أخبار البلد
أكد مصدر مطلع أن قيمة الأموال الاجمالية المستحقة على أفراد وشركات لصالح دائرة الجمارك وصلت إلى 136 مليون دينار.
وبين المصدر أن القضاء أصدر حكما بحق بعض الأفراد والشركات لصالح دائرة الجمارك وهي تنتظر تحصيلها بالطرق التي نص عليه القانون.
وقال المصدر أن هنالك جزءا من الأموال غير المحصلة ما تزال منظورة أمام القضاء، مطالبا الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تحصيل تلك الاموال باستخدام جميع الطرق من خلال الحجز على أموال أو شقة أو عن طريق منع تلك الجهات من السفر إلى الخارج.
وكان مصدر حكومي مطلع أكد أن هنالك قضيتين منظورتين أمام القضاء الأردني تتعلقان بأموال أميرية مستحقة على شركتي اتصالات محليتين لصالح الخزينة بقيمة 120 مليون دينار. وبين المصدر لـ"الغد" أن العمل جارٍ على تحصيل هذه الأموال حسب قانون الأموال الأميرية المتبع في المملكة.
وكان وزير المالية أمية طوقان أوضح أن الأموال الأميرية المستحقة للخزينة تقسم الى ثلاثة أقسام؛ الأول يتم تحصيله بأقساط جراء تسويات مالية أو أحكام قضائية والثاني معدوم كون الأشخاص المستحقة الأموال عليهم متوفين أو شركات تم تصفيتها والثالث لم تنته إجراءات التحصيل كونها ماتزال منظورة بالقضاء وهي تطابق الحالة المذكورة. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "حجم الأموال الأميرية المترتبة على الشركات والافراد لا يتعدى مليار دينار لكنه يقدر بمئات ملايين الدنانير".
وحول قانون الأموال الأميرية؛ قال المصدر إن "القانون يحتاج لإعادة النظر في بعض بنوده وتحسين الخطوات الاجرائية". وأشار إلى أن سحب صلاحية تحصيل الأموال الأميرية من الحاكم الإداري في كل محافظة أمر في غاية الاهمية.
وبحسب المادة (4) من قانون تحصيل الأموال الأميرية؛ تؤلف لجنة في العاصمة واللواء والقضاء تعرف بلجنة تحصيل الاموال الاميرية من الحاكم الاداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة واحد اعضاء مجلس الادارة المنتخبين وعضوين أما في المقاطعات التي لا يكون فيها مجالس إدارة تؤلف اللجنة من الحاكم الإداري ومحاسب المقاطعة وأحد أعضاء الهيئة الاختيارية في تلك البلدة او القرية.
من جهته؛ أكد مدير عام دائرة الضريبة والدخل والمبيعات إياد القضاة أن إعطاء الحكومة صلاحية شطب الأموال الاميرية المعدومة وعدم احتسابها مع حجم الديون المتراكمة أمر ضروري.
وأكد القضاة لـ"الغد" أن شطب الأموال الأميرية من قائمة الاموال المستحقة على الشركات والافراد ستسهم بتحديد حجم الأموال الأميرية المستحقة للخزينة على تلك الجهات وحصرها بشكل يسهل عملية تحصيل تلك الديون.
وبين أن حجم الاموال الأميرية المعدومة تم تصنيفها لثلاثة انواع؛ الاول ديون معدومة على الافراد كان عليهم ذمم لصالح الضريبة الا أنهم توفوا ولا يمكن تسديد ما عليهم من ذمم والنوع الثاني ديون معدومة على الشركات والتي تم تصفيتها بشكل كامل ولا يمكن لأصحابها تسديد ما عليها من مستحقات لصالح الضريبة والثالث لم تنته إجراءات التحصيل كونها مازالت منظورة أمام القضاء.
وأشار القضاة الى أن الاموال الأميرية المتراكمة على الشركات والافراد جاءت نتيجة عدم التزام تلك الجهات بالدفع منذ سنوات طويلة ما عليها من مستحقات لصالح الحكومة. ولم يفصح القضاة عن حجم الديون المتراكمة على تلك الجهات مشيرا الى أن حجم تلك الديون متفاوتة.
