أخبار البلد
وصل عدد المستشارين العاملين في رئاسة الوزراء إلى 18 مستشاراً، بعضهم كانوا مديرين وأمناء عامين ومسؤولين ومحافظين تم إنهاء عملهم في وزارتهم ومؤسساتهم، ورحلوا إلى مبنى الرئاسة في الدوار الرابع، فيما جرى إلحاق آخرين بعدد من الوزارات.
وتشير التقديرات إلى هبوط عدد المستشارين العاملين من 25 الى 18، بعد تحويل بعضهم إلى مؤسسات أخرى، وإحالة آخرين على التقاعد.
وتشير قوائم التوزيع إلى وجود مستشار للشؤون المحلية، والمالية وآخر مستشار منتدب في شركة تطوير معان، وآخر مكلف لإدارة المركز الثقافي الملكي، وغيرهم منتدبون في وزارة النقل والزراعة والمناطق الحرة وأمانة عمان ومستشار منتدب وآخر بعقد، بينما في ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء هنالك أربعة مستشارين.
وتؤكد مصادر حكومية أن كثيراً من المستشارين نقلوا إلى رئاسة الوزراء ضمن خانة الترضيات والحرد السياسي، بعد تنحية بعضهم عن أداء عملهم، وتجميد أدوارهم الحقيقية، معتبرة أن بعض المستشارين لا مهام لهم في الرئاسة كما هو واضح، فلا يكلفون بواجبات، في حين أن عدداً محدوداً منهم يؤدون أدوارهم المطلوبة منهم بكل جدية وأمانة.
يذكر أن دائرة الإفتاء العام أكدت في فتوى سابقة وجوب توفر شروط معينة في المستشارين، ومن عُيَّن مستشارا ولا تنطبق عليه الشروط فهو "آثم عند الله عز وجل".
وبينما لم تعلن إحصائية رسمية عدد المستشارين في مؤسساتها، وبعض التقديرات أن عددهم ثلاثمئة، إلا أن ديوان الخدمة المدنية كشف عن وجود 140 مستشاراً، يتقاضون رواتب تبدأ من 500 دينار، وتصل إلى 2000 دينار شهرياً.
وتؤكد المصادر عينها أن أعداد المستشارين الحكوميين كبيرة جداً، ويعتبر بعضهم عبئاً مالياً على الدولة، وزيادة في التكاليف التي تضغط على ميزانية الحكومة، مشيرة إلى أن نسبة منهم لا يعملون مقابل الرواتب التي يتقاضونها.
لكن بعضهم يقدم أفكاراً وابتكارات وحلولاً لمختلف والمشاكل والصعوبات، وهم من الكفاءات وأصحاب الخبرات التي حوربت من بعض أصحاب القرار بشكل مزاجي.
وتعتقد مصادر وبمقارنة بين وظائف المستشارين في الدول المتقدمة أن وظائف المستشارين في الدول المتقدمة تأتي وفق طلبات ومواصفات محددة، إضافة الى دورهم في توعية المسؤولين من خلال تقديم الاقتراحات والحلول والأفكار والابتكارات لمواجهة المشاكل والصعاب والعقبات.
يأتي ارتفاع أعداد المستشارين مع بلوغ العجز في الموازنة العامة للعام الحالي نحو مليار ونصف المليار دينار؛ ما يستدعي زيادة الجهود الرقابية من أجل الحفاظ على المال العام.
وسجلت بيانات صندوق النقد الدولي أن إجمالي قيمة الدين العام بحدود 18 مليار دينار، ما يعادل 25 مليار دولار.
