "الحركة من أجل حقوق المواطن", والذي نال ثلاثة مقاعد في الكنيست الثامنة. كذلك, ففي غضون فترة قصيرة, في 1975-1976 شاركت مع أريه إيليئاف بإقامة "يَعَاد", وفي السنوات ما بين 1981-1984 كانت مع كتلتها عضوة في المعراخ. في عام 1974 شغلت الوني منصب وزيرة بلا وزارة في حكومة يتسحاق رابين, لكنها استقالت بعد أن انضم الحزب الديني القومي (المفدال) إلى الائتلاف. هذا, وقد ارتكزت ألوني في عملها البرلمني والقانوني على كل من مجال الحقوق الإنسانية, ومنع الكره الديني, وعملية تشريع القوانين الأساس, حيث بادرت في الكنيست السادسة إلى إقامة لجنة فرعية لإعداد القوانين الأساس.
وفي عام 1966 أسست ألوني المجلس للاستهلاك والذي ترأسته حتى عام 1970, وهي تمارس إعداد اتفاقيات الزواج للأزواج الذين لا يستطيعون أو لا يريدون أن يتزوجوا حسب الطريقة الدينية - وهي الطريقة الرسمية الوحيدة التي يستطيع بها اليهودي الزواج في البلاد. إنها قد مدت يد المساعدة لإقامة مأوى للنساء المضروبات ولإقامة مراكز مساعدة لضحايا الاغتصاب, وكانت من بين مؤسسي المركز الدولي للسلام في الشرق الأوسط حيث ما زالت عضوة في هيئته الإدارية.
ألوني هي من الذين بادروا إلى تأسيس "ميرتس" في أواخر الكنيست الثانية عشرة, وهذه القائمة التي رأستها حصلت على 12 مقعدا في الكنيست الثالثة عشرة. كذلك, فقد انضمت "ميرتس" إلى الحكومة التي أقامها يتسحاق رابين في تموز (يوليو) عام 1992, حيث تم تعيين ألوني وزيرة للتربية والتعليم. وفي أعقاب كلامها الجارح في الشؤون الدينية وبناء على طلب "شاس" كان رابين قد طلب منها أن تترك منصبها هذا, حيث تم تعيينها وزيرة للاتصال والعلوم والفنون في نيسان (أبريل) عام 1993. وقبيل الانتخابات للكنيست الرابعة عشرة أعلنت ألوني عن اعتزالها رئاسة "ميرتس" وأنها لن تشارك في الانتخابات القادمة.
أعلنت عائلة وزملاء الزعيمة اليسارية الاسرائيلية والوزيرة السابقة شولاميت ألوني وفاتهاعن 86 عاما.
وكانت ألوني تناصر الفلسطينيين وتدافع عن حقوق المرأة وأسست فصيلا للحريات المدنية في السبعينيات بعد استقالتها من حزب العمل الذي كان برئاسة رئيسة الوزراء انذاك جولدا مائير بسبب خلاف حول النفوذ الديني في الحكومة. ونمت الحركة وتحولت إلى حزب صغير لازال مشاركا في البرلمان الاسرائيلي.
ودافعت ألوني عن اقامة دولة فلسطينية على اراض استولت عليها اسرائيل خلال حرب عام 1967 قبل وقت طويل من إطلاق عملية سلام جارية بوساطة أمريكية لم تصل الى اي اتفاق حتى الان.
وظلت ألوني عضوا في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) طوال 30 عاما وتولت وزارة التعليم ثم وزارة الاتصالات في حكومة رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين في أوائل التسعينيات.
شولاميت ألوني خبيرة بالشؤون القانونية, نشيطة من أجل الحقوق الإنسانية وسياسية. ولدت في تل أبيب عام 1929. خريجة دار المعلمين في القدس وكلية الحقوق في الجامعة العبرية. خدمت في البلماح (كتائب الكوماندو اليهودية), وفي حرب الاستقلال وقعت في الأسر الأردني في الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس. وبعد الإفراج عنها عملت مع أبناء القادمين الجدد.
إنضمت إلى مباي (حزب عمال إسرائيل) في عام 1959. وفي السنوات ما بين 1961-1965 قدمت برامج إذاعة في مواضيع التشريع والإجراءات القضائية, حيث في أعقاب إحدى هذه البرامج قامت حكومة ليفي إشكول بإقامة "مندوبية شكاوى الجمهور". أنتخبت ألوني للكنيست لأول مرة في الكنيست السادسة (عام 1965) من قبل المعراخ (حزب التجمع). وفي الانتخابات للكنيست السابعة (عام 1969) لم تنتخب, إذ في الانتخابات للكنيست الثامنة (عام 1969), وعلى خلفية الاختلافات في وجهات النظر بينها وبين غولدا مئير, شكلت حزب "الحركة من أجل حقوق المواطن", والذي نال ثلاثة مقاعد في الكنيست الثامنة. كذلك, ففي غضون فترة قصيرة, في 1975-1976 شاركت مع أريه إيليئاف بإقامة "يَعَاد", وفي السنوات ما بين 1981-1984 كانت مع كتلتها عضوة في المعراخ. في عام 1974 شغلت الوني منصب وزيرة بلا وزارة في حكومة يتسحاق رابين, لكنها استقالت بعد أن انضم الحزب الديني القومي (المفدال) إلى الائتلاف. هذا, وقد ارتكزت ألوني في عملها البرلمني والقانوني على كل من مجال الحقوق الإنسانية, ومنع الكره الديني, وعملية تشريع القوانين الأساس, حيث بادرت في الكنيست السادسة إلى إقامة لجنة فرعية لإعداد القوانين الأساس.
وفي عام 1966 أسست ألوني المجلس للاستهلاك والذي ترأسته حتى عام 1970, وهي تمارس إعداد اتفاقيات الزواج للأزواج الذين لا يستطيعون أو لا يريدون أن يتزوجوا حسب الطريقة الدينية - وهي الطريقة الرسمية الوحيدة التي يستطيع بها اليهودي الزواج في البلاد. إنها قد مدت يد المساعدة لإقامة مأوى للنساء المضروبات ولإقامة مراكز مساعدة لضحايا الاغتصاب, وكانت من بين مؤسسي المركز الدولي للسلام في الشرق الأوسط حيث ما زالت عضوة في هيئته الإدارية.
ألوني هي من الذين بادروا إلى تأسيس "ميرتس" في أواخر الكنيست الثانية عشرة, وهذه القائمة التي رأستها حصلت على 12 مقعدا في الكنيست الثالثة عشرة. كذلك, فقد انضمت "ميرتس" إلى الحكومة التي أقامها يتسحاق رابين في تموز (يوليو) عام 1992, حيث تم تعيين ألوني وزيرة للتربية والتعليم. وفي أعقاب كلامها الجارح في الشؤون الدينية وبناء على طلب "شاس" كان رابين قد طلب منها أن تترك منصبها هذا, حيث تم تعيينها وزيرة للاتصال والعلوم والفنون في نيسان (أبريل) عام 1993. وقبيل الانتخابات للكنيست الرابعة عشرة أعلنت ألوني عن اعتزالها رئاسة "ميرتس" وأنها لن تشارك في الانتخابات القادمة.
