عمان- رجح مصدر مطلع في وزارة المالية أن تقوم الحكومة بتوزيع طلبات جديدة لدعم المحروقات النقدي، بعد إلغاء طلبات دعم المحروقات التي قدمها المواطنون في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2012.

وأرجع المصدر هذا القرار إلى نية الحكومة التقليل من أعداد المواطنين المستفيدين من الدعم النقدي للمحروقات؛ حيث ستصدر أسسا جديدة لتوزيع دعم المحروقات النقدي.

وبين المصدر ان الحكومة لن تقوم بأي إجراء في الوقت الراهن لتوزيع طلبات جديدة لدعم المحروقات التي من المقرر ان تبدأ مطلع العام المقبل، لافتا الى ان العمل على دعم المحروقات سيكون بعد اقرار الموازنة العامة.

 وخصصت الحكومة مبلغ 225 مليون دينار في الموازنة العامة للسنة المالية 2014 مقارنة بمبلغ 300 مليون دينار المخصص لدعم المحروقات في السنة المالية 2013، والتي وزعت الحكومة ما يقارب 270 مليون دينار خلال العام الحالي.

ورجح المصدر ذاته أن تعيد الحكومة النظر في بعض الشرائح لتوجيه دعم المحروقات النقدي، مثل الاطباء والمحامين، بالإضافة الى ملاك العقار والاراضي وأصحاب الارصدة في البنوك، كما ستعيد الحكومة النظر بمن يمتلكون اكثر من سيارتين وغيرها.

وأكد المصدر ان الحكومة تسعى لتخفيض حجم الدعم النقدي للمحروقات، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعلن عن آلية توزيع دعم المحروقات النقدي خلال العام المقبل. 

وكانت الاسس والشروط الاخيرة الصادرة عن الحكومة في دعم المحروقات تتلخص بتقديم الدعم للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة أربعمائة وعشرين دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة.

ويقدر حجم الدعم النقدي للمحروقات للأسرة الواحدة قرابة 144 دينارا بمعدل 6 أفراد في الأسرة. ووجهت الدائرة الدعم الى قرابة مليون أسرة من القطاعين العام والخاص بمعدل يقارب 4.5 مليون فرد تنطبق عليهم شروط استلام الدعم النقدي في الدفعة الثالثة والأخيرة لهذا العام.

وتجاوزت أعداد طلبات الاعتراضات التي تقدمت الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تسلمتها الدائرة عن رفع الدعم عن المحروقات 60 الف طلب؛ حيث بلغت حصة اعتراضات الدفعة الثالثة والأخيرة لهذا العام قرابة 20 ألف طلب.