يصنف البعض جمعية حماية المستهلك باعتبارها إحدى الدكاكين التي يفتحها فرد لتكون ملكأً ثابتأً له ومنبراً لإثبات الوجود الشخصي.
تقوم الجمعية بإصدار البيانات وتزويد الصحف بالتعليقات ، وإلى هنا فهذا حق كل فرد أو جمعية في إبداء الرأي.
لكن جمعية حماية المستهلك تقوم دون ترخيص من دائرة الإحصاءات العامة بمسوحات وإحصاءات دون أن تتوفر لها السلطة أو تلتزم بالمعايير العلمية لاختيار العينات ووضع الاستمارات.
آخر صرعات الجمعية تزويد الصحف بما تسميه دراسة ميدانية للأسر الأردنية حسب مستويات الدخل والإنفاق في محاولة لسبق دائرة الإحصاءات العامة التي باشرت القيام بهذه الدراسة الدورية لموازنة الأسرة الأردنية التي تقوم بها مرة كل خمس سنوات وتستعمل في حساب معدل التضخم لأسعار المستهلك.
تقول دراسة الجميعة أن العجز في موازنة الأسر الأردنية ذات الدخل 500 دينار فأقل يبلغ 28% ، معنى ذلك أن هذه الأسر ، التي يدخلها 500 دينار شهرياً ، تنفق 700 دينار شهرياً وتحقق عجزأ يبلغ في المتوسط 200 ديناراً تقريباً.
من أين تأتي الأسر المحدودة الدخل بمبلغ 200 دينار إضافي شهرياً لتغطية إنفاقها الزائد عن دخلها. هل تقبل البنوك إقراض هذه الأسر شهرياً ولا تطالبها بالتسديد بل تواصل تقديم القروض شهراً بعد آخر. أم أن هذه الأسر تبيع ممتلكاتها وأثاث بيتها للحصول على 200 دينار في الشهر لاستكمال تغطية نفقاتها مما لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.
النتيجـة التي توصلت إليها الجمعية غير قابلـة للتصديق ، ولا يقبلها عقل ، ولا تلتزم بالمنطق ، ومع ذلك فإن بعض الصحف نشرتها بعناوين كبيرة وكأنها دراسة علمية.
لم تقف جمعية حماية المستهلك عند موازنة الأسرة الأردنية بل توسعت بإصدار آراء متطرفة حول التضخم المنتظر نتيجة رفع أسعار الكهرباء ، فهي ترفض تقدير الحكومة بأن التضخم سيرتفع بين واحد إلى واحد ونصف بالمائة ، فالجمعية تدّعي أن التضخم سيرتفع بنسبة تتراوح بين 8 إلى 15%. وإذا كان التضخم هذه السنة بدون رفع أسعار الكهرباء سيكون بنسبة 7% فمعنى ذلك أن رفع أسعار الكهرباء من شأنه أن يرتفع بالتضخم إلى نسبة قد تصل إلى 22% وهذا ما لا يقول به عاقل ، خاصة وأن الرفع المنتظر ينتج هذه السنة 51 مليون دينار او 2 بالألف من الإنفاق العام.
للعلم فإن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بعد خمسة أشهر من هذه السنة لم يرتفع بأي نسبة عما كان قد وصل إليه في نهاية السنة الماضية.
