انخرطت مصر في مفاوضات مكثفة ـ غير معلنة ـ مع السعودية للحصول على قرض بخمسة مليارات دولار، في ضوء رفض صندوق النقد الدولي إقراض مصر 4.8 مليار دولار، بعد أن كان قد أوشك على تقديمها في نهاية عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتمسكه بضرورة وجود رئيس منتخب وحكومة تحظى بثقة البرلمان للمضي قدمًا في هذه الإجراءات.

وأكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة لم يسبق لها مثيل حيث لم تعد هناك إيرادات تضخ في موازنة الدولة باستثناء إيرادات القناة بعد تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي والخدماتي للحد الأدنى وانهيار الساحة وتراجع المعونات العربية.

وأشار إلى أن المفاوضات للحصول على قروض من النقد الدولي أو من دول عربية شقيقة لا تبدو متاحة بسهولة في ظل تعقيد المشهد السياسي وتمسك هذه الجهات بوجود استقرار سياسي وتوافق وطني لتقديم قروض ومعونات وهبات لمصر، مشددًا على أن الرهان على منح دولة الإمارات العربية المتحدة لن ينقذ الاقتصاد.

يأتي ذلك في ظل إشارات من دول الخليج التي دعمت السلطة الحالية بنحو 12مليار دولار قدمتها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة على وقف مساعداتها إلى مصر.

وبدت نذر ذلك في مطالبة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في حديث إلى شبكة "سكاي نيوز"، مصر بالاعتماد على نفسها خلال المرحلة القادمة وبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالقول "لا ينبغي حين نمد أيدينا إلى أصدقائنا أن نفاجأ بأكل رأسنا" في إشارة مبطنة إلى حاجة مصر إلى دعم مستمر لاقتصادها في ظل اضطراب الأوضاع السياسية.

كما تم تداول وثيقة متداولة ممهور بتوقيع وزير المالية الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، والتي تضمنت ديباجته إعلان الكويت عدم استعدادها للمساهمة في أي قروض أو إعانات لجمهورية مصر العربية خلال السنة المالية 2013-2014

وتضمن نص الكتاب الموجه لوزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال ما يأتي "بناء على التفاهم الذي تم بين وزراء مالية السعودية والإمارات ومصر والكويت بشأن الدعم المالي لجمهورية مصر العربية خلال الاجتماع الذي عقد في المملكة العربية السعودية، نود أن نضع بين يديكم قرار الوزارة الذي اتخذته بعد الاجتماع الاستشاري،

وخلص كتاب وزير المالية الكويتي لنظيره المصري إلى أن الموازنة العامة لدولة الكويت لعام 2013-2014 قد تم السحب منها مبالغ غير واردة بالموازنة كمعونات وقروض لجمهورية مصر العربية، فضلاً عن أن الوزارة لم تجد بنودًا في الميزانية يمكن استعاضة هذه المبالغ منها وإحلالها محل ما تم صرفه، حيث إن هناك عجزًا في الموازنة بالفعل سيؤثر على المصروفات العامة للدولة.

وخاطب الوزير نظيره المصري بالقول: "وعليه إن الوزارة لن تتمكن من المساهمة في أي قروض أو إعانات لجمهورية مصر العربية خلال السنة الماضية 2013-2014.

ويكشف كتاب وزير المالية الكويتي حجم الضغوط التي تمارس على الحكومة الكويتية للتوقف عن تقديم معونات لمصر في ظل إعلان الأحزاب والكتل السياسية ممانعتها في دعم الحكومة الحالية، بل ووصف عدد من نواب البرلمان الكويتي للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور خلال زيارته للكويت بـ "المتسول".