بثقة يمكن القول إن انتخابات غرف التجارة الأردنية للعام 2013 تمت بكفاءة وبمشاركة حقيقية، بعد ان مهد المرشحون للانتخابات بتقديم بيانات انتخابية وبرامج عمل للسنوات الأربع المقبلة، وكانت النتائج طيبة حيث تم إيصال نخب تجارية واستثمارية يعتد بها، والأهم في كل تفاصيل التحضير والمناقسة انها كانت حضارية، اصطف المرشحون في مقار الانتخابات جنبا الى جنب في حوارات طيبة، وهذه الدورة الانتخابية يجب أن تضاف الى التجربة الديمقراطية الأردنية، وهنا يجدر التأكيد ان ديمقراطية المال و( البزنس) لا تقل اهمية عن ديمقراطية السياسية والانتخابات البلدية والبرلمانية، ومن المؤمل أن تسهم نتائج هذه الانتخابات بتحسين اداء الغرف التجارية الاردنية بما يخدم القطاع التجاري، وانضاج شراكة حقيقية مع القطاع العام، والتواصل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعظيم القيمة المضافة للقطاع التجاري في الاقتصاد على المستوى الكلي.

الاهتمام الكبير للهيئات العامة للغرف التجارية الذي سجل أمس الأول واستمر بعد منتصف الليل يشير الى حيوية القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد والمجتمع، باعتباره المحرك الرئيس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق فإن تجربة غرفة تجارة اربد قدمت خلال الدورة الماضية صورة مشرقة في خدمة الأعضاء والمتعاملين معها، وسجلت انجازات في المجتمع المحلي ايمانا بأن المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص هي حق وواجب لأمنه، وغرفة تجارة عمان كبرى الغرف التجارية في المملكة تقع عليها مسؤوليات كبيرة خلال الدورة القادمة التي بدأت يوم امس وتستمر اربع سنوات، وذلك بتقديم خدمات افضل وطرح مبادرات نوعية تتناسب مع امكانياتها المالية والبشرية والتقنية.

غالبية التجار كانوا يتطلعون الى اجراء انتخابات الغرف للعام 2013 في ظل قانون دائم للغرف التجارية، ورغم إجراء الانتخابات في ظل القانون المؤقت الا انها تمت بيسر، والمرحلة القادمة ستشهد تعديل القانون الحالي والتوافق على قانون دائم يتجاوز الثغرات، والوصول الى تمثيل حقيقي للغرف الكبرى في اطار غرفة تجارة الاردن، فالمعروف أن غرفة تجارة عمان ينضوي تحت لوائها اكثر من 70% من القطاع التجاري الاردني، فالقطاع يعاني من بعثرة الجهود، وزيادة النفقات العمومية والادارية مع وجود نحو 18 غرفة تجارة في البلاد، منها من يعاني نقص الايرادات لانخفاض اعداد التجار وضعف الانشطة في مناطقها.

انتخابات الغرف التجارية هي الثالثة في عام واحد... بعد الانتخابات البلدية والنيابية، ومن الثابت انها الأنضج والأقل اثارة للجدل والتشكيك في نزاهتها، بعيدا عن المقاطعة، والسبب الأول في نظافتها عدم تدخل الحكومة في مجرياتها، حيث اكتفت الجهات المعنية بتقديم أجواء طبيعية للمرشحين والناخبين، لذلك لم نجد من يتعذر بالتدخل أو التزوير أو حتى التأثير على مجرياتها ونتائجها...وهذا هو المطلوب في كافة محطات الديمقراطية في الاردن .