أخبار البلد - خالد الزبيدي
يعتبر قطاع الاسمنت من اوائل القطاعات التي تم خصخصتها منتصف تسعينيات القرن الماضي، وساهمت في تقدم هذه الصناعة وزيادة ربحيتها برغم انتقادات البعض، ومع انتهاء حصرية شركة مصانع الاسمنت الاردنية
( لافارج لاحقا)، تم اقامة استثمارات محلية وعربية ، وارتفعت الطاقة الانتاجية الى 10 ملايين طن/ سنويا، وادت المنافسة الى تحسين المنتجات وتلبية السوق، والتصدير الى الاسواق المجاورة.
وايمانا بان الادارة الناجحة تفضي الى نجاح الشركات، وان ضعف الادارات يقود الى الخسائر، ومع هذه الخسائر تنطلق تصريحات تنحى باللوم على زيد وعبيد وعلى الحكومات، وهذا ما شاهدناه قبل ثلاث سنوات، وفي نهاية المطاف اخذت سوق صناعة الاسمنت تتجه نحو الاستقرار، وتتقاسم شركات صناعة الاسمنت الخمس الحصص في السوق، اما التصدير فإن لكل مجتهد نصيب، وفي هذا السياق فان العام 2013 شهد حرب اسعار بين شركات صناعة الاسمنت، وهذه المنافسة كانت ضارة ادت الى تحقيق اربع شركات خسائر كبيرة، وكانت كبرى شركات صناعة الاسمنت الاكثر تحقيقا للخسائر، وخلال الاشهر ما بين نيسان الى اب من العام الماضي الاسواء، وانخفضت اسعار الاسمنت/ ارض المصنع شاملة ضريبة المبيعات 16%، لما بين 45 الى 54 دينارا للطن، وهذا الوضع كان استثنائيا، ولابد من العودة الى الاسعار العادلة التي تمكن القطاع الاستمرار وتقديم سلعة استراتيجية بالمعاني الكاملة.
ومن التطورات المهمة التي اثرت على صناعة الاسمنت رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% في بداية شهر آب من العام الماضي، ثم اجراء زيادة ثانية مماثلة مع بداية العام 2014، وباعتبار الطاقة مكونا رئيسيا ومدخلا اوليا في صناعة الاسمنت فقد ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج، واذا ما تم اعتماد تعديل قانون الضريبة على الدخل الى 35%، ويصبح نافذا للعام 2015 عندها ستشهد اسعار الاسمنت ارتفاعات اضافية، لاسيما وان اي زيادات على التكاليف سيتم ترحيلها الى المستهلك النهائي.
ومع التكاليف الاضافية لصناعة الاسمنت فان السعر المقبول يفترض ان يتحرك ما بين 90 الى 95 دينارا للطن / ارض المصنع شاملا ضريبة المبيعات، وان اية زيادات عن هذا المستوى يعني ان هناك مبالغات وحلقات وسيطة تزيد الاسعار على المستهلك النهائي، الامر الذي يتطلب تدخل الجهات الرقابية في مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة واجهزتها، وهنا اذا اضفنا اعباء زيادة الطاقة الكهربائية على مرحلتين خلال اشهر فان معدل سعر الطن عند مستوى 90 الى 95 دينارا هو قريب من الاسعار التي كانت سائدة خلال العام 2012، والشهور الاولى من العام الماضي.
ومن المؤكد ان زيادة اسعار الاسمنت ستؤثر بهامش محدود لبناء الشقق وتنفيذ المشاريع لاسيما وان مساهمة الاسمنت في البناء تقدر بنسبة 7.1%، وان السوق لاتحتمل مضاعفة الاعباء على المواطنين كمستهلك نهائي للشقق والوحدات السكنية.
