أخبار البلد - تحسين التل:- تعود المسئول الأردني على شتم المواطن كلما شعر بفشله؛ أو بدنو أجله في الوظيفة العامة، ورئيس هيئة الطاقة النووية سجل براءة اختراع في انتقاء الألفاظ، وصياغتها على شكل شتائم، وحزم نووية موجهة للشعب الأردني.
نفسه؛ الخبير النووي الأوحد في مجال الطاقة يتشبث في منصبه بعد الفشل الذريع في كل المناصب التي تقلدها ظلماً، وكأنه لا يوجد له نظير مشع في هذا الوطن.. الأخ الفاضل عرض على أحد نواب السلط عرضاً مغرياً عندما كان رئيساً لجامعة البلقاء بأن يسافر الى ألمانيا ليتعرف عن قرب على السنكترون: (جهاز يستخدم المجالات الكهربائية لتعجيل جسيمات الشحنات الكهربائية إلى سرعات عالية) ويتأكد من سلامة الجهاز في حال تم تركيبه في الأردن، لكن النائب رفض السفر لسببين:
الأول؛ لأنه ليس خبيراً في هذا الشأن، والجهاز يحتاج الى خبير نووي لكي يعاينه.
الثاني: لأنه لا يجوز أن يسافر على حساب الشعب الأردني.
سافر رئيس هيئة الطاقة النووية يرافقه 13 نائباً للإطلاع على المحطة النووية التي تنوي الحكومة جلبها، وتكلفتها على الموازنة العامة 10 مليارات دولار، وربما تزيد إذا نظرنا الى البنية التحتية، وأثمان المياه، وتدمير الأراضي الزراعية، وشبكات المياه الجوفية. بالإضافة الى أن المفاعل يجب أن يكون بعيداً عن الأحياء السكنية مسافة 200 كلم على أقل تقدير، وهذا المطلب غير متوفر في الأردن، ولا يوجد في العالم كله محطة نووية تبرد بالمياه العادمة (كما يراهن معالي الرئيس!) إلا محطة واحدة في صحراء نيفادا وهي أبعد عن أقرب تجمع سكاني مسافة 200 كلم، وللأمريكان وسائل تبريد وحماية لا تتوفر لدينا نحن في الأردن، كما أن المحطة يمكن للولايات المتحدة أن تدمرها، وتدفنها في باطن الصحراء دون أن يعلم عنها أحد، وتستطيع هيئة الطاقة النووية الأمريكية معالجة التآكل الناجم عن المياه العادمة، أما نحن فلا نستطيع بسبب التكلفة الباهضة.. أموال ووسائل غير متوفرة في بلدنا على الإطلاق..؟!
الكارثة ليست في بناء المفاعل المكلف، ولا في تشغيله، ولا في صيانته، ولا في تقدير ثمنه؛ لأن رئيس الهيئة سيعتمد على أموال الضمان في تمويله؛ المصيبة إذا حدثت كارثة نووية؛ من سيأتي بالمياه لمعالجة وتبريد الكارثة، المفاعل الذي يعتمد على المياه في كل شيء، في عملية التبريد اليومي المستمر، وخلال ارتفاع درجات الحرارة، وعند التسرب الإشعاعي.
عند توجيه أحد الإستجوابات من نائب السلط، وحضور رئيس الهيئة للإجابة على الإستجواب، أخذ رئيس الهيئة سعادة النائب جانباً وقال له؛ إن كنت تريد أن ألبي جميع مطالبك فأنا على استعداد، ويمكنك أن تجهز لي قائمة بكل أقاربك ليتم تعيينهم في الهيئة وغيرها من الدوائر. طبعاً اعتذر النائب بكل لطف وظل مصمماً على رفض المشروع النووي.
هناك مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة النووية لا يؤخذ برأيهم، بل منعوا من العمل في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لأنهم يخالفون رئيس الهيئة، هؤلاء الخبراء يؤكدون على أن المفاعل لن يوفر أكثر من 15% – 25% من الطاقة التي تحتاجها المملكة، حتى أن فرنسا المعروفة باستخدامات الطاقة النووية لا توفر أكثر من 70% من طاقتها، وتعتمد بنسبة 30% على ما يأتيها من الخارج.
التصريحات المتناقضة لرئيس الهيئة: أكد على وجود 200 ألف طن يورانيوم، وفيما بعد تراجع عن الرقم وأوصله الى 150 ألف طن، وعاد مرة أخرى ليتراجع عن الرقم السابق حتى نزل الى الحضيض واستقر على رقم 14 ألف طن، مع أنه كان صرح للإعلام بأن الأردن قادر على بيع اليورانيوم وجلب ثروة تقدر بمليار دولار، وعندما جاءت أريفا الفرنسية وفحصت التربة (المشبعة) باليورانيوم لم تجد الشركة أكثر من 8 آلاف طن لا يمكنها أن تشغل مفاعل صغير الحجم. ولا تعطي الأردن مليار دولار كما قال رئيس الهيئة؟
يبدو أننا أمام مسئولين لا يرغبون بترك مناصبهم، ولا التزحزح عنها ملمتراً واحداً؛ ليس هذا فقط، بل شتمونا، وباعوا ثرواتنا، ويريدون استنزاف أموال الضمان الإجتماعي القلعة الأخيرة للموظف، والعامل، والجندي، ورجل الأمن؛ لتنفيذ مشاريعهم الفاشلة، وعند فشل المفاعل لن نجد منهم أحداً لنحاسبه، وسينهار الوطن فوق رأس المواطن...
