اذا اريد لهذه الحكومة الجديد برئاسة الدكتور معروف البخيت ان تنجح  فلا بد لها ان تفتح ملفات عديدة تشغل بال الاردنيين واصبحت مدار حديثهم البيتي واحاديث الصالونات السياسية ووكالات الانباء الخاصة منها والعامة ويمكن للرئيس وفريقه الوزاري معرفة متابعة الاردنيين لهذه القضايا الحساسة من خلال حجم التعليقات على المواقع الالكترونية كافة والتي تصب كلها في اتجاه واحد  هو الاصلاح.

الحكومة الجديدة امامها تحد وتحد كبير ولابد لها ان تنجز حتى تنجح وتتخلص من الطخ من كل حدب وصوب كما حدث مع سابقاتها فالهيئات المستقلة لابد لها من تحرك واضح وصريح اما بالغاء بعضها او دمج الكثير منها لكثرة المخالفات والتجاوزات والفوضى والرواتب الخيالية والتعيينات والتنفيعات لابناء الذوات كما على الحكومة ان تضع حدا لارتفاع الاسعار الجنوني غير المبرر سوى تحكم فئة قليلة قد لا تتعدى اصابع اليد الواحده بقوت المواطن الاردني في ظل غياب الرقابة والمتابعة.

قضية البورصات وما لحق بالكثير من الاردنيين من الخسارة نتيجة جشع وفسق مالكي شركات البورصة العالمية الذين ما زال الكثير منهم خلف القضبان والاموال محجوزة لدى الجهات الرسمية وكذلك الممتلكات الخاصة سواء السيارات او العقارات وغيرها حيث ان الكثير من هذه السيارات الفارهة التي تم الحجز عليها يعتليها الغبار وتعرضت لظروف الطقس مما افقدها الكثير من قيمتها..

 فماذا استفاد المواطن  منها وماذا عاد عليه فهو لا يطلب الا حقه المغتصب وما زال ينتظر حتى اليوم..

الخصخصة وما ادراك ما الخصخصة التي بموجبها تم بيع الكثير من الشركات الوطنية التي كانت تدر دخلا كبيرا على ميزانية الدولة حتى اصبحت هذه الشركات يملكها اشخاص معدودون ويطردون منها الاردنيين ويستعينون بالعمالة الاجنبية فلا بد من فتح تحقيق بكل ملفات هذه الشركات التي بيعت باسعار زهيدة.

المحروقات التي اصبح المواطنون يضعون ايديهم على قلوبهم مع نهاية كل اخر شهر فلا احد يعرف حتى الان كيفية الرفع الذي يأتي دوما بشكل كبير في حين يكون الانخفاض شيئا لا يذكر مقارنة مع الرفع الذي تم.

لذلك مطلوب من هذه الحكومة ان تكون اكثر شفافية ووضوحا مع المواطنين خاصة وان معظم المحروقات تأتينا باسعار تفضيلية.

الشركات الملوثة التي اصبح ضررها اكثر من غيرها.. والتي اصبحت لا تهتم بصحة المواطن واصبح همها الوحيد الربح السريع والمضاعف رغم الشكاوى المتعددة الا انها ما زالت حبيسة الادراج  بفعل فاعل واشخاص من العيار الثقيل اما بخصوص الشركات الكبرى التي تعمل على ارض المملكة فلابد ان يكون لها دور في المساعدة واخراج الميزانية من العجز ولا بد للحكومة ان تقوم بفرض رسوم او ضرائب جديدة عليها من اجل تقديم المساعدة او اجبارها على توظيف الاردنيين وطردالعمالة الوافدة وخاصة كبار الموظفين فيها..

اما فيما يتعلق بصحة المواطن فلابد للحكومة ان تجد حلا للنقص الحاد في الادوية التي اصبحت تعاني منها جميع المستشفيات الاردنية والمراكز الصحية ناهيك عن النقص الكبير في الكوادر الطبية والتمريضية.

موظفو الرئاسة وما ادراك ما موظفو الرئاسة والكم الهائل من المستشارين ورواتبهم والعقود المبرمة معهم والسيارات الحكومية التي اصبحت تعمل تحت تصرف كبار الموظفين الذين لا يشعرون برفع الاسعار ولا بانخفاضها فلابد للحكومة الجديدة ان تفتح ملف كل موظف فيهم وكيف اصبح مستشارا بين ليلة وضحاها واصبح راتبه يتجاوز الالفي دينار بعد ان كان في الامس القريب يتقاضى 200 دينار.

لابد لهذه الحكومة ان تفتح باب التعيينات بين جميع التخصصات فهل يعلم الرئيس ان مواطنين ومواطنات ما زالوا ينتظرون التعيين منذ اكثر من واحد وعشرين عاما في الوقت الذي حصل فيه اقرانهم ممن وجد الواسطة منذ التخرج على التقاعد.

مشاكل المزارعين سواء بالدعم او بالمياه لابد للحكومة ان تجد حلا لهذه الشريحة الكبيرة التي اصبحت مستهدفة من قبل فئة قليلة من كبار الحيتان الذين يشترون منتوجاتهم باسعار بخسة وبيعها باسعار لا يمكن للاردنيين شراءها اوتصديرها للخارج..

كما على الحكومة الجديدة وقف بيع المملتكات العامة والمؤسسات الحكومية التي تعتبر رموزا وطنية يجب الحفاظ عليها.. كذلك لابد من دعم التعليم الجامعي بدعم الطلبة ماليا وتخفيف اعباء الدراسة الذي اصبح الهم الاكبر  الذي يقض مضاجع الاسر الاردنية.