العقبة - أكد النائب عن مدينة العقبة محمد الرياطي أن مجموعة من النواب وقعوا على مذكرة موجهة لرئيس مجلس النواب تدعو لإقالة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين احتجاجا على ما اسماه النواب إهإنة المحادين للمجلس بعد انسحابه من اﻻجتماع الحكومي النيابي بخصوص إضراب عمال الموانيء  عصر اليوم.

وبين الرياطي في تصريح صحفي إنه  ومنذ بداية الاجتماع انسحب رئيس سلطة العقبة ومدير مؤسسة الموانئ محمد المبيضين من الاجتماع دون إبداء الاسباب، رغم محاولة بعض الوزراء ثنيهم عن ذلك إلا انهم أصروا على الانسحاب، مؤكدا أن النواب الحاضرين سيتخذون إجراء مع رئيس السلطة بسبب الانسحاب غير المبرر وعدم احترام المجلس، ووعد رؤساء اللجان الثلاثة باتخاذ الاجراء اللازم .

من جانبه أكد رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتور كامل محادين انسحابه من الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى مجلس النواب لبحث موضوع إضراب عدد من عمال وموظفي مؤسسة الموانىء.

وقال محادين إنه اتفق سابقا مع اللجنة الإدارية على عدم حضور اللجنة النقابية بمؤسسة الموانىء لهذا الاجتماع بسبب أن الإضراب القائم غير شرعي وغير قانوني، وأنه بالإمكان لقاء أعضاء اللجنة النقابية من قبل اللجنة الادارية في أي وقت آخر ولكن ليس في اجتماع رسمي ينوي دراسة وتقييم الوضع من كافة جوانبه .

وأضاف المحادين لقد "فوجئت تماما بدخول أعضاء اللجنة النقابية إلى الاجتماع الذي يحضره وزير الداخلية حسين المجالي ووزير العمل د.نضال القطامين ووزير التنمية السياسية د. خالد الكلالدة، وأمام ذلك قررت الانسحاب من الاجتماع مثلما انسحب أيضا مدير عام المؤسسة المهندس محمد مبيضين"،  مشيرا الى ان عمال الموانئ هم ابناؤنا وبسواعدهم بني الميناء وقد انصفناهم في السابق وحققنا لهم العديد من المطالب التي ساهمت بتحسين معيشتهم وزيادة  دخولهم بما يحقق لهم الحياة الكريمة .

الى ذلك، توصل الحضور وهم وزراء العمل والنقل والداخلية ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية عدنان السواعير ورئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان الدكتورة رولا الحروب ورئيس اللجنة الادراية سعادة احمد هميسات ومجموعة من النواب ما يقارب 20 نائب ، منهم مساعدي رئيس مجلس النواب د مازن الضلاعين والدكتور عبالله عبيدات الى جانب رئيس واعضاء اللجنة النقابية لمؤسسة الموانئ الى عدم المساس من قبل الحكومة بجميع الحقوق والمزايا المصروفة لموظفي مؤسسة الموانئ حتى تاريخه و تحديد سبع مطالب من المطالب المتفق عليها مع الحكومة واللجنة النقابية وهي صندوق الادخار واحتساب سنوات الخدمة الفعلية حسب القوانين والانظمة او عمل نظام خاص بسلطة العقبة واجور عمال التشدير ( ابناء قطاع غزة ) والتامين الصحي واحتساب الزيادة السنوية من 1/8/2013 و احتساب المكافأة الشهرية بنسبة 15%  وراتبي الثالث عشر والرابع عشر  والاجازة المرضية للعمال الوافدين .

كما اتفق الحضور على اعطاء فرصة بما يقارب الشهر للحكومة لدارسة مخارج قانونية لتنفيذها واعلام مجلس النواب في الرد خلال فترة تعليق الاضراب ، وفي حالة تم تحقيق المطالب السبعة المذكورة اعلاه يتم اعلان اللجنة النقابية لعدم اعلان اي اضراب لمدة عامين .

وأكدت اللجنة النقابية تعليق الاضراب لمدة شهر ونصف من لحظة انتهاء الاجتماع لحين تحقيق مطالب العاملين واعطاء فرصة للحكومة بتنفيذ المطالب .

وفي تطور جديد، أكد النائب الرياطي أنه وبعد ذلك "اتفقنا ان يتم عقد اجتماع غدا خاص بالوزراء والثلاتة نواب ( رؤساء اللجان ) ومن يريد ان يحضر من نواب العقبة، وعلى ضوء ذلك تم اجراء اتصال هاتفي من قبل احد رؤساء اللجان مع احد الوزراء المعنيين في ملف العقبة الذي أكد عدم الموافقة على شيء مما ذكر وبين ان الحكومة اتخذت اجراء بحق الموظفين المضريبن خلال العشرة ايام الاخيرة".