عمان- أوصى أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد السعودي بالغاء الجمارك على السلع والخدمات كافة وبالغاء الضريبة الخاصة على الهاتف الخلوي التي أقرتها الحكومة منتصف العام الحالي.

وبين السعودي أن الايرادات من الجمارك لا تتجاوز 230 مليون دينار سنويا.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط بين خلال اجتماع اللجنة والتي عقدت لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وصندوق توفير البريد ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والبريد الاردني بحضور مديري شركات الاتصالات ان العام القادم سيشهد البدء بتنفيذ مشاريع هامة للاردن والقطاع منها برنامج شبكة الالياف الضوئية، ومتابعة مشروع الحكومة الالكترونية بحيث يتعامل مع بوابة الكترونية تأخذه الى مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات، واطلاق مشروع البطاقة الذكية الذي سيتم بالتعاون مع وزارة الداخلية اضافة الى تقديم خدمات الجيل الرابع.

وعرض أمين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات عددا من المحاور التي ركزت عليها الوزارة في اعداد موازنة عام 2014 والمتمثلة في برنامج تشغيل وتدريب الخريجين والذي يهدف الى رفع كفاءة خريجي تكنولوجيا المعلومات؛ لاعدادهم الى سوق العمل المحلي والخارجي وتطوير محطات المعرفة المنتشرة في مختلف المحافظات الاردنية.

وبين ان مجلس الوزراء اقر تمويل مشروع شبكة الالياف الضوئية من المنحة الخليجية الذي تبلغ كلفته الاجمالية نحو 150 مليون دينار، مشيرا الى ان مدة تنفيذ المشروع تتراوح من سنتين الى 3 سنوات وهو يتضمن ربط جميع المؤسسات الحكومية سواء كانت في الشمال او الجنوب.

وبين ان البطاقة الذكية يتم مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشددا على ان العطاء لم يطرح حاليا، لكن وضعت التصورات الفنية لها.

وحول االاتفاقية مع شركة مايكروسوفت بين أن الاتفاقية السابقة التي كانت موقعة بين الحكومة والشركة على مدى 12 عاما بقيمة 80 مليون دولار اتاحت للمؤسسات الحكومية ترقية البرمجيات المثبتة على اجهزة الحاسوب الى الاصدار الاحدث والاجدد.

وقال انه تم تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقية الجديدة من قبل الوزراة وجهات حكومية اخرى، مؤكدا ان اللجنة انتهت من دراستها ورفعت توصياتها الى الوزراة حيث خلصت اللجنة الى توقيع اتفاقية مع الشركة تتضمن شراء البرمجيات التي تلزم الحكومة فقط .

وحول نفقات الوزارة في 2014، قال الذنيبات ان الوزراة قامت برصد مخصصات لتعيين 52 وظيفة متخصصة، مشيرا الى ان 70 موظفا استقالوا من الوزراة فيما سبق ولم يتسن التعيين، حيث ارتفعت النففقات الجارية بنحو 400 الف دينار.

من جانبه اعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان الهيئة ستطرح الاسبوع المقبل عطاء فنيا لبرمجة منظومة تكاملية تمنع دخول اي جهاز خلوي على المملكة دون تسجيله، موضحا ان المنظومة ستمنع دخول الاجهزة المزورة وغير المجمركة، مشددا على ان الاجهزة التي ستفعل دون ترخيصها، ستقوم المنظومة تلقائيا بحجب الخدمة عنها.

وحول عطاء الترددات او ما يسمى المشغل الرابع قال الطعاني ان الهيئة تلقت عرضين يتم دراستهما حاليا مؤكدا ان المشغليين الحاليين لم يتقدموا للدخول في عطاء الترددات.

 

وطالب اعضاء اللجنة بعقد اجتماع بين اللجنة وقطاع الاتصالات بعد مناقشة الموازنة كما طالبوا برفع توصية الى الحكومة بوقف اجراءات عطاء الترددات الى ما بعد هذا الاجتماع.

واشار الطعاني الى ان الهيئة باشرت بدراسة تجديد رخصة شركة اورانج الذي ينتهي في ايار المقبل وتم التعاقد مع بيت خبرة استشاري حول تجديد هذه الرخصة.

من جهته كشف مدير عام صندوق توفير البريد الدكتور وائل العكايله ان الصندوق يدرس تمويل دراسة طلبة في الجامعات عبر قروض مشروطة، وأن عدد المودعين لدى الصندوق بلغ 95 الفا ويقوم الصندوق بتمويل كافة السلع والتعليم.

كما عرض مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المهندس عبدالمجيد العبادي دور المركز في خدمة القطاع الحكومي وهو الجهة الحكومية في ادارة موارد تكنولوجيا المعلومات الوطني.

كما عرض مدير عام شركة البريد الاردني بالوكالة ماهر ابو مرعي وضع شركة البريد الاردني والعوائق التي تعترض عملها وأن الشركة تعاني من عجز مقداره 3 ملايين دينار بسبب رفع الدعم الحكومي عنها وقلة الايرادات.

وتناولت شركات الاتصالات العقبات والتحديات التي تواجه القطاع مؤكدين ان العبء الحكومي على حد وصفهم يقلل من تنافسية القطاع.(بترا)