أخبار البلد -
يبدو أن الواجبات والأهداف المعلنه لبورصه عمان تتعارض مع مايجري في أروقه البورصه حيال المستثمرين وأموال المساهمين هذا ماكشفه رئيس مجلس إداره المجموعه المتحده القابضه العميد المتقاعد بسام روبين في معرض رده على سؤال متى ستسمح البورصة ببيع و شراء الأسهم حيث قال للأسف أن إدارة البورصة ممثلة بالمدير التنفيذي لاتتعامل و لاتنظر لقضية المجموعة المتحدة القابضة بطريقة إستثمارية صحيحة و لكنها مهتمه في وضع العصا في الدواليب بغية القضاء على ماتبقى من أجزاء صالحة في هذا الدولاب و قال روبين لقد اكتشفنا الآن و عرفنا كيف تكبد الشعب الأردني خسائر تجاوزت الخمس وعشرين مليار دينار في سوق عمان المالي خلال الأعوام السابقة وبات واضحا أن اجراءات البورصه وتفسيرها لمواد القوانين واستخدامها للصلاحيات الممنوحه لها بشكل خاطىء كان سبباً رئيساً في تكبيد المستثمرين هذه الخسائر وللأسف ما زالت البورصه تسيير بعكس الإتجاه الصحيح لتوجه المستثمرين .
وقال رئيس المجلس أن الحوار مع البورصه وهيئه الاوراق الماليه قد وصل لطريق مسدود من خلال تعنت بعض العاملين في البورصه والاوراق الماليه وتعاملهم مع الأمور والمواقف الاقتصادية بطريقة لاتتماشى مع الإستثمار و مصالح المستثمر الأردني .
وحول رده على سؤال ماهي الخطوه القادمه قال:
لقد قمت بإبلاغ السيد سامي شريم رئيس الجمعية الأردنية لمستثمري الاوراق المالية بما حصل و طلبت اليه وضع هذا الملف الساخن على جدول أعمال اجتماع الجمعية المقرر عقده مساء يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2013 بصفتي أحد أعضاء الهيئة الادارية لهذه الجمعية ومناقشة هذا الموضوع الإقتصادي الهام و الذي يمس الاقتصاد الأردني بشكل مباشر بغية اتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة الإستثمار و المساهمين .
وقد قمت بتوجيه دعوة للسادة اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم السبت القادم بغية اطلاعهم على اخر المستجدات و التباحث معهم و تم تحديد جدول الأعمال لبحث دعوة الهيئة العامة و البالغ عددهم سبعة الاف مساهم للاعتصام امام بورصة عمان لاسترداد حقوقهم التي كانت قد تسببت هيئة الاوراق المالية و بورصة عمان و جهات حكومية اخرى في وقت سابق في ضياعها .
و عن الجهه التي تقف خلف هذا الغموض الذي يجري قال رئيس المجلس أن منظومة الفساد مازالت مستمرة في جسم الدولة الاردنية الا مارحم ربي و أن الإصلاح لايخرج عن كونه شعارات و كلمات فارغة من أي مضامين تطلق هنا و هناك بين وقت و آخر و أن الحكومة مازالت غير قادرة على البدء بلإصلاح الحقيقي و النظر اليه كمسلك و مسار.
و أضاف أن هنالك قوى طاغية تقف في وجه اي تقدم نحو استعادة حقوق المساهمين و عودة المجموعة القابضة للحياة مما يبطئ من عملية تقدم مجلس الادارة نحو تحقيق اهدافه و لكننا قادرون على التعامل مع جميع الحالات التي تفرض علينا و تعترضنا ضمن سقف القانون ووجه رئيس المجلس دعوة الى السادة النواب و رئيس و اعضاء اللجنة الاقتصادية و الاستثمار في مجلس النواب لإطلاعهم على مجريات الامور و على ضخامة الفساد الذي تم و مازال يحدث من قبل الحكومة حيال المجموعة المتحدة القابضة و مساهميها .
ووجه ايضا نداء لدولة رئيس الوزراء للخروج عن صمته حيال هذا الملف الاقتصادي الهام و التدخل بشكل مباشر لانهاء معاناة المساهمين و التوقف عن سيناريو ان هذا الموضوع منظور من قبل القضاء لأننا في المجموعة القابضة نصدع للقضاء و نحترم القضاء و لكن هنالك معيقات حكومية تحدث في ظل صمت حكومي واضح من خلال أشخاص حكوميين متنفذين يديرون الامور من خلف الكواليس و بأقلام الحكومة .
