نهاية سنة 2013 توفر فرصة لتقييم حركة الاقتصاد الأردني خلال 12 شهراً، بهدف تحديد الإنجازات والكبوات، واستخلاص الدروس.

في الإيجابيات تحقق نمو إيجابي بمعدل 3% بالرغم من الظروف الإقليمية الضاغطة، وانخفض معدل التضخم بشكل ملموس ذلك أن الرقم القياسي للأسعار اليوم لا يزيد عما كان عليه في نهاية العام الماضي إلا بنسبة 3% تقريباً.

واحد من أهم المؤشرات النقدية والاقتصادية، وهو احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، ارتفع خلال السنة بشكل ملموس ليتجاوز 12 مليار دولار، مما يوفر الثقة العامة بالدينار وثبات سعر الصرف.

أما حوالات المغتربين التي تشكل مصدراً هامأً للدخل والعملات الأجنبية، فقد سجلت ارتفاعاً ملموساً في حدود 4% بعد أن اطمأن المغتربون إلى أن بلدهم بخير، ولن يتعرض لما تعرضت له بلدان الربيع العربي من فوضى.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان، الذي يعتبر بمثابة بارومتر لقياس الثقة العامة، سجل خلال السنة ارتفاعاً بنسبة 7%.

في الجانب السلبي ارتفعت المديونية بما يقارب مليارين من الدنانير، وجاءت معظم الزيادة في المديونية الخارجية، وكان ذلك نتيجة طبيعية لعجز الموازنة التي تأخذ على عاتقها نفقات عامة تفوق طاقتها وقدرة المجتمع الأردني على تمويلها.

في هذا المجال لم تؤخذ بعض القرارات الصعبة الموعودة، فلم يتم شطب أو دمج المؤسسات الحكومية الفائضة عن الحاجة، ولم تنفذ الحكومة ما كانت قد اقترحته من إصلاح الدعم بحيث يذهب للمستحقين ويتوقف الهدر، وخاصة في مجال الخبز والأعلاف.

أما الميزان التجاري فقد سار بعكس الاتجاه المطلوب، حيث تجمدت الصادرات وارتفعت المستوردات، فارتفع العجز لدرجة أن حصيلة الصادرات لم تعد تغطي أكثر من 38% من قيمة المستوردات. وكذلك حدث تراجع في قطاع السياحة فانخفضت المقبوضات السياحية عما كانت عليه في السنة السابقة. أما البطالة فقد ظلت عند معدلها المرتفع.

هذا عن عام مضى، فماذا عن العام الجديد؟ تقول التقديرات الأولية أن النمو سيرتفع إلى 5ر3%، وأن التضخم سينخفض ويظل تحت السيطرة، وأن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية سيرتفع، وأن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات سينخفض، وأن العجز المالي سيستمر، وأن المديونية ستواصل الارتفاع.

التحديات التي يواجهها الأردن في 2014 لا تختلف كثيراً عن التحديات التي واجهها في 2013، وتدور حول: ذيول وتداعيات الربيع العربي، اللجـوء السوري المكثف، استراتيجية الطاقة، الغاز المصري، التعامل مع عجز الموازنة والمديونية، وتأكيد هيبة الدولة واحترام القانون.