اخبار البلد
أرصدت الحكومة ثلاثة ملايين دينار لوزارة الخارجية؛ لتغطية تكلفة المهرجان او الاحتفالات الوطنية في مختلف مواقع السفارات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
والملفت أن أرصد هذه المبالغ جاء لأول مرة؛ حيث إنه في العام الماضي لم ترصد مخصصات للمهرجانات والاحتفالات، وقد جاءت في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
المديونية العامة ستصل في نهاية العام المقبل 21.3 مليار دينار، مقارنة مع 19.2 مليار دينار مع نهاية العام الحالي وفقا لأرقام إعادة التقدير للسنة المالية 2013، والعجز عن تمويل العجز المتبقي المقدر بنحو 2,233 مليار دينار من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.
من جهة أخرى، وبحسب بنود الموازنة العامة، فإنه من المتوقع أن يكلف بناء قنصلية عامة في اسطنبول 800 الف دينار خصصت للعام المقبل 490 ألف دينار، بينما سيكلف إنشاء مبانٍ للسفارة الأردنية في إسلام أباد مليوناً وخمسمئة الف دينار بحسب تقديرات الموازنة العامة للعام المقبل.
واكتمل بناء منزل فخم لرئيس البعثة الدبلوماسية في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة بنحو مليون وثلاثمئة ألف دينار.
وأنفقت الحكومة عبر الموازنة العامة الموضوعة من قبل وزارة المالية 699.231 ألف دينار على نفس مشروع بناء المنزل، وبدأت الدفعات بالتوالي منذ عام 2009 إلى 2013، علماً أن مقر السفارة الأردنية الرئيس في الإمارات العربية المتحدة كائن في العاصمة ابو ظبي.
وفي نفس الموازنة ارتفعت نفقات السفارات الأردنية في الخارج من 32581092، عام 2011 إلى 34951000 مليون دينار في موازنة العام الماضي.
يذكر أن أعداد السفارات ارتفع من 52 سفارة عام 2009 إلى 55 عام 2013، وهذه النفقات جاءت في خضم قيام الحكومة بتطبيق إجراءات تقشف صارم؛ وذلك للحد من النفقات الرأسمالية.
وقررت الحكومة في إجراءتها التقشفية منع شراء المركبات والأثاث للمؤسسات المستقلة والوزارات، ودمج الهيئات المستقلة المتشابهة في العمل، إضافة إلى منع السفر للوزراء والمسؤولين في الدولة إلا للضرورة القصوى، فضلاً عن تخفيض قيم فواتير الكهرباء والماء والمحروقات والضيافة في الدوائر الرسمية،
وتضمن القرار تأجيل العمل بالعطاءات غير المحالة؛ وذلك من باب سياسة ترشيد النفقات والحد منها، إضافة إلى إيقاف التعيينات في جميع الوزارات باستثناء وزارة التربية والتعليم والصحة.
ويجمع مراقبون على أن بعض السفراء الأردنيين في الخارج العاملين في 55 بعثة دبلوماسية يغطون مساحة تعادل نحو ثلث دول العالم، يكونون في دول لا توجد علاقات واستثمارات أردنية فيها، ولا وجود لأردنيين يعملون هناك؛ وبالتالي لا ضرورة لوجودهم هناك.
وتناهز ميزانية وزارة الخارجية 30 مليون تقريبا لنحو 51 سفارة و51 مكتباً و51 منزلاً و62 قنصلية فخرية، ورغم أن هذا المبلغ لا يقارن بموازنات دول اخرى، إلا أنه يشكل عبئاً على موازنة الاردن، بل إن هناك من يذهب الى حد اعتبارها تكلفة كبيرة، ويجب أن يوازيها مردود مالي وسياحي على الوطن، يقترب من هذه الملايين التي تصرف على الأقل.
ويُحاجج منتقدو هذا الوضع بأن السفراء والدبلوماسيين أصبحوا يعتقدون أن دورهم يقتصر على الإجراءات الإدارية الرسمية، والبروتوكولية الروتينية اليومية المنوطة بهم، فينعمون بحياة رغيدة وسياحية، ومعهم عائلاتهم.
في المقابل وبالجانب الآخر من كفتي الميزان، هناك من يرى أن الأوضاع المادية المتدنية للسفارات تؤثر سلباً في مجمل أداء العاملين في دول يرتفع فيها التضخم وتكاليف المعيشة الى مستويات قياسية، خاصة بعض دول الخليج العربي وأوروبا.
ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن العمل على التواصل مع المواطن الأردني في الخارج واستقطاب الجهات الاستثمارية، لا يكون إلا بعد تنشيط السفارات؛ لتخلع الدور الروتيني البروتوكولي، وتبتعد عن البيروقراطية التي ما تزال تسيطر على بعض السفارات في دول مهمة، خاصة في ظل سباق محموم بين السفارات في هذه الدول نحو توزيع كعكة جلب الاستثمارات والسياح وتأمين فرص العمل.
