خاص لـ أخبار البلد
اثار خبر طلب وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني ملف ترشيح مرشح انتخابات غرفة تجارة الزرقاء جهاد المرايرة لغطا مشوباً بالتساؤلات مع توقعات كارثية لا محالة، هذا ما قال به مراقبو المشهد الانتخابي لغرفة تجارة الزرقاء.
وفي التفاصيل، فقد طلب الحلواني ملف المرشح جهاد المرايرة، في سابقة رسمية غير مبررة، ربطها المراقب الانتخابي بأنها ذات صلة بملف شطب ثلاثة مرشحين يتبعون كتلة المرايرة - وليد ابو عبدة وزكريا نوفل وعامر سمارة - ذلك الملف الذي تورط فيه بحسب مصادر عليمة داخل الغرفة التجارية رئيس لجنة مجلسها والمرشح الحالي حسين شريم، وذلك لتبعات يخشاها المذكور لما يشكله المرشحون الثلاثة المشار اليهم من قوة تنافسية قد تطيح به من المشهد الانتخابي برمته، وهو الامر الذي يُخشى من تكراره ازاء طلب الوزير الحلواني لملف المرايرة !!
اللافت في القضية ان تخوفات اعادة "السيناريو" مع مرشح رئيس الكتلة جهاد المرايرة من قبل الحلواني، مقرونة بما اطلق عليه المراقب الانتخابي بـ "المؤامرة" التي تعرض لها الثلاثي (ابو عبدة ونوفل وسمارة) والمتمثل بقرار شطب ترشيحهم زورا وبهتانا ودون الرجوع للجان صاحبة الاختصاص !
الشارع الانتخابي لانتخابات غرفة تجارة الزرقاء يطرح تساؤلا واحدا مفاده ، من هو وزير الصناعة والتجارة صاحب الولاية على اجراءات الاستعدادات لانتخابات الغرفة التجارية حاتم الحلواني ام حسين شريم ، والاخير لا زال يتربع على لجنة رئاسة الغرفة التجارية خلافا للدستور حيث تقتضي المصلحة العامة ابعاد اي من مرشحي الانتخابات عن ادارات الغرف التجارية، مع ما رافق ذلك من مطالبات قال بها تجار بضرورة حل لجان مجالس الغرف التجارية، وهو الامر الذي "طنشه" الحلواني لاجل عين تكرم مرج عيون !!
السؤال الحتمي في معرض هذا الطرح، لماذا يصرالحلواني على تلويث المشهد الانتخابي وضرب معايير الديمقراطية في الصميم ؟!
