واضاف أن المؤسسة اغلقت خلال الشهر الماضي 33 مؤسسة غذائية، وأوقفت 79 منشأة أخرى عن العمل على مستوى المملكة، حيث بلغت النسبة العامة للإغلاق والإيقاف 8.4 في المئة من مجموع المخالفات.

وقال عبيدات إن فرق التفتيش التابعة للمؤسسة نفذت من بداية الشهر 1461 زيارة تفتيشية لمؤسسات غذائية في مختلف محافظات المملكة، وجهت خلالها 657 إنذاراً، وأوقفت 79 منشأة غذائية مختلفة.

وشملت الإيقافات عن العمل قطاعات مختلفة احتلت فيها المطاعم ومحلات السوبرماركت النسبة الأعلى بين المؤسسات الغذائية المخالفة، بنسبة تراوحت بين 26.8 في المئة – 8.9 في المئة من عدد المؤسسات المخالفة.

وأوضح أن أعلى نسبة في الإيقاف والإغلاق كانت في محافظة اربد، إذ احتلت المركز الأول في هذا المجال، في حين كانت اقل نسبة في محافظة الزرقاء.

وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للمؤسسة التي تعمل على مدار الساعة، وضمن برامج تفتيش منتظمة وطارئة، أغلقت نحو 33 مؤسسة غذائية في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الإغلاقات جاءت بسبب ارتكاب تلك المؤسسات سلبيات حرجة.

وقال عبيدات إنه واستنادا لقانون الرقابة على الغذاء، بلغت عدد الإنذارات الموجهة للمؤسسات المخالفة 657 مؤسسة ومنشأة من مجموع المخالفات خلال الشهر الماضي. وأكد أن المؤسسة بصفتها الجهة الرسمية المخولة بالرقابة على الغذاء في المملكة، تعتبر سلامة وصحة المواطن خطاً أحمر ولن تسمح بتجاوزه في اي ظرف او اي مكان.

وقال إن المؤسسة أتلفت، في اطار حرصها على منع وصول أي مادة غذائية غير مطابقة المواصفة القياسية الأردنية، ما مجموعه 219.2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وكانت تحتوي علامات فساد بالفحص الحسي الظاهري أولا، ثم رسوب عيناتها بالفحص المخبري.

وقامت المؤسسة بالتحفظ على ما يقارب 350 طناً من المواد الغذائية المستوردة، تمثل 26 ارسالية تمهيدا لإعادة تصديرها او اتلافها.

وخفضت المؤسسة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي اسعار 32 مستحضرا دوائيا، حيث بلغت نسبة التخفيض الى ما يقارب 77 في المئة لبعض المستحضرات، وتنوعت المستحضرات بين ادوية الضغط ومسكنات ومضادات حيوية، وفحصت المؤسسة خلال الفترة نفسها ما مجموعه 1324 مستحضرا دوائيا في مختبراتها.

وأوضح عبيدات أن تخفيض اتلافات الاغذية يقع في اطار هدف المؤسسة الاستراتيجي، والمتمثل في المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والدوائي عبر برامج ودورات تدريبية وورش عمل، لتوعية مقدمي الخدمة في المؤسسات الغذائية بالممارسات الصحية السليمة، وبناء قدرات المؤسسة التكنولوجية والفنية لدعم القطاع الخاص، وضمان سلامة الغذاء والدواء في الأردن.

وتم رفض دخول شحنة دواء تبرع بقيمة 19 مليون دولار؛ نظرا لقرب انتهاء مدة الصلاحية ومخالفتها قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013.

وقالت المؤسسة إن برامج التوعية التي نفذتها أدت الى تحسن ملحوظ في مدى التزام المؤسسات الغذائية بتطبيق شروط السلامة الغذائية؛ ما سينعكس بشكل ايجابي على الموطن والسائح، وكل من يقيم على الارض الاردنية، ويعزز مفهوم الأمن الغذائي بحماية المستهلك.