القاهرة- قررت الحكومة المصرية الخميس السماح للشرطة بدخول الجامعات لمواجهة التظاهرات دون الحصول على اذن مسبق وذلك بعد تصاعد العنف الذي خلف قتيلا في جامعة الأزهر ليل الاربعاء، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر ان مجلس الوزراء اجاز الخميس "للشرطة الدخول للحرم الجامعى فى حالة وجود تهديد دون اذن او انتظار وذلك لمواجهة التظاهر الجامعى".

وكانت الحكومة سمحت للشرطة بدخول الجامعات بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبناء على طلب رئيس الجامعة وذلك في تشرين الاول(اكتوبر) الماضي.

وقبل اسبوع، قضت محكمة مصرية بالسجن 17 عاما لاثنى عشر طالبا مؤيدا للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بعد ادانتهم بالتورط في اعمال عنف في مشيخة الازهر في القاهرة قبل اسبوعين.

واصبحت الجامعة خلال الاسابيع الاخيرة الساحة الرئيسية لاحتجاجات الاسلاميين الذين تظاهروا في مختلف الجامعات عبر البلاد.

ومساء الاربعاء، اندلعت مواجهات بين طلاب اسلاميين مناصرين لمرسي وقوات الامن اثر قطع الطلاب لطريق مصطفى النحاس في حي مدينة نصر شرق القاهرة.

وعلى الاثر، اطلق الامن القنابل المسيلة للدموع واقتحم المدينة الجامعية للطلاب لملاحقة الطلاب الذين اشعلوا النيران في بعض الاشجار والاخشاب ربما لتقليل اثر الدخان.

وقال رئيس هيئة الاسعاف احمد الانصاري لفرانس برس ان "طالبا في الفرقة السادسة في كلية الطب قتل اثر اصابته بطلقات الخرطوش في الصدر والرقبة".

والخميس، اندلعت اشتباكات بين طلاب مناصرين ومعارضين للجيش في جامعة القاهرة اثر تظاهرة مناهضة للجيش قام بها الطلاب الاسلاميون، وفق مصادر امنية.

كما قام الطلاب الاسلاميون في جامعة الازهر بتظاهرة احتجاجا على مقتل زميلهم الاربعاء، وفي مدينة الاسكندرية الساحلية شمال البلاد، تظاهر مئات الطلاب الاسلاميين احتجاجا على مقتل طالب الازهر. وقطع الطلاب طريق الكورنيش الرئيسي في المدينة، بحسب المصادر نفسها.

وعزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز(يوليو) الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.

وتقوم السلطات المصرية بحملة امنية ضد انصار مرسي خاصة بعد فض اعتصامات الاسلاميين بالقوة.

ومنذ ذلك الحين، قتل نحو 1000 شخص معظمهم من الاسلاميين واعتقل نحو 2000 على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين. (ا ف ب)