ا
المالكين والمستاجرين بحاجة لقونـنــــة ودســــترة البدل العـــادل فنص التشريع يقول (زيادة نسبية عادلة تحقق السلم والامن الاجتماعي).
فيوجد سقفان لتحديد النسبة غطاء او سقف قانوني (عادلة) أو سقف دستوري تحقق (السلم ولامن الاجتماعي).
لتكون محققة لهذين الامرين على مجلس الوزراء وضع مرسوم واضح ومفهوم وان يتم اصدار مرسوم خاص ببدلات الايجارات بحيث يتم ربط بدلات عقود الايجار الخاضعة لاحكامة باحدى طريقتين:-
1-التضخم :- لوحظ بان معدلات او نسب التضخم تخضع لعوامل كثيرة جدأ لا مجال لذكرها فهي خاضعة بطريقة احتسابها الى عوامل متعددة ومتغيرة والى السياسات النقدية للبنك المركزي فهي عالية التذبذب صعودأ وهبوطأ مما يجعل ربط البدلات بالتضخم عملية معقدة وغير عملية.
2-الحد الادنى للاجور:- وهي عملية بسيطة وواضحة وتحقق العدالة والسلم الاجتماعي وهو بان يتم ربط بدلات الايجاربالزيادة على الحد الادنى للاجور (حيث ان الاجور تعتبر مراة الاقنصاد الحقيقي) . كأن تكون بدلات الايجار تعادل نصف نسبة الزيادة على الحد الادنى للاجور وهو ما هو معمول بة بعدة دول مجاورة ومنها على سبيل المثال (لبنان).
لذا نتمنى على مجلس الوزراء بالغاء جميع الزيادات التي طرات على بدلات الايجارات كونها غير مؤطرة دستوريأ وقانونيأ و أصدار مرسوم خاص ببدلات الايجارذو غطاء قانوني ودستوري محقق للعدالة وللسلم والامن الاجتماعي بحيث يتم ربطها بالزيادة على الحد الادنى للاجور(بحيث تعادل نصف نسبة الزيادة على الحد الادنى للاجور).
معلوم بان هنالك بعض القوىحاولت ولا زالت باستهداف المستأجرمرارأ وتكرارأ بان يكون لها اليد العليا على الحكومة لوضع بدلات ايجارمجحفة غير محققة للعدالة والسلم الاجتماعي وبدون غطاء قانوني او دستوري مما يدفع المستاجرين مجددا لرفضها و للطعن بقوننتها ودســترتها.
وتلحق دون شك افدح الاضرار بالعلاقة بين المالك والمستاجر وتخلق المزيد من التوتراتواشغال المحاكم بقضايا عبثية جانبية في ظل ما تعيشة البلاد من ازمات اقتصادية ومعيشية وامنية وسياسية.
صادر عن مجموعة حقوقيون وقانونيون واقتصاديون