تأخذ العملية التربوية في كل كتب التكليف السامي حيزاً كبيراً من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وبما يدور في ذهنه، حيث يطرح جلالته من خلالها رؤيته ولما يرغب ان تكون عليها العملية التربوية بمختلف عناصرها ومكوناتها. وبخاصة ان جلالته يستقرئ الواقع التربوي ويتلمس المؤثرات التي تقع عليه في ضوء حركة التطور العالمية في كل المجالات والتي لا تكون العملية التربوية في معزل عنها. فهاجس جلالته ان تستمر عمليات التطوير والبناء في المجال التربوي، ومن هنا لا بد من معرفة ما يدور في العالم من تطور وتقدم في هذا الميدان والاستفادة منه وتطويعه في النظام التربوي.
فيُعد كتاب التكليف السامي برنامجاً اصلاحياً شاملاً للعديد من القطاعات والتي على رأسها القطاع السياسي، الا ان المتعمق في كتاب التكليف السامي يجد بأن القطاع التربوي يعد جزءاً متمماً للقطاع السياسي، ويحتاج الى مراجعة وتطوير يحيث يتم البناء على الانجازات السابقة والعمل على تطوير ما يصلح منها للمرحلة الحالية والانطلاق الى مرحلة تربوية جديدة تراعي احتياجات الوطن وتطلعاته، وتخلق سياسات تربوية جديدة تضاف الى تراكم السياسات النافذه..
ربما يقرأ من بين السطور التي تضمنها كتاب التكليف السامي ان العملية التربوية بل النظام التربوي يحتاج الى رجل قادر على اعادته الى مساره الصحيح ، بعد أن شاب هذا العمل التربوي مؤخراً عددا من الشوائب التي كادت بأن تحبط اركان هذا العمل وتعيده الى الوراء، فالسياسات التربوية لم تعد مطمئنة لسبب او لأخر، مما أثر على حراك العملية التربوية برمتها، فهي لا تتلمس هموم العاملين، ولا تستمع لارآئهم ولا تحترمها، كما أنها تنكر على المعلمين بعض حقوقهم.
ويجدر القول انه، وبسبب الارتجال والخروج عن كثير من السياسات التربوية، وأصول العمل الاداري، فإن العديد من القيادات التربوية أقصيت؛ فبعضهم احيل على الاستيداع ، وبعضهم على التقاعد، وبعضهم حوّل مستشاراً دون وجه حق ودون امتيازات بل وبدون مهام واضحة. كما خسر الميدان بفعل الممارسات والسياسات الارتجالية كثير من القادة التربويين دون وجه حق.
يحتاج العمل التربوي إلى منظومة من المعالجات والاصلاحات التي تضمن العودة الى الممارسات الصحيحة ، والعودة الى السياسات التي لا تنكر على المعلمين حقوقهم وتصغي باحترام لهمومهم .
ولابد من العودة الى بناء الجسور مع كل مؤسسات الوطن التي تسهم في تطوير برامج العمل التربوي. فضلاً عن ضرورة اعادة النظر في اليات امتحان الثانوية العامة. والعمل على توطيد علاقة المجتمع بالمدرسة كما كانت عليه سابقاً، فهي الآن في أضعف صورها. كما أن الادارات الفنية والادارية في الوزارة تستدعي اعدادة النظر بها وهيكلتها على أسس موضوعية فنية واضحة، وان يكون هناك انعكاس لبعض مديريات واقسام الوزارة في مديريات التربية والتعليم . مع التأكيد على ان يخصص للمدارس موازنات مستقلة لتكون قادرة على الصرف والانفاق على انشطتها وفعالياتها.
وكتاب التكليف السامي لدولة الدكتور البخيت يركز على عدد من المتغيرات التربوية التي يرى جلالته اهمية التركيز عليها؛ وتتمثل في عدد من المحاور المهمة، وهي:
اولاً- اهتمام جلالة الملك المعظم بالعمل التربوي، الذي ينبع من اهتمامه بالانسان الاردني الذي يحترمه ويعده من أهم ثروات الوطن. فهذا الانسان يحتاج الى توفير كثير من المتطلبات التربوية التي تضمن تميزه وامتلاكه للادوات المعرفية والتعليمية في عصر المعرفة والتتقنيات ووسائل الاتصال المختلفة، وتمكينه من انتاجها واستخدامها افضل استخدام، ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا من خلال النظام التربوي. فالانسان الاردني هو الطفل وهو الشاب وهو الكهل وهو في النهاية نتاج العملية التربوية، لهذا يرى جلالة الملك ان الاهتمام بالانسان وبخاصة الشباب لهم اعلى درجات الأولوية في الخدمات والبرامج التثقيفية والتعليمية والتأهيل بما يمكنهم من المشاركة بعجلة التطور في المجتمع، وبأخذ دورهم الريادي الايجابي الفاعل في كل قضايا الوطن التي تؤكد بان قطاع الشباب عليهم من الواجبات تجاه الوطن مثل ما لهم عليه من الحقوق. وربما يتطلب الامر ان تضع وزارة التربية والتعليم برامج جديدة للاهتمام بالطلبة الشباب والاطفال تسهم في اطلاق المواهب والابداعات التربوية لديهم، وتقودهم الى استثمار اوقاتهم بما هو مفيد لهم وللوطن.
ثانياً - يرى جلالته في كتاب التكليف السامي ضرورة التركيز على البيئة المدرسية وتحسينها. ومما لا شك فيه ان هذا يتطلب من المعنيين بالقطاع التربوي التفكير بوضع ضوابط ومعايير تضمن لأن تكون البيئة التعليمية آمنه سواء للمتعلمين أو المعلمين ولكافة عناصرها الاخرى. فجلالته يدرك أهمية البيئة المدرسية وقيمة ان تكون آمنة بكل معاني الامان، (فيزيائياً)؛ كالبناء والاسوار والابواب والمشارب والمرافق، ..الخ ، و(تربوياً)؛ كترسيخ قيم التعاون والاحترام وتقبل الراي والرأي الاخر مع الابتعاد عن العنف والتعنيف وكل ما يؤثر سلباً على هذه البيئة الامنة، ومن مكونات البيئة الامنة حاجة المدرسة الي برامج التدريب النوعي للمعلمين، وتمكينهم من أساليب التعليم القائم على تقدير العمل التعاوني، واحترام خصوصيات المتعلمين ، ومما لا شك فيه بأن توفير مثل هذه البيئة والعمل المستمر على تحسينها يقود حتما الى تحسين الممارسات التربوية التي قوامها تفاعل المتعلمين مع المعلمين والمنهاج والادارة بما هو سوي ومقبول، ويجعل التميز عنواناً للعمل الابداعي والانجاز.
ثالثاً - كما أعطى الكتاب السامي اهمية للتركيز على المنهاج التربوي وتطويره؛ ومما لاشك فيه ان هذا التطوير يتطلب النظر الى القيم الوطنية وتضمينها المنهج الدراسي للوصول الى الجيل الواعي المنتمي لوطنه والموالي لمليكه، المحافظ على تراث امته وصون حقوقها، فضلاً عن الاهتمام بالقيم الانسانية التي لا تنفصل عن القيم الوطنية، كاحترام الكبير وتقدير الاخرين واحترام نتاجاتهم الفكرية مهما اختلفت، مع نبذ العنف والابتعاد عنه ، فالقيم الوطنية والانسانية تعد أساساً لبناء شخصية المتعلمين.
رابعاً - كما ويعطي كتاب التكليف السامي اهتماماً متميزاً للمعلم. فهو قيادي تربوي يلعب ادواراً متعددة؛ فهو معلم وأب ومرشد وقائد ، ويتفاعل مع محيطه، فدوره لم يعد كدوره قبل عقد من الزمن؛ بل إن معلم اليوم غير معلم الامس ، فالتحديات التي تواجهه في عمله كبيرة ، تتمثل في مدى قدرته وتمكنه من الاستجابة للتغيرات المعرفية المتسارعة ومجاراته لها، ومدى تمكنه من الوقوف في غرفة الصف أمام الطالب المنفتح المتزود بالمعرفة التقنية التي يمتلكها المعلم نفسه. لذا فإن الوصول الي المعلم القادر الواعي والمتمكن من التعاطي مع كل المتغيرات حوله، يتطلب من صاحب القرار، التفكير الجديّ بتوفير اطار مرجعي للمعلم سواء أكان نقابة او أي كيان آخر شبيه يضمن المعلم من خلاله تجسيد مكانته وتأكيد وجوده وذاته وأهميته في المجتمع كأنسان ذو قيمة مجتمعية تعيد له هيبته ووقاره، بحيث يشعر المعلم بأنه قدوة ونموذجاً مثالياً لغيره من الناس والمتعلمين، ويمثل هذا الكيان في الوقت ذاته مؤسسة فنية لتطوير العمل التربوي وفق كيان قانوني يؤطر لمهنة التعليم ويضع لها معايير وضوابط مهنية تضمن تطوير الممارسات التربوية وجودتها، وتكفل العمل التربوي الآمن له وللمتعلمين من الاجيال القادمة بكل ثقة اقتدار.
وأخيراً بقي أن نقول اننا جميعنا في وزارة التربية والتعليم نسعد بأن تعود المياه الى مجاريها، وان نكون أذرع تعاون تمتد لتصافح يد الوزير وأمناؤه العاميين وتتعاون معه للوصول بالعملية التربوية الى المستوى الراقي والدرجة الرفيعة التي يريدها جلالة الملك المعظم.
فالمهمة التربوية ليست سهله وبخاصة ان الملف التربوي متعدد الجوانب وفضفاض ويحتاج الى من يتولى شؤونه بروية واقتدار، وهذا الملف لن يكون عصياً على من تولاه، وهو رجل عرف بعلمه واخلاصة وتمكنه من عجم عود التربية وامتطاء صهوتها ، فاختيارة كان ذكياً لحمل هذه المسؤولية الكبيرة والتي عمادها جيل المستقبل . فالتوفيق كل التوفيق لدولة الدكتور البخيت وفريقة المؤتمن.
Fm_k2004@yahoo.com
