الرقمان صحيحان ولكل منهما دلالة تختلف عن الآخر ، فإذا كان المقصود مقارنة متوسط الأسعار خلال 12 شهراً من سنة 2013 بمتوسط الأسعار في السنة السابقة فإن المتوسط يكون قد ارتفع بنسبة 6ر5%، ليس لأن ارتفاعاً كبيراً حدث في 2013 بل لأن متوسط الأسعار في السنة السابقة لها كان متدنياً.
وإذا كان المقصود مقارنة مستوى الأسعار في الشهر الاخير من السنة بما يقابله في الشهر الأخير من السنة السابقة فإن التضخم يكون 3ر3% فقط ، وهو التضخم الذي حصل حصرياً خلال السنة بصرف النظر عن تقلبات الأسعار في السنة السابقة.
6ر5% كرقـم للتضخم يصلح لمقارنة تطور كميات الإنتاج في سنة معينة مع سنة سابقة ، كما يصلح لمقارنة تطور المبيعات والإيرادات والنفقات والأرباح والخسائر السنوية وما إلى ذلك.
أما الرقم 3ر3% فيدل على التضخم الذي حدث خلال السنة موضوع البحث ، أي الفرق بين مستوى الأسعار في الشهر الأخير من السنة السابقة بما صار إليه في الشهر الأخير من السنة موضوع البحث.
هذا المقياس يصلح لتعويض الموظفين والعمال عن ارتفاع الأسعار ، فلا يهم المواطن أن يقارن متوسط 12 شهراً من سنة إلى متوسط 12 شهراً من سنة أخرى ، بل ما حدث للاسعار خلال السنة ، وكم انخفضت القوة الشرائية للدينار خلال السنة.
معدل التضخم في الأردن ما زال عالياً وإن كان قد اعتدل قليلاً خلال سنة 2013 ، فالركود النسبي في الاقتصاد ، وارتفاع في معدل البطالة ، والانفتاح على الاستيراد من شأنه كبح جماح التضخم.
من الصعوبة بمكان التنبؤ بما سيكون عليه معدل التضخم في سنة 2014 ، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون اقل من 3% ، وهو توقع قد يكون في الجانب المنخفض خاصة بعد رفع بعض الاسعار وتخفيض الدعم.
هناك أساليب أخرى لحساب التضخم مثل المخفـّض الذي يحسب على مكونات الناتج المحلي الإجمالي ، والرقم القياسي لأسعار الجملة.
دائرة الإحصاءات العامة تقدم للتضخم أربعة أرقام لكل منها معنى خاص واستعمالات مناسبة.