أخبار البلد - عبر عدد من تجار المواد الغذائية عن خشيتهم وتخوفهم من صدور قرار حكومي يقضي برفع نسبة الضريبة أو زيادتها على السلع الغذائية المعفاة وعددها 13 سلعة خصوصاً بعد توارد وتكاثر الأنباء من هنا وهناك تعلن في مجملها نية الحكومة رفع او إلغاء الضريبة عن تلك السلع بهدف خفض العجز في الموازنة العامة .

وطالب التجار من الحكومة بعدم اللعب بالنار من خلال سياسة إفقار المواطن وملاحقته في لقمة عيشه باعتبار ان المواطن يعيش ظرفاَ اقتصاديا وان أي قرار سلبي متخذ يمكن ان يكون او يكون كارثيا على الوطن والمواطن مطالبين الحكومة بعدم رفع او زيادة العبء على المواطن من خلال البحث عن حلول بديلة وناجعة لا تمس ولا تقترب من قوته .

حيث قال التاجر غسان خوري بأن اي قرار ستتخذه الحكومة بهذا الشأن سينعكس على المواطن وليس على التاجر مؤكداً بانه ضد اي قرار يمس قوت المواطن مطالبا الحكومة بالبحص عن حلول بديلة كما ان عجز الموازنه يجب ان لا يكون على حساب المواطن الفقير كما ان قرارات من هذا النوع وفي هذا الوقت سيكون كارثياً بالمطلق .

اما التاجر رجب زمزم وهو تاجر بقوليات قال ان التاجر لن يتأثر برفع ضريبة على السلعة لأنه سيعكس نسبة هذه الزيادة على المواطن وان القدرة الشرائية لدى المواطن ضعيفة وأي قرار سوف يخلخلها وسيوثر سلباً على الوضع الاقتصادي الذي اصبح فيه كيلو العدس قريب من سعر كيلو اللحمه مطالبا الحكومة بعدم الاقتراب من الخط الاحمر وهو قوت المواطن البسيط الذي يشعر ان مائدته اصبحت محرمة علية بسبب رفع الاثقال والاسعار .

اما التاجر يوسف نادر قال ان التاجر بات يعاني مثله مثل المواطن فهو غير قادر على سداد التزاماته وديونه التي باتت فوق المتوقع بسبب ضعف القوة الشرائيه عند المواطن بسبب رفع الاسعار على الكهرباء والمياه وحالياً رفع الاسعار على المواد الغذائية مطالبا الحكومة بحماية قوت المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية السلعه المعفاة من الضريبة هي اساس المائدة الاردنية وهي اخر ما تبقى للمواطن .

واشار المهندس سامر جوابره نقيب تجار المواد الغذائية معلقاً على الاخبار التي جرى تداولها حول نية الحكومة رفع نسبة الضريبة على السلع المعفاة الخاصة سيكون كارثياً ودماراً على المستهلك باعتبار ان الظرف الاقتصادي صعباً للغاية .

فيما اكد الدكتور باسم الكسواني رئيس جمعية حماية المستهلك النقابية بان نية الحكومة في رفع نسبة الضريبه على السلع الغذائيه التي كانت معفاة في وقت سابق يعتبر مدمراً للوضع المعيشي للمواطن الأردني الذي أصبح يعيش ظروف اقتصادية صعبة للغاية وخصوصا بعد دخول فصل الشتاء وحاجة المواطن للسلع الاساسية في هذه الفترة .