النواب هم الارادة الشعبية الحقيقية في ابرز تجلياتها، وصورها، وهم يسمون بالشعب فوق كل الحكومات المعينة، وهم يحققون القاعدة الدستورية التي مفادها أن الامة مصدر السلطات. 

والحكومات لا تعمل دستوريا الا بعد الحصول على ثقتهم، وتظل تحت سيف رقابتهم، ولديهم الصلاحيات الدستورية التي يمنعوا بها تغول الحكومات، وسوء السياسات على ناخبيهم، وهم يحملون التوكيل الشعبي، ويملكون حق النطق باسم الامة، والحكومات تقع مباشرة تحت محاسبتهم، وليسوا ديكورا تجميليا للنظام السياسي، او سلطة ملحقة او خلفية للدولة، وانما هم السلطة الام، والاساسية في النظم الديموقراطية. 

وعندما يصار للمس بارادة السلطة التشريعية ، وباليات عملها الدستوري يضعف الغطاء الذي يحيط بالشعب، ويشعر بفقدان الحماية، ويصبح يقع مباشرة تحت وطأة الحكومات وقسوتها. وعند ذلك لا يبقى للشعب سوى الشارع للدفاع عن نفسه، وعن حقه في العيش الكريم فتحدث الاضطرابات والفوضى. 

ولذلك فان النواب بحكم موقعهم الدستوري، ومكانتهم في النظام السياسي عصيين على بيت الطاعة الحكومي لان في ذلك دمار للنظام، ووضعه في مواجهة الشعب مباشرة. ويحطم الاليات الدستورية التي تحفظ الامن والاستقرار. 

والحكومات في الاعراف الديموقراطية خاضعة للمجالس النيابية، وتدين لها بالشرعية، ولا تخالف توجهاتها، او تضرب عرض الحائط بارادتها، ولا تسوف او تراوغ، او تعامل المذكرات النيابية، ورؤية الاغلبية البرلمانية وكأنها غير ملزمة. 

هذه الحكومات العاقة يتم عند ذلك معاقبتها بسحب الثقة منها، وطردها من الحياة السياسية. 

واذا اردنا لهذا البلد ان يبلغ مرحلة الاستقرار وان تزال من حوله مخاطر الاقليم التي اجتاحت الانظمة فليترك مجلس النواب يعكس الارادة الشعبية الحقيقية، ويعبر عن تطلعات الاردنيين، وان لا تحمى الحكومات المقصرة بالضغوط، وبالتدخلات المفضوحة، والتي انما تعمل على المس بصورة الحياة العامة في الاردن ومنع تطورها. 

النائب علي السنيد 

fa