أخبار البلد - د.عزالدين كناكرية
عند الحديث عن ايجابيات وسلبيات مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات المستقلة التي اقرهما مجلس الوزراء الأسبوع الماضي يتبين ان من الأيجابيات انخفاض العجز الكلي المقدر للعام القادم بعد المنح (كنسبة من الناتج المحلي الأجمالي) بما يزيد عن 2% ليبلغ حوالي 2.233مليار دينار بنسبة تبلغ حوالي 8.5% و هذا يقارب الى حد كبير العجز المستهدف ضمن برنامج الأصلاح الأقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .
اما السلبيات فتكمن في زيادة عجز الموازنة العامة المقدر لعام 2014 (بالأرقام المطلقة) عن العجز المعاد تقديره لعام 2013 بدلا من انخفاضه، سواء فيما يتعلق بالعجز قبل المنح ام بعد المنح ،فنلاحظ ان عجز الموازنة العامة قبل المنح والذي يتطلب تخفيضه تدريجيا لزيادة الأعتماد على الذات ، ارتفع بقيمة 315مليون دينار وهو ارتفاع كبير ،كما أن العجز بعد المنح ارتفع بقيمة146مليون دينار،وعلى الرغم من انخفاض العجز المقدر لموازنات الوحدات المستقلة بحوالي 139مليون دينار قبل المنح وبحوالي 138 مليون دينار بعد المنح ،الا أن الزيادة في صافي العجز الكلي المقدر للموازنة العامة والوحدات المستقلة معا بلغت حوالي 8 مليون دينار بعد المنح وحوالي 176 مليون دينار قبل المنح .
صحيح ان زيادة العجز فرضته تحديات داخلية وخارجية عديدة منها توقف تدفق الغاز المصري الذي يؤدي الى خسارة سنوية تزيد عن مليار دينار وغيرها من الأثار ،لكن بالمقابل هناك اجراءات عديدة اتخذت خلال العام الماضي 2013 تمثلت في تعديل اسعارالمشتقات النفطية والكهرباء وزيادة الضريبة على المكالمات والأجهزة الخلوية والضريبة على الملابس وغيرها ادت الى تخفيض عجز الموازنة العامة المتوقع لعام 2013 عن ما سبق تقديره في موازنة عام 2013 ،والمفروض ان يكون اثرها في تخفيض عجز موازنة عام 2014 اكبر لأن اثرها سيكون لكامل العام ،كما ان الأجراءات المتوقعة عام 2014 التي اعلنت عنها الحكومة والتي تضمنها برنامج الأصلاح المالي والتي لا بد وأن احتسب اثرها في مشروع الموازنة لا بد ايضا ان يكون لها اثر واضح في تخفيض العجز للعام القادم بالأرقام المطلقة وليس زيادته ،مالم يكن هناك تفسير واضح لزيادة هذا العجز ،و بيانه عند نشر البيانات التفصيلية .
بعيدا عن تشعبات وتعقيدات الدخول في تصنيف العجز بين عجز موازنة عامة وعجز موازنات الوحدات المستقلة ،يمكن ان نقول بعبارة اخرى اكثر وضوحا ان العجز المالي الكلي لعام 2014 يقدر ان يبلغ حوالي 3,451مليار دينار سيتم تمويل 1,218مليار دينار منه من خلال المنح الخليجية والأمريكية والأوروبية وتمويل العجز المتبقي المقدربحوالي 2,233مليار دينار من خلال الأقتراض الداخلي والخارجي. ،وهذا عجز كبيرمن شأنه ان يزيد من قيمة الدين العام الحكومي ليصل حجمه الى حوالي 21مليار دينارفي نهاية عام 2014.
بقاء العجز مرتفعا بهذا القدر له انعكاسات سلبية كبيرة على الأقتصاد الوطني وهذا يتطلب العمل بكافة الأتجاهات لتخفيضه من خلال حزمة من الأجراءات تتمثل ببذل الجهود مع الجانب المصري لأعادة تشغيل خط الغاز بالكميات المتفق عليها بالأضافة الى بذل المساعي مع الدول الصديقة والشقيقة لزيادة المنح المقدمة للأردن لمواجهة الأعباء العديدة والتي ترتبت نتيجة الانعكاسات التي رافقت اثار الربيع العربي في بعض الدول العربية و الدور الأنساني الذي يقوم به الأردن فيما يتعلق باللاجئين السوريين الذي اشارت التقديرات ان كلفة ذلك تزيد عن 5ملياردولار
كما لابد من بذل الجهود للحصول على قروض بفوائد ميسرة وضمانات دولية لباقي قروض الخزينة على غرار شهادة الضمان التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا والتي ساهمت في تخفيض فوائد الاقتراض الذي تم الشهر الماضي من خلال اليوروبوند بقيمة 1.250مليار دولار،هذا كله الى جانب ضرورة مواصلة الأصلاحات الأقتصادية والمالية بهدف تعزيز الأيرادات وتخفيض النفقات وتشجيع وتحفيز الأستثمار.
