ذكرتني قمة الاقتصاد الاسلامي المنعقدة في دبي هذه الايام بالصكوك الاسلامية التي كانت طرحتها الحكومة لكنها لم تنفذها وقد طال الحديث عن قانون لم يسن بعد أو عن تعديلات لم تظهر بعد كخطوة لدخول هذا السوق الذي بدأ ينال تركيزا لافتا .

شأن كل الأفكار وشأن كل المبادرات التي نطرحها وننساها لينفذها غيرنا , هذا ما حدث بشأن الصكوك الاسلامية !!

في فترة ما فكرت الحكومة بارتياد عالم الصكوك الإسلامية كأداة للاقتراض ، فهل أهملت الفكرة ؟ . الصكوك الإسلامية أداة اقتراض شرعية ، تصدر مقابل أصول عقارية وأوراق مالية ذات عائد ما يجعل مخاطرها أقل من السندات التقليدية . التعامل بالصكوك الإسلامية لم يعد حكرا على مستثمرين من العالم الإسلامي، فالإقبال عليها تزايد في أوروبا وأميركا ما يؤكد نموها فقد باتت مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ، والاهتمام الدولي في التعامل بهذا النوع من الصكوك دفع إلى إصدارها في ألمانيا كما انضم البنك الدولي وبعض شركات النفط الأمير كية إلى الفكرة . الإحصاءات تقول إن حيازة المستثمرين الأجانب من الصكوك الإسلامية بلغ 80% من إجمالي الإصدارات وهي في دول الخليج تشكل 81% من إجمالي الإصدارات وبلغ حجم إصداراتها في عام 2012 تجاوز 3 مليارات دولار .. بينما بلغت القيمة الاجمالية للصناديق الاسلامية نحو 44 مليار دولار .

الحكومة مدعوة لأن لا تفوت فرصة ارتياد أسواق المال الإقليمية عبر إصدار صكوك إسلامية ، أنعشت أسواق الخليج واستحوذت على كم كبير من الفوائض الباحثة عن استثمارات تقوم على مبدأ المرابحة بعيدا عن الفوائد فالصكوك الاسلامية هي البديل للسندات التي لا غنى عنها مثلما أن المرابحة هي بديل للقرض .. تنشيط السندات بأنواعها سيحفز على الادخار طويل الأجل وباليد الأخرى يكرس أداة فعالة للتحكم بالسيولة من دون اللجوء إلى امتصاصها بالطرق التقليدية وبكلف مرتفعة ولو كانت هناك سوق نشطة للسندات لما اضطر البنك المركزي إلى اللجوء كثيرا إلى شهادات الإيداع ولتم استغلال السيولة لتمويل الشركات دون اللجوء إلى الاقتراض المكلف .