واستمع مجلس النواب أمس في الجلسة التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزراة، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع الموازنة العامة والذي تلته مقررة اللجنة النائب ردينة العطي.

وقدمت اللجنة توصياتها إلى مجلس النواب حيال الموازنة، بهدف مناقشتها والموافقة عليها، متضمنة مخالفة النائب محمد البرايسة عليها وعدم موافقته عليها.

ومن التوصيات التي وضعتها اللجنة بالموافقة على مشروعي القانونين، العمل على اصدار قانون العجز، بما ينص على تخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اعتبارا من العام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا الى الاعتماد على الذات بنسبة 100%، والإسراع بتحصيل الأموال الاميرية والمقدرة بــ (2) مليار دينار وسرعة البت في القضايا المالية والمقدرة بمليار دينار، والحد من التهرب الضريبي، وكذلك الاسراع بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وانهاء عطاءاتها بالسرعة الممكنة ومشاريع موانئ منظومة الطاقة، وتشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدمية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للتخفيف من تكاليفها، وتعزيز منافستها في السوق المحلية والاسواق الخارجية، وايجاد أدوات اقراضية باسعار فائدة متدنية تحفزها على انشاء تلك المشاريع.

كما أوصت اللجنة إعفاء السيارات الهجينة لسعة 2000CC فما دون، من الرسوم الجمركية ورفع الرسوم والضرائب على السجائر المستوردة والمشروبات الروحية ومستلزمات التجميل والمكسرات بأنواعها.

كما أوصت بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية بما يمكنها من القيام بمهامها ودورها المشرف، ودعم الاطباء والممرضين من خلال منحهم الحوافز والمكافآت والعمل الاضافي للحد من هجرة الكفاءات الطبية الى خارج القطاع العام، ودعم المجلس الطبي الاردني والعمل على رفده بالكوادر المتخصصة للحفاظ على هيبة المهنة والسمعة المميزة بين الدول.

وأظهر تقرير اللجنة أن كلف اللاجئين السوريين على الخزينة العامة منذ بدء الازمة في شهر 3/2011 ولغاية 11/2013 قطاعيا جاء على النحو التالي: قطاع الكهرباء (288) مليون دينار ، قطاع المياه (186) مليون دينار ، قطاع الصحة (178) مليون دينار ، قطاع التعليم (154) مليون دينار حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين في وزارة التربية والتعليم (106) الاف طالب، الخدمات البلدية (154) مليون دينار، القطاع الأمني (124) مليون دينار، دعم السلع (108) مليون دينار.

ولفت إلى أن الأردن تلقى تمويلا خلال تلك الفترة بلغ (190) مليون دينار، من عدة دول ومنظمات دولية، وبينت اللجنة أن الوقوف مع الأشقاء السوريين يعبر عن موقف المملكة ملكا وشعبا وحكومة، وطالبت كافة الجهات الدولية المانحة بالوقوف الى جانب المملكة لمساعدتها بتحمل تلك التكاليف التي اصبحت تستنزف مواردنا الشحيحة المتاحة، للاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية لأشقائهم السوريين، بخاصة أن تلك الخدمات مستمرة.

وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 ان مجموع الايرادات المالية بلغ ستة مليارات و 982 مليون دينار منها ايرادات محلية تقدر بخمسة مليارات و 831 مليون دينار، وقدرت المنح الخارجية بمليار و 151 مليون دينار، وبلغ حجم النفقات العامة ثمانية مليارات و 96 مليونا و 377 دينارا، فيما بلغت النفقات الخارجية ستة مليارات و 827 مليونا و 763 الف دينار وقيمة النفقات الرأسمالية مليارا و 268 مليونا و 614 الف دينار، بعجز بلغ مليارا و 114 مليونا و 377 الف دينار.

أما مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 فجاء فيه أن مجموع نفقات هذه الوحدات الحكومية تقدر بمليار و 829 مليونا و 321 الف دينار منها نفقات جارية تقدر بمليار و 127 مليونا و 161 الف دينار، والنفقات الرأسمالية 67 مليونا و 660 الف دينار.

وكان المجلس قرر بعد مناقشات مستفيضة أن يتم منح كل كتلة نيابية تريد الحديث حول الموازنة عشرين دقيقة والنائب الواحدة عشر دقائق، في حين يتم منح الكتلة التي لا يتحدث أي من أعضائها مدة (30) دقيقة.

وقبيل انتهاء الجلسة منح رئيس المجلس لوزير الزراعة عاكف الزعبي الرد على مداخلة للنائب مجحم الصقور تحدث فيها عن أسباب فتح استيراد الحمضيات من سوريا، ما أثر على منتج المزارع الأردني. وقال الزعبي إن سياسة الحكومة في الاستيراد تقوم على ثلاثة مبادئ وهي ما يتعلق بالناحية الصحية وحماية الانتاج الوطني ومراعاة مصلحة صادرات الاردن والدول الاخرى. وحول استيراد الحمضيات قال انه يتم الآن من سوريا فقط حيث عملنا على حماية الانتاج الوطني ومعدل استيراد الحمضيات من سوريا خلال شهر كانون الاول العام الماضي كان بمعدل عشرة اطنان يوميا الى ان وصل الآن الى 75 طنا خلال شهر، وصولاً إلى (90) طنا إلى الآن، مبرراً هذه الزيادة لحماية الصادرات الأردنية إلى سوريا والتي وصلت الى 800 طن يوميا». وأكد ان أسعار البرتقال محليا بسعر الجملة (60) قرشا للكيلو ويباع بسعر دينار، والبرتقال السوري بالجملة (40) قرشا، ويباع بسعر 80 قرشا.

وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطروانة قدم اعتذاراً من النائب وفاء بني مصطفى في مستهل الجلسة، على خلفية مشادة حصلت مع بني مصطفى الجلسة الماضية، مشيراً الى أن البعض يسعى لتخبيث العلاقة بينه وبين بني مصطفى، ويأتي اعتذاره لقطع الطريق على من يحاولون الاصطياد بالمياه العكرة، واصفاً علاقته بالمحترمة مع بني مصطفى والمقدرة والتحالفية.