وكان المتضرر قدم شكواه لمجلس النواب بحق مدير عام سكة الحديد صلاح اللوزي، ومساعده عبدالله الملكاوي ، حيث قام  اللوزي بهدم محل تجاري كان موضع خلاف  ما بين ادارة سكة الحديد والمشتكي بسام موسى لدى المحكمة بتهمة الاعتداء على املاك السكة في حين ان قرارا صادر من محكمة بداية حقوق  الزرقاء يقضي بوقف اية اعمال هدم او ازالة للمحل التجاري المبين بالقضية رقم ب ز/22/207/2013 وعلى القطعة رقم 152 حوض 10 البلد. ويقول المشتكي حسب ما هو مبين في شكواه ان اللوزي ومساعده لم يرضخا لقرار المحكمة وقاما بهدم محله بالجرافات وتحت حراسة من الشرطة وبناء على اوامر وتعليمات من مساعد محافظ الزرقاء وتم الهدم وما فيه  كافة موجوداته رغم ابراز قرار المحكمة لكافة المعنيين والمسمين في الشكوى والتي جاء فيها ايضا بعض العبارات رددها اللوزي بحق قرار المحكمة كما واشار المشتكي في انه قد قدم اوراقا ثبوتية وثائق تفيد بعدم اعتداءه على حرم السكة. ومنها عقد ايجار وسند تسجيل اراضي يثبت ملكية الارض للمؤجر ورخص  مهن وخلافه وكف طلب من المحافظ يقضي بالرضوخ الى قرار المحكمة وانه قد اخبر محافظ الزرقاء المسؤولين والمعنيين بسكة الحديد بان جميع اوراق المشتكي مستوفية وكاملة ويعود الامر الى المحكمة صاحبة الاختصاص الا انه في اليوم التالي حضر الملكاوي الى المحافظ وتم استدعاء المشتكي وهدد بعدها مساعد مدير عام سكة الحديد بهدم المحل رغم ما قدم له من وثائق وبينات تثبت حق المشتكي بالابقاء على محله التجاري الواقع في الزرقاء بالاضافة الى ما توسعت به الشكوى، من ممارسات غير قانونية ومقصودة من اللوزي ومساعده وضربهم للانظمة والقوانين وقرارات المحاكم بحسب ما عبر عنه المشتكي المتضرر.