الاقتصاد الفلسطيني يطمح بتخطي الحواجز
إن القيادات العربية قد تناست القضية الفلسطينية وتناست الاحتلال الصهيوني ، وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ، ثورة الربيع العربي التي ظن الفلسطينيون أنها قد تعيد القضية الفلسطينية لتتصدر أولوية النظام العربي ، وتعيد القضية الفلسطينية للاهتمام العربي والدولي ، انشغل البعض من هذا النظام العربي في تنفيذ أجندات سياسيه هي في واقعها وحقيقتها خارجه عن الأولوية العربية ، والحالة الفلسطينية ومدى انعكاس أحداث الربيع العربي وتبعاتها ، وتعرض الفلسطينيون في سوريا للهجرة مشابهة لنكبة 1948 ، حيث ساءت أوضاعهم الاقتصادية ، والفلسطينيون في لبنان وضعهم الاقتصادي مدمر ، والفلسطينيون في ليبيا مشتتين وأوضاعهم الاقتصادية في أسوء حال ، ولا يوجد أي اهتمام عربي للفلسطينيين.
يطمح الاقتصاد الفلسطيني إلى تخطي الحواجز والعراقيل التي يضعها أمامه الاحتلال الصهيوني لمنع تطوره وانتعاشه وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية ، ولقد ارتأت تل أبيب الإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني رهينة لسياستها وأهوائها ، واستغلت اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس الذي نظم العلاقات الاقتصادية ما بين العدو والسلطة الفلسطينية لتعزيز علاقة التبعية والتحكم في السوق الفلسطينية , حيث بات من المؤكد تفاقم الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها على المجتمع والأسرة الفلسطينية ، ومن ثم تراجع الخيارات المختلفة من صحة وتعليم وغذاء , وتبعاً لذلك سيطر العدو الصهيوني على أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني ومقدراته والمتمثلة أساسا في حركة العمال والتجارة الخارجية ، فضلاً عن المصادر المائية المتاحة ، وأبقت اتفاقات أوسلو وما تلاها من اتفاقات اقتصادية السيطرة الصهيونية الكاملة على الاقتصاد الفلسطيني .
الأمر الذي أوقع السلطة الفلسطينية في شرك المساعدات الدولية المشروطة ، وقد حددت الدول المانحة بشكل مسبق قنوات التمويل وبمسميات ، مما جعل أداءها واستمرارها مرهوناً بتلك المساعدات التي لم يتحسسها المواطن الفلسطيني , وتراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني في كافة قطاعاته ، من جانبها لم تدفع السلطات الصهيونية للفلسطينيين بشكل منتظم عائدات الضرائب الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين بانتظام ، والدول العربية لم تدفع بشكل منتظم للمستحقات التي تعهدت بها في القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني ، وهذا أن المساعدات العربية ليست محقة فحسب ، بل هي مساعدات للشعب الفلسطيني في المقام الأول للحد من الأزمة ومحاولات تجويعه وإخضاعه من قبل العدو الصهيوني ، وتم حصار الفلسطينيين من قبل العرب في مراحل كثيرة مرت فيها القضية الفلسطينية .
في ضوء ما تقدم لابد من اعتماد سياسة وطنية فلسطينية , وللحد من وقوع الفلسطينيين في شرك المساعدات الدولية ، لابد من تحسين أداء القائمين على المال العام الفلسطيني ، والقيام بعملية إصلاح حقيقة في إدارة المال العام الذي هو للشعب الفلسطيني في المقام الأول , وفي نفس الوقت لا بد من العمل على تهيئة الظروف لعودة رؤوس الأموال الفلسطينية لتوطينها في البلاد ، وفتح استثمارات وطنية فلسطينية من شأنها الحد من أزمات الاقتصاد الفلسطيني وخاصة البطالة المتفاقمة , وقد يكون من باب أولى إعطاء بُعد عربي لجهة حل أزمة الاقتصاد الفلسطيني ، الفلسطيني ليس بحاجة إلى تعلم القيم الاستهلاكية حيث من أراد للشعب خيرا يعلمه كيف يصنع .
إذا كان هناك من يريد وطنا فالوطن يتطلب التضحيات ، ومن أراد أن يبقى بلا وطن فإن عليه أن يبقى على ما هو عليه من لطم على الخدود ، والاستنجاد بالعدو لحل المشكلة الاقتصادية والمالية ، إن أهم هذه المسائل التي تواجهها السلطة الفلسطينية هو الحلول المختلفة للقضايا الاقتصادية والمالية ، وفي ظل أجواء غير مستقرة وغير آمنة وتعاني من الحصار المستمر، على أسس متينة من خلال اعتماد مزيجا من الوسائل والآليات الكفيلة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني منها :
• ربط الضفة الغربية بقطاع غزة اقتصاديا وتنمويا .
• العمل على نقل التجربة الاقتصادية الرائدة والمتمثلة في إقامة المناطق الصناعية بالضفة الغربية .
• مقاطعة المنتجات الصهيونية .
• العمل على فض التبعية الاقتصادية للاحتلال الصهيوني .
• العمل على تحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي وإصدار العملة الفلسطينية كأساس لإقامة كيان اقتصادي بمهد لقيام الدولة الفلسطينية .
• توفير الدعم الحكومي للصناعات الناشئة .
• توفير التمويل للمشاريع الصغيرة أو الكبيرة محليا وعربيا ودوليا .
• تشجيع الاستثمار العربي في فلسطين .
• تشجيع وتطوير القطاعات الخدمية .
• تشجيع القطاع التكنولوجي .
• حماية المنتج الفلسطيني من سياسات الإغراق والمضاربة السعرية .
• إشراك الشباب في تطوير الاقتصاد وإعطائهم الدور الريادي في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية
• حماية العامل الفلسطيني من الاستغلال .
• توفير البيئة القانونية والتشريعية المناسبة للنمو الاقتصادي .
• تطوير الإعلام بما يتناسب مع مراحل التطور الاقتصادي .
• إشراك القطاع الحكومي في العملية الإنتاجية من خلال إقامة مناطق صناعية تستغل المهارات والصناعات لدى بعض العاملين .
• تطوير القطاع السياحي .
• إيجاد بيئة تسويقية للمنتج الفلسطيني في الخارج .
• تطوير الرقابة المالية والاقتصادية .
ان هذه البنود ضرورية لتكون أساس اقتصادي يمهد لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
بقلم الكاتب جمال أيوب.
إن القيادات العربية قد تناست القضية الفلسطينية وتناست الاحتلال الصهيوني ، وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ، ثورة الربيع العربي التي ظن الفلسطينيون أنها قد تعيد القضية الفلسطينية لتتصدر أولوية النظام العربي ، وتعيد القضية الفلسطينية للاهتمام العربي والدولي ، انشغل البعض من هذا النظام العربي في تنفيذ أجندات سياسيه هي في واقعها وحقيقتها خارجه عن الأولوية العربية ، والحالة الفلسطينية ومدى انعكاس أحداث الربيع العربي وتبعاتها ، وتعرض الفلسطينيون في سوريا للهجرة مشابهة لنكبة 1948 ، حيث ساءت أوضاعهم الاقتصادية ، والفلسطينيون في لبنان وضعهم الاقتصادي مدمر ، والفلسطينيون في ليبيا مشتتين وأوضاعهم الاقتصادية في أسوء حال ، ولا يوجد أي اهتمام عربي للفلسطينيين.
يطمح الاقتصاد الفلسطيني إلى تخطي الحواجز والعراقيل التي يضعها أمامه الاحتلال الصهيوني لمنع تطوره وانتعاشه وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية ، ولقد ارتأت تل أبيب الإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني رهينة لسياستها وأهوائها ، واستغلت اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس الذي نظم العلاقات الاقتصادية ما بين العدو والسلطة الفلسطينية لتعزيز علاقة التبعية والتحكم في السوق الفلسطينية , حيث بات من المؤكد تفاقم الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها على المجتمع والأسرة الفلسطينية ، ومن ثم تراجع الخيارات المختلفة من صحة وتعليم وغذاء , وتبعاً لذلك سيطر العدو الصهيوني على أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني ومقدراته والمتمثلة أساسا في حركة العمال والتجارة الخارجية ، فضلاً عن المصادر المائية المتاحة ، وأبقت اتفاقات أوسلو وما تلاها من اتفاقات اقتصادية السيطرة الصهيونية الكاملة على الاقتصاد الفلسطيني .
الأمر الذي أوقع السلطة الفلسطينية في شرك المساعدات الدولية المشروطة ، وقد حددت الدول المانحة بشكل مسبق قنوات التمويل وبمسميات ، مما جعل أداءها واستمرارها مرهوناً بتلك المساعدات التي لم يتحسسها المواطن الفلسطيني , وتراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني في كافة قطاعاته ، من جانبها لم تدفع السلطات الصهيونية للفلسطينيين بشكل منتظم عائدات الضرائب الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين بانتظام ، والدول العربية لم تدفع بشكل منتظم للمستحقات التي تعهدت بها في القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني ، وهذا أن المساعدات العربية ليست محقة فحسب ، بل هي مساعدات للشعب الفلسطيني في المقام الأول للحد من الأزمة ومحاولات تجويعه وإخضاعه من قبل العدو الصهيوني ، وتم حصار الفلسطينيين من قبل العرب في مراحل كثيرة مرت فيها القضية الفلسطينية .
في ضوء ما تقدم لابد من اعتماد سياسة وطنية فلسطينية , وللحد من وقوع الفلسطينيين في شرك المساعدات الدولية ، لابد من تحسين أداء القائمين على المال العام الفلسطيني ، والقيام بعملية إصلاح حقيقة في إدارة المال العام الذي هو للشعب الفلسطيني في المقام الأول , وفي نفس الوقت لا بد من العمل على تهيئة الظروف لعودة رؤوس الأموال الفلسطينية لتوطينها في البلاد ، وفتح استثمارات وطنية فلسطينية من شأنها الحد من أزمات الاقتصاد الفلسطيني وخاصة البطالة المتفاقمة , وقد يكون من باب أولى إعطاء بُعد عربي لجهة حل أزمة الاقتصاد الفلسطيني ، الفلسطيني ليس بحاجة إلى تعلم القيم الاستهلاكية حيث من أراد للشعب خيرا يعلمه كيف يصنع .
إذا كان هناك من يريد وطنا فالوطن يتطلب التضحيات ، ومن أراد أن يبقى بلا وطن فإن عليه أن يبقى على ما هو عليه من لطم على الخدود ، والاستنجاد بالعدو لحل المشكلة الاقتصادية والمالية ، إن أهم هذه المسائل التي تواجهها السلطة الفلسطينية هو الحلول المختلفة للقضايا الاقتصادية والمالية ، وفي ظل أجواء غير مستقرة وغير آمنة وتعاني من الحصار المستمر، على أسس متينة من خلال اعتماد مزيجا من الوسائل والآليات الكفيلة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني منها :
• ربط الضفة الغربية بقطاع غزة اقتصاديا وتنمويا .
• العمل على نقل التجربة الاقتصادية الرائدة والمتمثلة في إقامة المناطق الصناعية بالضفة الغربية .
• مقاطعة المنتجات الصهيونية .
• العمل على فض التبعية الاقتصادية للاحتلال الصهيوني .
• العمل على تحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي وإصدار العملة الفلسطينية كأساس لإقامة كيان اقتصادي بمهد لقيام الدولة الفلسطينية .
• توفير الدعم الحكومي للصناعات الناشئة .
• توفير التمويل للمشاريع الصغيرة أو الكبيرة محليا وعربيا ودوليا .
• تشجيع الاستثمار العربي في فلسطين .
• تشجيع وتطوير القطاعات الخدمية .
• تشجيع القطاع التكنولوجي .
• حماية المنتج الفلسطيني من سياسات الإغراق والمضاربة السعرية .
• إشراك الشباب في تطوير الاقتصاد وإعطائهم الدور الريادي في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية
• حماية العامل الفلسطيني من الاستغلال .
• توفير البيئة القانونية والتشريعية المناسبة للنمو الاقتصادي .
• تطوير الإعلام بما يتناسب مع مراحل التطور الاقتصادي .
• إشراك القطاع الحكومي في العملية الإنتاجية من خلال إقامة مناطق صناعية تستغل المهارات والصناعات لدى بعض العاملين .
• تطوير القطاع السياحي .
• إيجاد بيئة تسويقية للمنتج الفلسطيني في الخارج .
• تطوير الرقابة المالية والاقتصادية .
ان هذه البنود ضرورية لتكون أساس اقتصادي يمهد لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
بقلم الكاتب جمال أيوب.
