خمسة أسباب كانت تحتم تشكيلة حكومية قوية وغير مسبوقة، الأول: حساسية الظروف الحالية ودقة المرحلة، الثاني: تجربة البخيت السابقة وضرورة تجاوز نقاط الضعف فيها، الثالث: الاستفادة من تجربة الرفاعي التي رحلت بعد مطالبات شعبية، الرابع: طول مرحلة المخاض والمشاورات الواسعة التي سبقت التشكيل، الخامس والأهم: كتاب التكليف السامي الذي كلف الحكومة بمهمات على درجة كبيرة من الأهمية سياسياً واقتصادياً.

تشكيلة حكومة البخيت الثانية جاءت مخالفة للتوقعات، ودون الطموحات بدرجة كبيرة، ولا أبالغ إن قلت إنها تشكيلة مخيبة للآمال. ليس لجهة أشخاصها الذين نجل ونحترم، ولكن لعدم مناسبة هؤلاء للمهمة الجسيمة الملقاة على عاتقهم، أو لأنهم خضعوا للتجربة من قبل ولم يقدموا شيئاً يستحق الذكر.

ندرك أن الدكتور البخيت وقع تحت ضغط الزمن الذي طال، ودقة الظروف، وربما تمنع البعض، ولكن كل ذلك لا يشفع له هذه التشكيلة المتواضعة جداً، رغم أنها مطعمة بشخصيات لها ثقلها ووزنها، ولكن لن تستطيع هذه القلة أن تعدل كفة الحكومة وأن ترتقي بها.

المطالبات الشعبية برحيل حكومة الرفاعي التي كان معظم فريقها من وزراء الديجتال والكابيتال وإن شئت وزراء سنافر، لا يعني مجيء وزارة معظمها من كبار السن الذين تبدوا على وجوه بعضهم معالم الإرهاق والتعب والمرض، مما يجعلنا لا نستبشر كثيراً بمستقبل هذه الحكومة، وإن كنا نرجو أن توفق وأن تحقق المطلوب منها على الوجه الأكمل.

الظرف يستدعي وجود وزراء مختصين متجذرين في العمل العام، قريبين من المواطنين وهمومهم ومشاكلهم، ولكن المرء عندما يتفحص التشكيلة الوزارية يستغرب هذا الخلط غير المفهوم، ويتساءل بتعجب، ما علاقة هيفاء أبو غزالة بالسياحة؟ وما علاقة طارق مصاروة بالثقافة؟ وما علاقة حازم قشوع بالبلديات؟ وما علاقة هاني الملقي بالتجارة؟ وما علاقة محمود الكفاوين بالعمل؟ إلا إذا كانت التوزيعة خاضعة لاعتبارات الترضية واستقطاب مراكز القوى المختلفة.

ومسألة أخرى تسترعي الاهتمام وهي التدوير، قتقلب بعض الوزراء في عدة وزارات لا يدعو إلى التفاؤل، ويؤكد أن لا أهمية للتخصص والخبرات السابقة. والبعض عليه علامات استفهام لا بد من إماطتها، فالذي أقيل في وزارة سابقة يفترض أن يفسر سبب إقالته، وحتى إن كان مظلوماً، فالشفافية تستدعي أن تكشف الأسباب للرأي العام حتى يزول اللبس، وتنكشف الغشاوة. أما الوزير الذي ظل تحت سهام النقد حتى اللحظة الأخيرة فقد كوفئ بوزارة في رد قاسٍ لمنتقديه، مع أن الظرف لا يحتمل هذا التوزير!

وأخيراً، فبغض النظر عن رأينا في التشكيلة الحكومية، فإن المؤمل أن تخيب آمال منتقديها، وأن تتجاوز الأزمة القاسية، وأن تحقق ما أشار إليه كتاب التكليف السامي، وكل ذلك لا يتأتى إلا بأن يفجر الدكتور البخيت طاقات فريقه الوزاري، وأن يتابعهم في جميع أمورهم، وأن يبتعد الجميع عن المكاتب، وأن ينزلوا إلى الميدان متفقدين متابعين مراقبين، وأن يتحسس الجميع نبض المواطنين وهمومهم ومشاكلهم، وأن يتقوا الله في الأردن وشعبه!

mosa2x@yahoo.com