أخبار البلد
في الوقت الذي رجحت فيه أوساط مطلعة تأجيل الانتخابات التجارية والمقرر إجراؤها في الرابع عشر من الشهر الجاري، اسبوعين آخرين لصعوبة اكتمال النصاب القانوني في الجولة الأولى، اشتدت حمى المنافسة بين الكتل التجارية الراغبة بخوض الانتخابات.
وقالت المصادر لـ» الرأي» إن صعوبة حضور 10 الاف تاجر - وهو النصاب القانوني للهيئة العامة لغرف التجارة - خلال الساعة الأولى من الاجتماع سيؤدي الى تأجيل الانتخابات اسبوعين آخرين.
وحسب المادة (9 ) من قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003 في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وهو ثلثي اعضاء الهيئة العامة يؤجل الاجتماع للانتخابات الى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 21/12/2013 على ان يتم الاعلان عن الموعد في صحفيتين محلييتين يومييتن لمرتين .
وجاء كتاب الوزير مستنداً الى أحكام المادة الـ «19» من قانون غرف التجارة المؤقت رقم «70» لسنة 2003 .
الى ذلك، تشهد الساحة التجارية حراكا انتخابيا نشطا، إذ بادر المرشحون من الكتل والمستقلين الى عقد لقاءات وزيارات لاستقطاب الناخبين، مستعرضين برامجهم الانتخابية للدورة المقبلة.
وقال عضو غرفة تجارة الاردن الاسبق، خليل الحاج توفيق، ان انتخابات الغرف التجارية تشهد ولاول مرة زخماعلى صعيد المنافسة بين القطاعات التجارية وكونها ممثلة بمعظم مجالس ادارات المؤسسات العامة .
واضاف الحاج توفيق انه يعتقد الكثيرين انه سيكون هناك شأن للغرف التجارية في الفترة المقبلة اكثر من الفترات الماضية موضحا ان القطاعات التجارية غير راضية عن اداء الغرف خلال الفترة الماضية .
وبين ان احتدام المنافسة في انتخابات الغرف التجارية خلال الفترة الحالية يأتي من خلال تعميق دور الغرف التجارية في اقرار القوانين والشراكة مع القطاع الخاص في مناقشة التشريعات والقوانين .
ولفت الى ان هناك قوانين تمس القطاع الخاص والقطاع التجاري موضحا ان هناك تخوف من القطاع التجاري من اقرار بعض القوانين دون مشاركة القطاع الخاص الامر الذي دفع بعض المرشحين للبحث عن غرفة تجارية قوية تستطيع فرض كلمتها عند اقرار بعض التشريعات والقوانين سواء في السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وذكر ان الهيئة العامة للغرف التجارية استشعرت اهمية الانتخابات من خلال بعض القوانين التي تم اقرارها خاصة قانون المالكين والمستأجرين .
من جانبه، قال رئيس كتلة الوفاق، عيسى حيدر مراد، ان الكتلة ستسعى للتنسيق مع السلطة التشريعية لتبادل المعلومات وإيصال وجهات نظر القطاع التجاري حول القوانين المطروحة لضمان المشاركة في صنع القرار، وتحديث وتفعيل الضوابط القانونية والتشريعية لحماية التجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين في ظل المستجدات التي طرأت على التجارة عالميا واستحداث استراتيجية للتجارة الإلكترونية لتحسين طرق الأداء للمنتجات والخدمات الإلكترونية .
واشار مراد الى ان الكتلة ستعمل على توظيف علاقات الغرفة مع البعثات الدبلوماسية لتسهيل إنجاز المعاملات المتعلقة بالاعضاء وتاشيرات السفر، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الغرفة مع نظيراتها من الدول العربية والاجنبية بما ينعكس بالفائدة على مصالح الاعضاء من جانبه قال رئيس كتلة عمان للبناء والتجديد الدكتور خالد الوزني: آن الاون لتكون الغرفة برلمانا حقيقيا للتجار ومدافعا عن حقوقهم، ينقل همومهم، ويحد من الصعوبات والتحديات التي تواجههم.
وبين ان الكتلة تبنت منذ يومها الاول، برنامجا يجسد التحديات التي تواجه التجار، ويضع خارطة اقتصادية لسبل تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاعات التجارية المختلفة.
واوضح الوزني ان الكتلة تسعى للوصول الى قانون غرف تجارية عصري ومتوازن، وتنمية التواصل بين منتسبي الغرفة والقطاعات المختلفة وخدمتهم، حيث ستسعى الكتلة الى تأسيس ناد وأرض معارض باستغلال قطعة الأرض المملوكة للغرفة على طريق المطار، وتبني برنامج تأمين صحي لخدمة من يرغب من منتسبي الغرفة بكلفة مناسبة.
وفيما يتعلق بالريادة ذكر انه سيتم دعم العمل الريادي والمبدع ومبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ستسعى الى أنشاء صندوق تقاعد اختياري لمنتسبي الغرفة وفق دراسة متخصصة لتقديم تغطية تقاعدية وتأمين اجتماعي لما بعد التقاعد.
واكد على اهمية التفاعل المؤثر مع التوجهات الحكومية القائمة على تعديل تعرفة الكهرباء وإصدار قانون جديد لضريبة الدخل بهدف الدفاع عن مصالح القطاع التجاري وكذلك في كافة القوانين والتشريعات التي تمس عمل هذا القطاع.
واكد رئيس كتلة العمل رياض فهمي الصيفي في بيان الكتلة انها تسعى لرعاية مصالح القطاع التجاري والدفاع عنها، وابراز أهميته؛ لما يمثله من دعامة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة القطاع التجاري بقطاعاته المتعددة في رسم السياسات الاقتصادية الوطنية.
و وفق الصيفي تسعى الكتلة الى تفعيل مشاركته بصياغة التشريعات والقوانين ذات المساس المباشر بعمله، وفي مقدمتها قانونا ضريبة الدخل والاستثمار، ورفع مستوى مشاركة الغرفة في مجالس ادارة المؤسسات، واللجان الفنية الرسمية، وتفعيل آلية التواصل مع الهيئة العامةلخدمة أعضائها.
وواشار الصيفي الى انها تسعى الى تأسيس لجنة زراعية تعنى بمتابعة أمور القطاع الزراعي وهمومه، وتذليل العقبات التي تواجهه، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الغاية،وابراز أنشطة النقابات والجمعيات القطاعية المنبثقة عن الهيئة العامة للغرفة، ودعمها ، وكذلك القطاعات التجارية.
وقالت كتلة العمل في بيانها انها ستعمل على بناء «بيت التجار»؛ لتعزيز أواصر التواصل الاجتماعي بين العاملين بالقطاع التجاري، واستقبال الوفود، وعقد المؤتمرات والندوات، واللقاءات الاقتصادية والثقافية فيه، والعمل على توفير تأمين صحي شامل لأعضاء الهيئة العامة للغرفة.
ويشار الى أن عدد الغرف التجارية في المملكة «16» غرفة بالاضافة الى غرفة تجارة الاردن التي تعد المظلة الشرعية والأم الجامعة للقطاع التجاري الذي يتشكل بمجلس ادارة قوامه «30» عضواً هم رؤساء الغرف التجارية و»4» ممثلين من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والقطاعات التجارية العشرة
