يُجمع أصحاب الاهتمام (المواطنين الصالحين) , أن كلمة منح الثقة في أي حكومة , أو كلمة سحب الثقة منها , هذه الكلمات الخفيفة على اللسان البشري , والثقيلة في الميزان الإلهي , يجمع هؤلاء أن لهذه الكلمات معايير معينة ثابتة ومحددة متفق عليها , ويؤكد هؤلاء أيضا , أن معايير منح الثقة تحكمها مستويات أداء معينة يتفق عليها مسبقا , وان معايير سحب الثقة تحكمها أيضا مستويات أداء معينة يجب أن تظهر على ارض الواقع لاحقا , والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل منح وسحب الثقة في ومن حكومة النسور خضعت أو تخضع (حاليا) لمعايير ثابتة ومحددة تتمثل في مستويات أداء معينة قبل منح الثقة وبعدها لأغراض السحب ؟
يبدو أننا في الأردن نعيش أزمة (معايير) حقيقية , واضحة المعالم في جميع مجالات الحياة , وان جوهر هذه الأزمة الموجودة فعلا , يكمن أولا بعدم وجود معايير محددة وثابتة لأي اختيار أو أي عمل أو أي إجراء نريد القيام به , ثم عدم احترام وتطبيق وتنفيذ هذه المعايير (إن وجدت) ثانيا , ولحل هذه الأزمة نحتاج إلى وجود فرق عمل محايدة لصياغة جملة من المعايير, ويكون مهام وعمل هذه الفرق أيضا هو متابعة وتطبيق وتنفيذ مثل هذه المعايير بأعلى درجات الشفافية .
وكأي مواطن أردني , أتمنى أن يكون منح حكومة النسور قد تم وفق معايير ثابتة ومحددة , وان يكون أيضا سحب الثقة من حكومة النسور وفق معايير ثابتة ومحددة دون تجني , هذه المعايير يجب أن تتصف بالموضوعية , ويجب أن تحاكي المصلحة العامة للوطن والمواطن , معايير موضوعية تقدّم ولا تؤّخر , معايير موضوعية تجمّع ولا تفرّق , معايير موضوعية ثابتة وليست متحركة , معايير غير شخصية تخضع لأمزجة الأشخاص , أصحاب الاهتمام(المواطنين الصالحين) يؤكدوا أن كلمة منح الثقة للحكومة أو سحبها من الحكومة خفيفة جدا على اللسان , وثقيلة جدا جدا في الميزان .
إن لغة المعايير في جميع الأزمنة التي مرّت وتمّر هي من أقوى اللغّات , فقد تقدّمت وارتّقت كثير من الأمم في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر من خلال لغة المعايير , ونقولها بكل صراحة لن تتقدم أية أمة دون لغة المعايير , هذه اللغة تتطلب فقط وجود معايير ثابتة ومحددة لأي اختيار أو أي رفض نقوم به , ثم العمل الجاد على تطبيق هذه المعايير, وليس أدل على ذلك من ما يسمى (بالتفكير الناقد) , والذي يعتمد اعتمادا كليا على قبول أو رفض أي موقف وفق معايير ثابتة ومحددة , وهذا من شأنه يبعدنا كل البعد عن العشوائية والتخبط والتجريب المحفوف بالمخاطر , نعم وجود معايير ثابتة ومحددة لأي اختيار أو أي رفض نقوم به , ثم العمل الجاد على تطبيق هذه المعايير, يجعلنا نسير بالوطن إلى الإمام بخطى مطمئنة , غير ملتفتين إلى الخلف .
نقول لكل الإخوة والأخوات النواب المحترمون , في مجلس النواب الموقر, إن ثقة الشعب الأردني بكم عالية جدا وستبقى عالية أن شاء الله , ما دمتم (تمنحوا وتسحبوا) ثقتكم بالحكومات الأردنية وفق معايير موضوعية , معايير فيها مخافة الله , كيف لا وان مسؤولية المنح والسحب أمانة , وان الأمانة ثقيلة , لقد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فأشفقن منها وحملها الإنسان , نعم منح وسحب الثقة بالحكومات الأردنية أمانة , وليعرف الجميع حق المعرفة أن منح وسحب الثقة بالحكومات , ليس المعني بها سياسة وأداء رئيس الحكومة (فقط) , إنما مجموع محصلة سياسة وأداء الوزراء العاملين معه أيضا , آخذين بعين الاعتبار أن (مصلحة العمل من اجل الوطن) هي أول هذه المعايير وليس آخرها .
