أخبار البلد
رغم مرور شهرين ونصف على إعلان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مباشرتها دراسة العروض التي تقدمت للمشاركة في عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة، إلا أنها لم تنته بعد من دراسة هذه العروض.
ولم تصل الهيئة لغاية اليوم إلى نتائج وقرارات تتعلق بترخيص شركة جديدة ستتبنى تقنية "الجيل الرابع" للدخول إلى سوق الاتصالات.
وفي ردها على محاولات متعددة لـ"الغد" للاستفسار عن عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة وتطوراته ونتائج عمل اللجنة التي شكلتها هيئة الاتصالات لدراسة عرضين تقدما للحصول على ترددات جديدة، قالت الهيئة "لا نرغب بالتصريح عن هذا الملف حاليا ولا نريد الحديث عن العطاء وتفاصيله ولا عن الفترة الزمنية التي نحتاجها للوصول الى قرارات بخصوص الترخيص ومنح الترددات لأي من المتقدمين للعطاء".
العطاء الذي طرحته الهيئة، أثار جدلاً واسعاً منذ طرحه منتصف العام الحالي وكان مفتوحا للمشاركة أمام الجميع من شركات محلية أو شركات ومستثمرين محليين أو أجانب عندما عزفت شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية عن المشاركة في هذا العطاء، وذلك للتحفظات التي أبدتها بخصوص شروط وآليات الطرح الذي من الممكن أن يؤدي إلى دخول مشغل رابع الى السوق المحلية.
بيد أن مصدراً مسؤولاً من الهيئة توقع الوصول إلى نتائج بخصوص العطاء قبل نهاية العام الحالي؛ أي خلال فترة الأسبوعين المتبقيين من العام، لافتا الى أن الهيئة اجتمعت قبل عشرة أيام مع الجهتين اللتين تقدمتا لعطاء ترخيص الترددات الجديدة كل على حدة.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن الهيئة ناقشت مع المتقدمين للعطاء بعض الحيثيات المتعلقة بعروض كلا الطرفين لا سيما الجانب المالي.
ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لم يرد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني، على محاولات الاتصال به من قبل "الغد" للإجابة عن أسئلة تتعلق بالحيثيات والفترات الزمنية اللازمة للوصول الى قرارات ونتائج ضمن هذا العطاء الذي لاقى اعتراضات واسعة من الشركات الكبيرة العاملة في القطاع كونه قد ينتج مشغلا رابعا في سوق يعتقد العاملون فيه بأنه وصل إلى مرحلة كبيرة من التشبع.
ومنذ الإعلان عن انتهاء باب استلام العروض ضمن العطاء قبل شهرين ونصف الشهر، تعمل هيئة الاتصالات في حالة تكتم وتحفظ شديد على دراسة العرضين؛ الأول الذي تقدمت به شركة محلية تحمل رخصة فردية وتقدم خدمات الإنترنت اللاسلكي بتقنية "الواي ماكس" وهي شركة "كلكم" وجهة ثانية لم تتوفر عنها معلومات كافية، الا أن عاملين في القطاع يقولون إنه مستثمر أردني ومجموعة من المستثمرين العرب.
آخر التصريحات الرسمية حول العطاء وإجراءاته، كانت لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط، أواخر شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، عندما عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مشاريع القطاع؛ إذ أكد في ذلك الوقت مضي الحكومة من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بكل جديّة لإكمال إجراءات عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديد.
وقال الوزير حينها "إن هيئة الاتصالات شكلت لجنة خاصة لدراسة وتقييم العرضين اللذين تقدما للعطاء، وإن هذه اللجنة ستستغرق وقتها في دراسة العرضين بدون أي تدخل للخروج بنتائج تخدم مصلحة كل أطراف المعادلة؛ المواطن، والحكومة، وقطاع الاتصالات".
وفضل الوزير في ذلك الوقت أن لا يحدد فترة زمنية لإعلان نتائج هذا العطاء الذي طرح لترخيص ترددات تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق في النطاقات (1.8، 2.1، 2.3، 2.6 ج.هـ.)؛ حيث تتيح ترددات 1.8 ج.هـ. تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة (الجيل الثاني والثالث والرابع)، وتتيح ترددات 2.1 ج.هـ. تقديم خدمات الجيل الثالث، فيما تنحصر ترددات 2.6 ج.هـ. بتقديم خدمات الجيل الرابع.
وفيما يتعلق بعدم تقدم الشركات المحلية الرئيسية الثلاث للعطاء وانتقاداتها لشروطه وبنوده؛ أكد سليط وقتها أن العطاء كان مفتوحاً للجميع وأن الحكومة صاغت العطاء وفقا لرؤية شاملة تضمن مصلحة المواطن والحكومة والقطاع بما يدفع تجاه إدخال التكنولوجيا الحديثة الى السوق المحلية، وقال سليط في ذلك الوقت: "طرحنا العطاء بشكل مفتوح وشفاف أمام الجميع ولم نصغه مفصلا ليناسب أيا كان".
وبعد اللقاء الصحفي الذي عقده وزير الاتصالات بنحو أسبوعين، تداعت شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية (أورانج الأردن، زين الأردن، وأمنية) لعقد مؤتمر صحفي طالبت فيه الحكومة بإيقاف إجراءات عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة التي يمكن أن يتمخض عنها دخول مشغل رابع إلى سوق الاتصالات التي تعد ثاني أكثر أسواق الاتصالات العربية تنافسية وفقا لدراسات محايدة.
وأكدت الشركات أن ترخيص مشغل رابع سيعود بآثار كارثية على القطاع، وعلى حالة المنافسة الشديدة فيه، وعلى إيرادات القطاع وإيرادات الحكومة منه، ما يعني تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد، لا سيما أن هذا القطاع يسهم بحوالي 14 % في الناتج المحلي الإجمالي.
وطالبت الشركات الحكومة بالحوار مرة أخرى للخروج من عنق الزجاجة، ودراسة بدائل لإدخال التكنولوجيات الحديثة إلى القطاع الذي تأخر أصلا في إدخال خدمات الجيل الثالث والتي لم تحصل الشركات بعد على عوائد مقبولة من الاستثمار فيها.
