الحصان والعربة
عادة ما يتم تمثيل الاقتصاد بالحصان وتمثيل السياسة بالعربة وفي الوضع الطبيعي يقف الحصان امام العربة وادا كان ذلك الحصان قويا انطلقت من خلفه السياسة عابرة للدول والقارات وعليه فان قوة الاقتصاد هي من تحدد قوة ومنعة السياسة فالدول المصدرة للسياسات غالبا ما يكون اقتصادها قويا اما تلك الدول المستوردة لجميع انواع السياسات فهي تلك الدول صاحبة الاقتصاد الضعيف لذلك يتوجب على الحكومة ان تهتم بشكل مباشر وتعمل على تقوية الاقتصاد من خلال اصلاح الاعطال الاقتصادية التي تعرض لها الاردن خلال الفترات السابقة 

واذا ما توفر لدى الحكومة الرغبة الصادقة في تحسين الاقتصاد وتحقيق الحياة الكريمة والرفاه للمواطن الاردني فان هذا يوجب على رئيس الحكومة ضرورة سرعة اعادة النظر في معظم الاشخاص الدين يديرون عجلة الاقتصاد الاردني لانهم ما زالوا يتعاطون مع الملف الاقتصادي والتصحيح بطريقة حكومية بدائية مستندين بذلك الى تشريعات قديمة لا تتناسب والمرحلة الحالية وقد كانت هده التشريعات البالية قد منحت العديد من الصلاحيات لتقديرات اولئك الذين يديرون زمام الملف الاقتصادي الاردني وعادة ما تكون هده التقديرات ليست صائبة وهذا هو احد اهم اسباب توقف الحصان الذي يجر العربة من اجل ذلك فان رئيس الحكومة والذي يعتبر من جهابذة الاقتصاد لم يتمكن حتى هذا التاريخ لا من تعديل التشريعات الاقتصادية ولا من حسن اختيار من يقود تلك السياسة مما يجعل الاقتصاد الاردني يتراجع يوما بعد يوم في ظل استمرار حدوث تلك الممارسات الحكومية الخاطئة ونحن نتمنى هنا كشعب ان يتم اعادة النظر في هذين البندين وهما التشريعات والاشخاص لان اي تطوير وتحسين على هذين البندين سيؤدي بالضرورة الى تحسين مستوى المعيشة للمواطن الاردني وبالتالي ازدهار في جميع نواحي الحياة التي تهم المواطن الاردني فمع تحسن الاقتصاد ستعود الجريمة الى ارقامها الحقيقية السابقة وسنعود مصدرين للسياسة وستعود هيبة الدولة لها تلقائيا وستختفي بالضرورة جميع الاشكال السلبية التي ظهرت في حياة المواطن الاردني مؤخرا قبل ان يتعود عليها وتصبح جزءا من حياته اليومية 

سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي الشعب ويلهم رئيس الحكومة تطهير القطاع الاقتصادي من اولئك الذين يضعون السم في الدسم ويستثمر بالاردنيين الشرفاء من اصحاب الشهادات الاقتصادية والخبرات وان يشرع في تشكيل لجنة قانونية لتعديل جميع التشريعات المنظمة للحياة الاقتصادية في الاردن بحيث تراعي هذه التشريعات الجديدة اغلاق الطريق امام الاجتهادات التي قد تتاثر بالعوامل السلبية المتعددة انه نعم المولى ونعم النصير 

العميد المتقاعد
بسام روبين