أخبار البلد - أكد رئيس اتحاد عام النقابات العمالية مازن المعايطة ضرورة اعادة النظر بالحد الأدنى للأجور ورفعه من (150) الى (300) دينار.

وأضاف المعايطة امس الاثنين "انه سيبادر بتوجيه دعوة للجنة الثلاثية للاجتماع لدراسة موضوع الرفع وذلك بهدف تجسير الهوة بين تكاليف المعيشة والحد الأدنى للأجور وتعزيز الطبقة الوسطى".

وأوضح المعايطة أن مطالبة الاتحاد ، تأتي بعد مطالبات مستمرة، تتقدم بها النقابات العمالية لرفع الحد الادنى، وتشكو من تدني الأجور في ظل ارتفاعات الأسعار.

ودعا المعايطة وزارة العمل الى ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشأت للتأكد من التزامها بالحد الادنى للأجور.

ورفعت المادة (53) من قانون العمل المؤقت قيمة الغرامة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث تصبح من (100) دينار إلى (200) دينار بدلا من (25- 100) دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى المقرر.

يشار ان رفع الحد الأدنى يتم من خلال دعوة رسمية من قبل احد أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة أو العمال أو أصحاب العمل للاجتماع وبحث الحد الأدنى كما تعتمد على وجود حاجة ومبررات فعلية لرفعه.