وجاء قرار الوزير تأجيل انتخابات مجالس الغرف الصناعية استنادا الى المادة 17 من قانون غرفة الصناعة رقم (10) لسنة 2005.

وتنص المادة 17 على أنه: "اذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب يقررها الوزير، يستمر المجلس القائم في عمله الى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة اقصاها ستة اشهر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه".

وبحسب كتاب موجه من الحلواني الى رئيس غرفة صناعة الاردن، حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن إجراء الانتخابات سيتم خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجالس الحالية على انه يُعلن عن موعد الانتخابات قبل شهر على الاقل من تاريخ اجرائها سندا للمادة 8/ا من قانون الغرف الصناعية.

وتنص المادة 8/ا من غرفة الصناعة على أن "تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية أ . مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وجاء في الكتاب أن المجالس القائمة تستمر في عملها إلى حين انتخاب المجالس الجديدة.

وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، إن قرار التأجيل جاء نتيجة حاجة إجراء العملية الانتخابية الى تجهيزات كبيرة يصعب عملها في الوقت الحالي في ظل إجراء انتخابات الغرف التجارية.

وتوجد في المملكة 3 غرف صناعية فى كل من الزرقاء وإربد وعمان تندرج تحت غرفة صناعة الأردن التي تتكون من ثلاث غرف.

وبحسب القانون، تهدف الغرف الصناعية الى رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة وتوثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية، إضافة الى المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية.

وتتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق أهدافها، وفقا للقانون، العديد من المهام والصلاحيات أهمها إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية والمساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والحرفية.

كما تتولى المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة وخدمة المجتمع المحلي والسعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين الصناعيين أو بين أعضاء الغرف الصناعية الأخرى.