عمان- كشفت خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ مشروع الباص السريع التي ستباشر أمانة عمان التحضير لبدء تنفيذه أنه سوف يمر بمسارين بطول 25 كم.

وقال بيان صادر عن الأمانة إنها باشرت التحضير لبدء تنفيذ مشروع الباص السريع بناء على الاجتماع الذي عقد لمناقشة المشروع يوم السبت الماضي برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء وبحضور أمين عمان عقل بلتاجي وعدد من مسؤولي الأمانة.

 وثمنت الامانة هذه الخطوة لما لهذا المشروع من اهمية في رفع مستوى خدمات النقل العام في العاصمة عمان والذي اصبح مطلبا رئيسيا للمواطن وخاصة بعد الازمات المرورية التي شهدتها العاصمة عمان. ويأتي هذا القرار تتويجا للجهد المشترك بين الامانة والحكومة للتوصل الى خارطة طريق لاعادة المشروع الى حيز التنفيذ واتخاذ الخطوات اللازمة لانجاحه.

وقامت الامانة خلال الاجتماع المشار اليه  بتقديم تصور عن الوضع المروري للعاصمة عمان واستراتيجية النقل والمرور وتفاصيل مشروع الباص السريع وعلاقته مع مشاريع الامانة الاخرى مثل نظام المترو.

و كذلك استعراض خارطة الطريق لتنفيذ المشروع والتي تشمل تنفيذ المسار الاول من دوار صويلح مرورا بالجامعة الاردنية والمدينة الرياضية ومجمع الشمال ومستشفى الامير حمزة انتهاء بمجمع المحطة بطول 16كم.

والمسار الثاني والممتد من دوار المدينة الرياضية مرورا بتقاطع وادي صقرة ومن ثم الدوار الخامس باتجاه مجمع المهاجرين وانتهاءا بالمتحف الوطني بالقرب من أمانة مان الكبرى بطول حوالي 9 كم.

 وستتقوم الأمانة بإجراء تحسينات مرورية على شارع اليرموك والممتد من مجمع المحطة الى ميدان الشرق الأوسط وانتهاء بدوار الجمرك.

هذا وتشمل خارطة الطريق الية التعامل مع المشغلين الحاليين وترتيب الخدمات المغذية وخطة تمويل المشروع وخطة توعية اعلامية.

ويعتبر مشروع الباص السريع حجر الاساس لبرنامج شامل قامت الامانة باعداده ومرحلة اولى من خطة الامانة لتحسين خدمات النقل العام في العاصمة وتطوير نموذج ناجح لخدمة نقل عام تليق بالمواطن الاردني. حيث يتميز هذا النظام والذي يعتمد على تخصيص مسارب للحافلات مفصولة عن مسارب السيارات، بتوفير وسيلة نقل تعتمد مواعيد محددة تقلل من وقت الانتظار وحافلات مريحة وانظمة معلومات ودفع الكتروني ومحطات انتظار امنة. اي باختصار، سوف يعالج هذا المشروع معظم المشاكل في خدمات النقل العام الحالية والتي قامت الامانة بتحديده من خلال دراساتها والشكاوي التي تم رصدها من المستخدمين.

ويأتي اختيار تقنية الباص السريع نظرا لسهولة تنفيذه وتطبيقه كلفته المتواضعه مقارنة مع التقنيات الاخرى والتي تعتمد السكك الحديدة والقطارات. فقد ركزت الامانة على ان تكون كلفة استخدام النظام في متناول الجميع هذا مع قيام الامانة بتنفيذ تحسينات مرورية وايجاد حلول للتقاطعات التي تشهد اختناقات مرورية وتحسين البيئة الحضرية للطريق وعناصره المختلفة من خلال تنظيم عملية الاصطفاف والوقوف، وبناء أرصفة مريحة وامنة للمشاة.

ومن الجدير بالذكر انه سيكون هناك ربط مباشر بين مشروع الباص السريع في عمان ومشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء مما سيوفر خدمة نقل عام مباشرة بين المدينتين ويزيد في فرص نجاح المشروعين الحيويين. حيث تشير دراسات الامانة الى حجم هائل من الرحلات اليومية بين عمان والزرقاء تقدر باكثر من 400 الف رحلة يوميا.

وقد كانت الامانة قد بدأت بتنفيذ المشروع في عام 2010 حيث باشرت ببدء الأعمال الإنشائية على شارع الملكة رانيا العبدالله على طول 2كم ولكنه تعرض للعديد من التساؤلات حول نجاعته ومدى ملائمته لمدينة عمان وعن كلفه المتوقعة وتأثيره المتوقع على الحركة المرورية. وقد قامت الحكومة بتعليق المشروع لحين الانتهاء من دراسة المشروع ومراجعة اثاره من خلال جهات مختصة. وفي نهاية العام 2012 قامت الحكومة بتعيين استشاري عالمي متخصص لاجراء مراجعة فنية للمشروع.

اكد الاستشاري المدقق على اهمية تطوير منظمة النقل العام في العاصمة عمان وعلى ملائمة نظام الباص السريع لطبيعتها الطبوغرافية. وقدم الاستشاري بعض الملاحظات الفنية والتي تم اخذها بعين الاعتبار من قبل الامانة مما سوف يسهم في تحسين المشروع. وقامت الامانة ايضا بدراسة بعض التحسينات المرورية الاضافية على المسار الثاني وذلك لتحسين مستوى الخدمة تقديم حلول جذرية للتقاطعات التي تشهد ازدحامات مرورية نتيجة لازدياد عدد المركبات في السنوات الاخيرة.

وتقوم الأمانة حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على خطة تنفيذ المشروع والتي تركز على الانتهاء من انشاء التقاطعات والمجمعات ومن ثم تجهيز مسارب الباصات الواصلة بينها وذلك للتخفبف من اية اثار سلبية على الحركة المرورية. وتقوم الأمانة أيضا بمراجعة جدول التمويل مع الوكالة الفرنسية للإنماء والتي قامت بتوفير (166) مائة وستة وستون مليون دولار أمريكي أو حوالي 117.5 مليون دينار. 

هذا و ستقوم الامانة بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع على ان يفتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص في الجوانب التشغيلية من المشروع وأنظمة الدفع وأنظمة المعلومات وكذلك محطات التحميل والتنزيل. وتقوم الأمانة بتجهيز الشروط المرجعية ووثائق العطاءات للجوانب التشغيلية ليتم طرحها للقطاع الخاص,