عمان - في الوقت الذي تطالب فيه أصوات نيابية وشعبية بإنهاء امتياز شركة الكهرباء الأردنية، قال مصدر مطلع ان الحكومة تفاوض الشركة على تمديد امتيازها مقابل الاستحواذ على صندوق تأمينات ومساهمات المشتركين التابع للشركة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة تفاوض الشركة على نقل الصندوق إلى وزارة المالية، وان أي مشترك سيرغب بعد ذلك بالحصول على ردياته من الصندوق فإنه سيتوجب عليه التوجه إلى الوزارة.

وقدر المصدر موجودات الصندوق بنحو 70 مليونا إلى 82 مليون دينار، مؤكدا أن هذه المبالغ هي حقوق للمواطنين من اصحاب الاشتراكات والذين يتكبدون مبالغ كبيرة عند تركيب العدادات والخطوط والمحولات.

وبين إن قيمة الشركة تقدر بنحو 500 مليون دينار، منها 300 مليون دينار أصول المساهمين و200 مليون دينار أخرى هي قيمة بدل الامتياز.

وما تزال "الكهرباء الأردنية" تعمل بموجب الرخصة المؤقتة؛ حيث مددت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رخصة التوزيع الممنوحة لها شهرين اضافيين اعتبارا من الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، وذلك لغاية اتمام اجراءات تسوية حقوق الامتياز واصدار رخصة دائمة للشركة.

ويعد هذا التمديد الثالث الذي تحصل عليه الشركة، ولكن بمدة اقل من التمديدين السابقين الذين حصلت عليهما بعد انتهاء امتيازها في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

ووصلت مدة "اتفاقية الامتياز" المبرمة بين شركة الكهرباء الأردنية والحكومة 50 عاماً؛ إذ بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1962 وانتهت بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور أكد أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول بخصوص الملاحقة القضائية التي كلفت الحكومة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالسير بها بحق شركات توزيع الكهرباء.

وطلبت الحكومة من هذه الشركات التفاوض مع القوات المسلحة الأردنية وإبرام اتفاق تعاقدي معهم من قبل الشركات للاستعانة بخدماتهم في حال وقوع أي ظروف جوية طارئة، واستكمال تحديث وإيجاد أنظمة تحكم حديثة وقادرة على تحديد مواطن الخلل وتحديد المناطق الأكثر تضرراً ووعورة لغاية التركيز عليها. وأكد النسور ضرورة أن يتوفر لدى شركات الكهرباء نظام فاعل ومأمون لتحديد الأعطال التي تقع على الشبكات الكهربائية ورفع سوية تلقي الشكاوى والاتصالات من قبل المواطنين.