وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن المصفاة عممت على كافة المحطات التابعة لها عدم تزويد كل من وزارات التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الاشغال العامة، ووزارة التنمية الاجتماعية.

وعلى صعيد الدوائر والمؤسسات الحكومية المتخلفة عن الدفع في أمانة عمان الكبرى والجمعية العلمية الملكية ومستشفى الامير حمزة ومستشفى الجامعة الأردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون وشركة مياه اليرموك وشركة حديد العقبة ومستشفى الملك المؤسس.

وردا على استفسارات "الغد"، أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية أنها قامت بالتوقف عن تزويد بعض المؤسسات والدوائر الحكومية بالمشتقات النفطية، نتيجة عدم استجابتها لسداد ما ترتب عليها من مبالغ مالية.

من جهته، توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز لـ"الغد"، أن يتم حل معضلة تمديد بعض الوزارات والدوائر الحكومية خلال أيام، وذلك من خلال إجراءات معينة تجري بين مصفاة البترول والوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة المالية، لأنها الجهة المعنية في تسديد المبالغ المترتبة على الوزارات والدوائر الحكومية.

وبلغ إجمالي الديون المستحقة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية نحو 750 مليون دينار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبدالكريم علاوين في وقت سابق لـ"الغد"، إن هذه المبالغ توزعت بين 644 مليون دينار مستحقة على قطاع الكهرباء، و45 مليون دينار على شركة الملكية الأردنية، وما تبقى على مؤسسات مختلفة.

وأوضح العلاوين أن تأخر المؤسسات المتخلفة عن تسديد ما يستحق عليها للمصفاة يحد من قدرتها المالية، وبالتالي يؤثر على سهولة قدرتها على استيراد النفط ومشتقاته، مشيرا إلى انه في عدة مرات تأخر ايصال شحنات من الوقود إلى المملكة وتفريغها بسبب صعوبة تسديد ثمنها.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قسمت 438 محطة محروقات عاملة في المملكة بالتساوي بين شركات التسويق الثلاث (المصفاة وتوتال والمناصير) وفقا لعاملي التوزيع الجغرافي، وكميات بيعها؛ حيث وقعت الحكومة نهاية العام الماضي اتفاقيات رخص توزيع المشتقات النفطية مع شركات تسويق المشتقات النفطية الجديدة بعد الزامها بقيمة رخصة تبلغ 30 مليون دينار لكل منها.

وصادقت الهيئة العامة لشركة مصفاة البترول على رفع رأسمال الشركة من 40 مليون دينار إلى 50 مليون دينار من خلال "رسملة" 25 % من الأرباح وتوزيعها كأسهم مجانية.