انا المواطن الاردني.سامي النجار.........واحمل جواز اردني واقيم في الاراضي المحتلة عام1948 واخواني قد ورثنا عن ابينا قطع اراضي في منطقة دابوق-عمان ومساحتها حوالي 13دونم

وبعد وفاته عام 2007 حضرنا الى الاردن ومعنا حرص الارث وعند مراجعة دائرة اراضي شمال عمان تفاجئنا ان ارضنا قد بيعت من قبل قريب لنا بوكالة تبين انها مزورة لتوقيع والدنا صادرة من المحكمة الشرعية بالقدس وبيعت الارض لصالح احد الاثرياء في الاردن وان قسما منها قد باعه هذا الثري الى الديوان الملكي الهاشمي العامر وان الوكالة الاصلية لم تقدم لدائرة الاراضي بالاردن بل قدمت صورة عنها وغير مصدقة من دائرة قاضي القضاه في الاردن او اي جهه رسميه بذلك الوقت لكنها اعتمدت في البيع.رغم عدم.فانونية ذلك........... وقد اقمنا دعوى قضائية على البائع وعلى دائرة اراضي شمال عمان لابطال الوكالة من عدة سنوات ثبت فيها قبل عام لدى مدعي عام شمال عمان جرم تزوير توقيع والدنا وعليه اقمنا دعوى حقوقية لدى محكمة شمال عمان بحق هذا الثري ولابطال الوكاله واعادة حقنا بواسطة القضاء الاردني النزيه ....كما يريده جلالة الملك حيث تفاجئنا وقبل اشهربتدخل احدى دوائر الديوان الملكي العامر واستخدام سلطة الديوان بالضغوظ على المحكمة وعلى القاضي دون ان يكون لدينا شكوى على الديوان او موضفيه كما قام احد موظفي الديوان الملكي واسمه معروف لدينا وبتدخل من نفس الثري باحضار مخاطبات رسمية من الديوان الملكي قدمت الى المحكمه تدافع عن القضية واحضاره وكالات من محكمة القدس الشرعية تبين الينا انها غير صحيحة وباسماء وشهود غير صحيحة ولا تخص القضية وهي موجودة لدينا. مما نعتبره شبه فساد متحدين لقرارات جلالة الملك عبدالله بعدم تدخل اية جهه ومهما كان موقعها في التأثير على نزاهة القضاء الاردني الا انهم يتدخلون وبقوه للتأثير على نزاهة المحكمة وعلى القاضي ايضا في قضيتنا وتبين انهم قادرون على ذلك مستغلين ضعفنا والاختباء خلف ديوان جلالة الملك لاكل حقوقنا علما اننا قدمنا للمحكمة صك تنازل رسمي من قبلنا عن حقنا ومن نفس طيبه ودون اي مقابل بالارض التي بيعت للديوان الملكي العامر ومساحتها حوالي 5 دونم........و نحن لم نجد من ينصفنا سوى سيدنا صاحب الجلاله الهاشميه لوقف تدخل ديوانه العامرفي حقنا والله على ذلك شهيد