قالت مصادر متطابقة لصحيفة «الحياة» اللندنية، إن موسكو تتداول قبل انطلاق مؤتمر «جنيف2» يوم الأربعاء المقبل، مقترحاً سورياً يتضمن تشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» تُعد لإجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 17 تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة الأسد ومرشح للمعارضة وفق ما يسمح به الدستور الحالي.

وأكدت المصادر المتطابقة على ما تشرت الصحيفة صباح اليوم الاثنين أن الخلاف لا يزال قائماً بين موسكو وواشنطن إزاء التوقعات من «جنيف 2»، ذلك أن الجانب الأميركي يؤكد على أولوية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بقبول متبادل، وفق ما جاء في بيان جنيف الأول للعام 2012، الأمر الذي أكدت عليه مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي تشيرمان والسفير روبرت فورد خلال محادثاتهما مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو الأسبوع الماضي، مقابل تأكيد الجانب الروسي على «محاربة الإرهاب».

وتابعت المصادر أن الدول الغربية تتحدث عن تفاهم مع الجانب الروسي على تفسير بيان جنيف الأول، وأن هذا ظهر في رسالة الدعوة إلى «جنيف2»، مشيرة إلى أن مسؤولين أميركيين اقترحوا على موسكو أسماء بعض الشخصيات السورية المرشحة لتكون ضمن هيئة الحكم الانتقالي، وحاولوا صوغ «خريطة طريق عملياتية» لكل من بنود «جنيف1» مع الدخول في تفاصيل هيكلية هيئة الحكم الانتقالي والمجلس العسكري والعلاقة بينهما.

لكن في المقابل، أكد الجانب الروسي على التمسك بالسيادة السورية ورفض مبدأ «تغيير النظام من الخارج» وضرورة أن يقتصر دور الأطراف الدولية على تسهيل الحوار بين السوريين ليقرروا بأنفسهم ويتوافقوا على العملية السياسية، بحسب المصادر.

وأضافت أن موسكو تقول إن الدستور السوري الحالي شرعي، وبالتالي فإن الحل يكون بتشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» بالاتفاق بين المعارضة والنظام تكون مهمتها الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل انتهاء ولاية الرئيس الأسد في 17 تموز (يوليو) المقبل.

وأشارت إلى أن الحكومة السورية وافقت على «رقابة دولية» على الانتخابات وان تدخل المعارضة بمرشحها وفق الدستور الراهن. وكان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي قال قبل أيام إن الأسد «باق رئيساً للجمهورية بانتخابات دستورية شرعية تشارك فيها الناس وتعبر عن إرادة الناس. سيكون الأسد رئيساً للجمهورية في انتخابات وفق القواعد الدستورية مع وجود مرشحين آخرين أو عدمه».

وتداول مسؤولون سوريون في منتصف العام الماضي مقترحاً يقوم على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بموجب الدستور وقانون الأحزاب اللذين أُقرا قبل سنتين، بـ «رقابة محددة» بحيث تشمل ممثلي دول مجموعة «بريكس» (الصين، روسيا، الهند، جنوب أفريقيا، البرازيل) ولا تشمل الأمم المتحدة ومراكز مثل «مركز كارتر» الأميركي. وتضمن المقترح أن تكون أجهزة الأمن تابعة للبرلمان السوري المنتخب. لكن الآن، باتت الحكومة السورية تتحدث في مقترحها الجديد المدعوم روسيا عن «رقابة دولية».