كتب تحسين التل :-

يجمع الشعب الأردني على رفض وجود مفاعل نووي لأي غرض كان وذلك للأسباب التالية :-

 الوطن يعاني من شح في المياه، ومصادر المياه بدأت بالتلاشي بسبب الضغط السكاني، وتكاثر عدد اللاجئين مع عدم وجود بدائل في المدى المتوسط، والاستخدام الجائر من قبل الدول المحيطة بالأردن.. لا يوجد خطط مستقبلية للحكومات لمعالجة شح المياه، أو توفير الأموال اللازمة لتأمين حصة الفرد الأردني من مياه الشرب. 

- خطر تسرب الإشعاع النووي، كما حدث مع مفاعلات متعددة، مثل؛ فوكوشيما، وديمونا، وتشيرنوبل. التسرب الذي حدث في مفاعلات دول عظمى مقارنة مع الأردن، ولم تستطع هذه الدول السيطرة عليه، كيف سيكون الحال عليه إذا حدث تسرب إشعاعي لأي سبب كان. 

- الأمر الخطير؛ أن المفاعل يحتاج الى مليارات، والدولة عليها ديون بالمليارات، وعجز داخلي مقداره مليار.. هل هناك خطة للإقتراض طويل المدى، أم أن المفاعل هدية من فرنسا، مع الخبراء، والأيدي العاملة؟ وعلينا فقط تأمين المياه واليورانيوم؟!
- ثم أين ستذهب شركات الكهرباء العاملة بعد وجود المفاعل الذي سيشغل كهرباء البلد بالطاقة النووية بدل الغاز والمحروقات عالية التكلفة، هل نحن أمام كارثة وظيفية. هل نحن أمام شركات ستتحول الى خردة. 

 
النفايات النووية للمفاعل: 

 
هي من أخطر ما ينتجه المفاعل إذ تحتاج الدول الى أراض واسعة لدفن النفايات فيها، وطمرها بطريقة لا تؤثر على شبكات المياه، والينابيع، والمخزون المائي في باطن الأرض، إذ يمكن للدولة بحجة الإستفادة من جانب الطاقة أن تدمر البيئة، والمياه، والسكان من أجل حل مشكلة يمكن حلها من خلال وسائل طبيعية متوفرة في الطبيعة. وكما هو معروف؛ الشمس في الأردن غنية ومتوفرة على مدار العام في منطقة معان والجنوب، ويمكن الإعتماد عليها في توفير الطاقة. 

لقد قامت دول أوروبية متعددة بالتخلي والتخلص من مفاعلاتها؛ مثل إيطاليا التي أنشأت أحد أكبر المفاعلات عام 1980 وتخلصت منه عام 1987 بعد استفتاء في مجلس النواب الإيطالي، كما وأعلن وزير البيئة الألماني على إثر تعطل مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان عن إغلاق أخر مفاعلاتها عام 2022 لتكون ألمانيا خالية من أي نشاط إشعاعي. 

عمليات الإغلاق، والتخلص من المفاعلات يجعل المرء يتساءل؟ أين سيكون مصير هذه المفاعلات بعد تفكيكها، ووقف العمل فيها، وأين سيتم دفن النفايات المعدنية، والكهربائية، والنووية بعد التخلص منها. هل ستكون منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الدول العربية أماكن لدفن النفايات النووية الغربية والشرقية، بواسطة بيعها للدول التي تفكر بإنشاء محطات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والأردن هي من الدول التي تسعى للحصول على مفاعلات نووية صغير بالمجان. إذن نحن أمام حالة من الفساد والهدر المالي غير مسبوقة بالتاريخ، لأن المفاعل ستكون تكلفته أكثر من 15 مليار دينار، وسنحصل عليه مجاناً. وهنا مربط الفرس. كل المساعدات، والقروض، والمنح، والضرائب، والرسوم سيكون مصيرها في جيوب الفاسدين.. 

 
بالمختصر؛ هناك جريمة من العيار الثقيل يتم تجهيزها بحجة الإستفادة من النووي لإغراق الوطن فيها، وتدميره عن بكرة أبيه، وبعد أن يفشل المشروع، وتخزن الدول نفاياتها ومعادنها الملوثة بالإشعاعات الذرية؛ وتصبح الأردن بلداً ملوثاً، وتصدر المنظمات العالمية تحذيراً بعدم السفر إليه لأنه من البلدان الملوثة بالإشعاع النووي، كما هو الحال عليه في أوكرانيا، واليابان، وروسيا وبعض المناطق الخاضعة للتفتيش من قبل هيئة الطاقة النووية التابعة لمجلس الأمن الدولي. 

 
يجب العمل على منع إنشاء مفاعل نووي في أي منطقة أردنية مهما كانت بعيدة عن المدن والأرياف والبوادي، ورفض أي مفاعل نووي أجنبي يدخل على شكل هدية لأن المفاعلات القادمة من أوروبا ومن الدول الشرقية منتهية الصلاحية، وتوزع على شكل خردة ونفايات مكانها الدفن، وليس الإستعمال في مناطق تعد من العالم الثالث تعاني من التلوث البيئي، ومن الشح في مصادر المياه، ومن الفقر، والجهل، وقلة الموارد، وارتفاع البطالة، وعدم إدراك خطورة المفاعلات التي يسعى رئيس الطاقة النووية لتسويقها علينا..